در حالی که چرخهای اقتصاد گاهی با بیرحمی، آدمهای ساده و کارآفرینان جوان را به سمت ورشکستگی و زندان میراند، داستان بانوی خیراندیش همدانی، تصویری متفاوت از پایداریِ یک جامعه را به نمایش میگذارد.
به گزارش روابط
عمومی ستاد مردمی دیه کشور، زنی که برای ادای نذر خود و آزادی یک جوان ۳۸ ساله،
فرش زیر پای خود را به حراج گذاشت، تنها یک دارایی نفروخت؛ او در واقع «سنتِ حمایت
از آسیبدیدگان» را در قلب تپندهی جامعه احیا کرد.
داستان زندانی ۳۸ سالهای
که به دلیل بدهی ۷۲۰
میلیون ریالی در بند است، نمونهای بارز از پدیدهی
«زندانیان غیرعمد» است. او نه از روی سوءنیت یا جرمخوری، بلکه به دلیل «ناآشنایی با
پیچوخمهای بازار» و اشتباهات رایج در خرید و فروش مانند فروش قسطی بدون تدابیر حفاظتی
بدهکار شده است.
این نوع زندانیان،
در واقع «قربانیان بیتجربگی در دنیای پرریسک تجارت» هستند؛ افرادی که پتانسیل تولید
و کارآفرینی داشتند، اما در اولین برخورد با چالشهای نقدینگی، به جای میز کار، به
پشت میلههای زندان منتقل شدند.
در سوی دیگر فروش
فرش توسط بانوی نیکوکار همدانی، نشاندهنده یک پدیده عمیق است. «حمایتِ خودجوش و نذرگونه»
در جامعهای که با چالشهای اقتصادی روبرو است، به نحوی احیای انسانیت و اخلاق
است.
جلوگیری از انزوا
و سقوط اجتماعی زندانیان غیرعمد، اگر با حمایت جامعه مواجه نشوند، پس از آزادی با آسیبهای
روانی و مالی شدیدی روبرو شده و ممکن است این افراد یا فرزندان و همسران تحت تکفل
آنها به چرخه جرم درآیند. حمایت خیران، به راستی راه بازگشت آنها به زندگی است.
توزیع دوباره امید
مسئله مغفول دیگری در این اقدامات خداپسندانه است که رسانهها کمتر به آن پرداخته
و اقشار پرنفوذ اجتماعی کمسو به ارایه تحلیل در قبال آن رغبت نشان دادهاند.
وقتی جامعه میبیند
که حتی با فروختن کوچکترین داراییها مانند فرش، میتوان گره از کار یک انسان گشود،
اینجا اعتماد اجتماعی و همبستگی تقویت خواهد شد. بار سنگین تامین مایحتاج زندگی از
روی خانوادهها برداشته میشود و خانوادههای این قبیل از زندانیان، خود از فشار اقتصادی
دوچندان (بدهی + هزینههای زندگی) کمتر در رنج خواهند بود.
اگرچه داستان این
زن قهرمان، مایه افتخار است، اما وقوع چنین حوادثی نشان میدهد که ما نیازمند یک رویکرد
نظاممند هستیم. اگر حمایتها تنها به نذرهای فردی و فروش اموال شخصی محدود بماند،
حجمِ زندانیان غیرعمد بر اساس آمارها، همواره فراتر از توان خیران خواهد بود.
هرچند نهاد مدنی
ستاد دیه در سراسر کشور با قدرت میان «خیرین» و «زندانیان غیربزهکار» پل ارتباطی ایجاد
نموده اما در شرایط فعلی که کشور در طی یکسال گذشته دو جنگ تحمیلی و بینالمللی را
از سر گذرانده و ارقام دیون و بدهی مددجویان سنگینتر از هر برههای است اصلاح
برخی از احکام مجازات میتواند گرهگشای کار بوده و از بروز هزینههای اضافی برای
مجموعه قضایی نیز بکاهد.
با تشریک مساعی
و جلب نظرات نخبگان حقوقی رویکرد عدالتمحور در پرداخت بدهیهای شخصی افراد به
افزاد یا افراد به موسسات پولی و بانکی به گونهای باید تعریف شود که آسیبهای ناشی
از ورشکستگیهای غیرعمد، به سرعت ترمیم گردد تا احیانا فردی بدهکار در مسیر اقلیت
بزهکار قرار نگیرند.