مدیر عامل ستاد مردمی دیه کشور گفت: آزادی زندانیان غیرعمد و تعدیل حداکثری جمعیت بدهکاران مالی از طریق بهره‌برداری از تمهیدات قانونی و ظرفیت نهادهای ارفاقی محقق شدنی است.
به گزارش روابط
عمومی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، «علی شمس» مدیر
عامل ستاد دیه کشور در دیدار با «عباس پوریانی» رئیس کل دادگستری استان مازنداران در
ساری گفت: اگر چه رسالت اصلی ستاد مردمی دیه معطوف به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد
است اما با عنایت به دامنه تجری به جرم در قبال برخی مساعدت‌ها و از سوی دیگر
تعهد این مجموعه امدادرسان نسبت به بانیان آن که عموم ملت شریف ایران هستند، تلاش
داریم به کسی که صلاحیت مساعدت و حمایت مالی را ندارد حتی یک ریال، ولو در قالب
تسهیلات بانکی اعطا نشود اما در مقابل برای فردی که طبق تحقیقات گسترده میدانی و اخذ
آخرین استعلام‌های ثبتی و قضائی در اصطلاح «معسر» شناخته می‌شود، همت بر آن است
ضمن برپایی جلسات متعدد صلح با شکات خصوصی یک پرونده و همزمان با ارایه دادخواست
اعسارِ مددجویانِ غیربزهکار رقم محکومٌ‌به بنحوری بنا به ظرفیت‌های بومی و با
استفاده از تمهیدات قانونی مدیریت شده و تا کاهش ارقام به سقف معقول حمایتی، در
قبال مختومه شدن یک دعوی اقدام گردد.
شمس با ارائه آماری
از عملکرد فعالیتی ستاد مردمی دیه مازندران طی دو سال گذشته اظهار کرد: تعداد زندانیان
آزاد شده در سطح شهرستان‌های مازندران سال گذشته در مقایسه با 1402 رشد چشمگیری دارد
که این رشد عددی حکایت از ارتقاء اعتماد عمومی و جلب حداکثری سرمایه‌های استانی دارد.
مدیرعامل ستاد
مردمی دیه کشور ادامه داد: «ارایه اعسار»، «اخذ گذشت» و «جلب آورده ریالی خانواده زندانیان»
از جمله فرآیندهای اصلی ستاد دیه کشور برای استخلاص یک بدهکار مالی یا محکوم به پرداخت
دیات ناشی از حوادث کارگاهی و موضوعات شبه‌عمد بشمار می‌آید که استان مازندران از این
حیث در این اواخر وضعیت مطلوبی دارد.
شمس با اشاره به
افزایش ۱۷۲ درصدی کمک‌های مردمی مازنی‌ها در راستای آزادی زندانیان غیرعمد گفت: طبق
اصل سی و هفت قانون اساسی
که دایر بر اصل «شخصی بودن» است در حقوق
کیفری ایران هر فرد باید مسئول اعمال و جرایم شخصی خود بوده و به موازات آن مجازات
یک خاطی یا قاصر بایست متوجه تنها مرتکب جرم باشد، نه اینکه برای مثال با صدور یک
حکم، اعضای خانواده یا نزدیکان او نیز به نوعی مجازات شوند. این که در شرایط فعلی
اقتصاد ایران یک نان‌آور خانه مورد تعقیب قرار گیرد و در فاصله زمانی کوتاه با صدور جلب روانه زندان شود، خانوادۀ
او نیز توامان از تعرض و انواع آسیب‌های روحی، اخلاقی و از همه مهمتر مشکلات عدیده
معیشتی مصون نخواهند بود. از همین رو شایسته است افزون بر همیاری قضات شریف محاکم
قضایی در قبولی دادخواست‌های اعسار و تعدیل اقساط بدهی با شرایط فعلی جامعه، با
اهتمام بیشتری به مقوله پیشگیری از ورود ناخواسته بدهکاران صرف مالی به داخل
ندامتگاه‌ها نگریسته شود و از تحمیل هزینه‌های سنگین مادی و خسارات بعضاً جبران‌ناپذیر
معنوی منبعث از صدور آراء و احکام حبس بیش از پیش کاسته شود.
در ادامه رئیس کل
دادگستری و ریاست هیات امناء ستاد مردمی دیه مازندران طی سخنانی با تقدیر از تلاش‌های
ستاد مردمی دیه در راستای آزادی بدهکاران غیربزهکار گفت: رهایی یک فرد بدون سابقه و
به عبارتی یک نیروی انسانی مفید و فعال در سطح جامعه، نه یک خواسته که باور قلبی و
قدیمی ما در مجموعه قضائی استان تعریف می‌شود و برای تحقق این عقیده تلاش شده با استفاده
از ظرفیت‌های موجود تعداد بیشتری از زندانیان واجد شرایط آزاد شده و به آغوش گرم خانواده
بازگردند.
عباس پوریانی، ادامه
داد: مرخصی پایان حبس، پابند الکترونیک و بهره‌مندی از نهادهای ارفاقی از جمله مواردی
هستند که در راستای کاهش جمعیت کیفری استان، مورد تاکید دادگستری مازندران قرار دارد.
رئیس کل
دادگستری استان تصریح کرد: نگاه دستگاه قضاء در مازندران حل مسائل و مشکلات زندانیان
و خانواده آنها است و در این راستا تلاش داریم همواره با بهره‌مندی از ظرفیت‌های
قوه قضائیه تعداد بیشتری از زندانیان واجد شرایط از زندان آزاد شوند.
رئیس کل دادگستری
مازندران بر لزوم بهره‌مندی از ظرفیت ارزشمند خیرین مازندرانی در سراسر کشور برای امر
حسنه آزادی زندانیان استان تاکید کرد و افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران
نیز همکاری بسیار خوبی در راستای کاهش جمعیت کیفری استان با مجموعه ستاد دیه داشته
که قابل تقدیر است.
پوریانی خاطرنشان
کرد: روسا، دادستان ها و قضات در حوزه‌های قضایی سراسر استان، ضمن بازدید مستمر و منظم
از زندان‌های مازندران، نسبت به دیدار چهره به چهره با زندانیان و شنیدن و حل مشکلات
آنها اهتمام ویژه دارند.
در ادامه این
نشست «حمیدرضا پوریانی» مدیرکل زندان‌ها، «میثم معافی» مدیرکل کمیته امداد امام خمینی
(ره) استان و «امیر دماوندی» مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه مازندران نیز در این نشست
طی سخنانی به ارایه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص موارد مطروحه در جلسه پرداختند.
