کاهش قدرت خرید و اختلال در جریان نقدینگی موجب شده در شرایط فعلی افراد و کسب‌وکارها بیش از گذشته در پرداخت تعهدات خود ناتوان شوند و سرنوشت حبس نصیب خیلی از بدهکاران مالی شود.
روزنامه
هم‌میهن – سارا سبزی: آقای «الف» وقتی بعد از سیزده سال از زندان آزاد
شد، به خانه‌ای برگشت که فکر می‌کرد هنوز متعلق به اوست. زنی را دید که فکر می‌کرد
هنوز همسرش است. اما دیگر نبود و فهمید که سال‌ها پیش بی‌خبر از او جدا شده است و
حالا دیگر نه خانه‌ای دارد و نه همسری. آقای «الف» برای پیدا کردن یک جای خواب،
مشغول جاروکشی شد و حالا دیگر زندگی برایش اصلاً شبیه سیزده سال پیش نیست که به
دلیل یک مشکل مالی به حبس محکوم شد. روایتی شبیه به هزاران محکوم به جرایم مالی که
امسال آمارشان به بیش از نوزده هزار نفر رسیده است. آماری که ستاد مردمی دیه کشور
در قبال آن ابراز نگرانی می‌کند.
رئیس هیات امناء
ستاد مردمی دیه کشور درباره آخرین آمار زندانیان جرانم غیرعمد توضیح می‌دهد. او می‌گوید
که این ستاد سال گذشته با کمک مردم 14 هزار زندانی جرائم غیرعمد شامل محکومان مالی
و پرداخت دیات غیرعمد را از زندان آزاد کرده است، اما همچنان ورودی زندان‌ها بابت این
جرایم چشمگیر است:«در این شرایط اقتصادی ما در زندان‌ها 19 هزار و 267 زندانی مربوط
جرائم غیرعمد داریم که تقریبا نزدیک به آماری است که سال گذشته برای آزادی آنها تلاش
کردیم. 10 هزار و 598 نفر از این آمار، همین امسال وارد زندان شدند و این آمار هم دلایل زیادی دارد که بخشی از آن به معیشت مردم و شرایط
اقتصادی برمی‌گردد. ما اعتقاد داریم که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را می‌توان از
آمار زندانیان جرایم غیرعمد هم به نوعی بررسی کرد. زندانیان بدهکار مالی به راستی
معیاری واقعی برای سنجش وضعیت اقتصادی کشور به شمار می‌آید.
بخشی از دلایل به
وجود آمدن این آمار، نوسانات بالای اقتصادی مثل ارز و سکه است؛ روندی که باعث شده است
افرادی که بزهکار و تبهکار نیستند، اما در یک
ماجرای مربوط به مطالبات حقوقی وارد زندان شوند، مثل کسانی که چک‌هایشان پاس
نمی‌شود یا کسانی که ضمانت دوستان و نزدیکان خود را انجام داده‌اند و متضرر شده‌اند.»
او توضیح می‌دهد
بخش دیگری از دلایل افزایش آمار زندانیان مربوط به خلاهای قانونی است که اگر برطرف
شود آمار ورودی زندان‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند. نمونه آن محکومیت مربوط به مهریه است
که به واسطه آن بیش از دو هزار زندانی مهریه داریم. تصور نشود که حقوق زنان قرار است
ضایع شود، اما اگر مردم به اندازه جیب خودشان تعهد کنند- چه مرد نسبت به همسرش و چه
سایر افراد بابت کمک به یکدیگر- این آمار بسیار کاهش پیدا می‌کند.
به گفته جولایی یکی
دیگر از دلایل آمار بالای زندانیان جرایم مالی، تعداد زیاد عناوین مجرمانه است:«در
این مورد برای برخی از قصور که می‌توان آن را با پرداخت جریمه جبران کرد، مجازات در
نظر گرفته شده و به این ترتیب فرد مجرم شناخته می‌شود. تعداد عناوین مجرمانه بسیار
زیاد است و خود رییس دستگاه قضا نیز بارها نسبت به آن تذکر داده است، اما برای تعدیل
آن قدمی برداشته نشده است».
او می‌گوید به واسطه
تغییر نرخ تورم نمی‌توان آمار زندانیان جرایم غیرعمد را با سالهای گذشته مقایسه کرد،
اما در مجموع در سالهای گذشته بیشترین آمار زندانیان این نوع از جرایم 16 هزار نفر
بود اما امسال به حدود 19 هزار نفر رسیده که بیش از نیمی از آن مربوط به امسال است.
نگهداری از زندانی هم هزینه‌های زیادی دارد و در این شرایط بهتر است که تعداد ورودی
محکومان مالی کاهش پیدا کند:«ما در ستاد دیه به افرادی کمک می‌کنیم که اقشار عادی جامعه
هستند و به دلیل یک اتفاق یا جهل به قانون وارد زندان شده‌اند. یکی از مهم‌ترین مشکلات
زندانیان مالی این است که تاخیر در پرداخت دیه هم باعث افزایش بدهی آنها می‌شود. مثل
فردی که خیاط بود و نتوانسته بود کالای مرغوبی را که خریداری کرده، در بازار رقابتی
به فروش برساند و بابت آنها بدهکار شده است. بیشتر این افراد کسانی هستند که وام گرفته‌اند
و نتوانسته اقساط خود را پرداخت کنند یا پولی از فردی در قالب قرض یا تسهیلات
دریافت نموده اما از پرداخت اقساط یا ایفای تعهدات عاجز شده‌اند. برخی برای نمونه
خیاط بوده و با تجربه کمی که داشته تا حدودی بلندپروازی نموده و از تبدیل یک
کارگاه تا کارخانه حالا متضرر شده است. ناگفته نماند تاخیر در پرداخت دیون ناشی از
دیه تبعات مختلف دیگری چون تغلیظ و تزاید ارقام محکوم‌به در پایان هر سال را نیز بدنبال
دارد»
به گفته سید
اسداله جولایی، استان تهران با دو هزار و 974 زندانی مربوط به جرایم مالی در راس
فهرست عدد بیشترین زندانی جرایم قرار گرفته و بعد از آن استان فارس با 1755 زندانی، خراسان‌رضوی با 1733 زندانی، اصفهان
با حدود 1600 زندانی و استان مازندران با 1177 زندانی جرایم غیرعمد در رتبه‌های بعد
تعریف می‌شوند.
رئیس هیات امناء
ستاد مردمی دیه کشور در خصوص میزان کمکهای نقدی نیکوکاران گفت: «مسلماً هرچه میزان
مشارکت‌های عمومی بیشتر باشد، ما به تعداد بیشتری زندانی می‌توانیم کمک کنیم. اگر رقم
سنگین باشد تعداد پرونده‌های تحت پوشش کاهش پیدا می‌کند. با وجود این میزان نرخ تورم،
قابل اعتناست اما کمکهای مردمی کاهش پیدا نکرده و مراجعات خیرین خداجو در ایام
مختلف سال کمتر نشده است. شاید در شرایط فعلی که بسیاری به غلط و با سوء نیت شرایط
اخلاقی و نگاه حمایتی عامه مردم نسبت به هم را نقد و خالی از هویت تعریف می‌کنند
اما ممکن است بطور میانگین 10 هزار نفر در یک طرح مردمی ستاد دیه یا پویش‌های ما شرکت
کنند. رقم اینجا مهم نیست، اینجا هر کس به بضاعت و نذر خود رقمی را اختصاص داده و
این این طبع نوعدوستی خوشبختانه همچنان در جریان است».
طبق اعلام مسئول ارشد ستاد مردمی
دیه کشور، از میان 19 هزار زندانی جرایم غیرعمد در کشور، حدود یک درصد پرونده‌ها مربوط
به دیه و 99 درصد پرونده‌هایی که ستاد پیگیری
آنها را برعهده می‌گیرد، مربوط به بدهکاران مالی است . رتبه اول این پرونده‌ها مربوط
به چک، سفته و ضمانتهای بانکی، رتبه دوم مربوط به بدهکاران ناشی از تعهدات مهریه و
رتبه سوم نیز مربوط به بدهکاران نفقه است.
