«زندان» راه‌حل مهریه نیست

به گزارش روابط عمومی ستاد مردمی دیه کشور، با وجود آنکه مجلس خودش طرح کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه را مطرح کرده انگار خود بهارستانی‌ها هم به این نتیجه رسیده‌اند که این طرح نیازمند بررسی بیشتری است. بر این اساس رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس از احتمال خروج طرح اصلاح قانون مهریه از دستور کار مجلس به منظور بررسی کارشناسی و تخصصی خبر داد و با تأکید بر ضرورت حبس‌زدایی و حمایت مالی از زنان در چارچوب خانواده گفت: «اصلاح قانون مهریه نیازمند بازنگری کارشناسی است».

فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به برگزاری نشست تخصصی با حضور جمعی از استادان دانشگاه، حقوقدانان، نمایندگان دولت، فعالان حوزه زنان و متخصصان قضایی برای بررسی کارشناسی طرح اصلاح قانون مهریه گفت: اصلاح قانون مهریه نیازمند بازنگری کارشناسی است و در نشست بر ضرورت حبس‌زدایی و حمایت مالی از زنان در چارچوب خانواده تأکید شد.

وی در تشریح جزئیات نشست این فراکسیون با حضور جمعی از استادان و نخبگان دانشگاهی حوزه زنان و خانواده، متخصصان دستگاه قضا، نمایندگان دولت در امور بانوان و خانواده، حقوقدانان، انجمن وکلا و برخی اعضای ستاد دیه کشور گفت: «هدف از برگزاری این نشست، بررسی کارشناسی و همه‌جانبه طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه بود و این جلسه در دو نوبت برگزار شد».

طبق توضیحات محمدبیگی در این جلسات تلاش شد با رویکردی علمی و تخصصی به مواد پیشنهادی طرح مورد نظر پرداخته شود تا زمینه لازم برای اصلاح و ارتقای این قانون فراهم شود و جمع‌بندی نظرات به آقای دکتر قالیباف و نمایندگان مجلس ارائه خواهد شد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم با اشاره به حضور نمایندگانی از کمیسیون اجتماعی مجلس در این نشست ادامه داد: «بررسی‌ها و نظرات کارشناسی حاکی از آن است که در ۱۰ماده پیشنهادی مرتبط با طرح اصلاح قانون مهریه، موارد مغفول و اشکالات متعددی وجود دارد که نیاز به بازنگری جدی دارد و بر همین اساس، یکی از پیشنهادات مطرح شده این بود که این طرح به طور موقت از دستور کار صحن علنی خارج شود تا اصلاحات لازم با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان، متخصصان و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در آن اعمال شود».

به گفته محمدبیگی اعضای حاضر در نشست بر لزوم نگاه ریشه‌ای و جامع به مسئله مهریه تأکید کردند و بر این باور بودند که تعیین مهریه باید به صورت منطقی و متناسب با واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و حقوقی صورت گیرد، همچنین ارائه راهکار‌های اجرایی برای تحقق مهریه و صیانت از حقوق زوجین، یکی از محور‌های کلیدی مورد بحث بود. رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به اتفاق‌نظر میان حاضران درباره ضرورت زندان‌زدایی از مسئله مهریه تصریح کرد: «همه اعضا تأکید داشتند که باید به‌جای تمرکز بر مجازات‌های حبس، راه‌حل‌های جایگزین، کارآمد و انسانی‌تری در نظر گرفته شود تا از بروز آسیب‌های اجتماعی جلوگیری و بنیان خانواده‌ها نیز حفظ شود».

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: «موارد را جمع‌بندی خواهیم کرد تا حمایت مالی از زنان در قالب خانواده و همچنین تعیین مهریه منطقی و پرداخت به زوجه در مسیر و ریل دقیق شرعی، قانونی، اسلامی و انسانی قرار گیرد».

پیش از این طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام مهریه در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار گرفته بود.

طبق اعلام ستاد دیه کشور اکنون بیش از ۲هزار مرد بابت ناتوانی در پرداخت مهریه در حبس به سر می‌برند، به عبارتی دیگر حدود ۱۴ درصد از زندانیان جرائم غیرعمد مربوط به زندانیان مهریه است.