رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی، گفت: قوه قضاییه، طی سالهای اخیر در حوزه تقلیل و تمشیت پروندههای خانواده از جمله پروندههای مهریه، گامهای رو به جلویی را برداشته است
به
گزارش روابط عمومی ستاد مردمی دیه کشور، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای صبح یکشنبه
در جریان سفر به قم با حضور در بیت آیتالله سبحانی، با این مرجع تقلید دیدار و درباره
مهمترین مسائل مرتبط با دستگاه قضایی و برخی موضوعات حقوقی و فقهی به گفتوگو پرداخت.
آیتالله
سبحانی در این دیدار با بیان اینکه پذیرش مسئولیتهای سخت، نیازمند داشتن همت
فراوان و ایمان کافی است، اظهار کرد: جا دارد امروز از قوه قضاییه تشکر کنیم که
مشکل پروندههای حوزه مهریه را نسبت به گذشته، تا حدی حل کرده است.
این
مرجع تقلید شیعیان همچنین در این دیدار بر لزوم توجه حداکثری دستگاه قضا به مقوله
صلح و سازش در پروندههای قضایی تاکید کرد.
در
ادامه رئیس قوه قضاییه طی سخنانی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه پروندههای
خانواده اظهار کرد: دستگاه قضا طی سالهای اخیر در زمینه ساماندهی و کاهش مشکلات مرتبط
با پروندههای خانواده از جمله پروندههای مهریه، گامهای رو به جلویی برداشته است.
محسنیاژهای
در پاسخ به قدردانی آیتالله سبحانی درخصوص اقدامات دستگاه قضا در حوزهی خانواده
و مهریه، اظهار کرد: قوه قضاییه، طی سالهای اخیر در حوزه تقلیل و تمشیت پروندههای
خانواده از جمله پروندههای مهریه، گامهای رو به جلویی را برداشته است؛ لکن هنوز
در این فقره با شرایط مطلوب و متناسب با جامعه تراز اسلامی فاصله داریم.
رئیس
قوه قضاییه در ادامه به تبیین و تشریح برخی مسائل مزمن که منجر به انباشت پروندههای
قضایی میشوند پرداخت و در این راستا گفت: موضوع تأخیر تأدیهها و خسارات ناشی از
دیرکرد در ایفای تعهدات، در قالب قراردادهای معاملاتی اموال منقول و غیرمنقول، سبب
ازدیاد پروندههای وارده به قوه قضاییه میشوند؛ در این راستا نیازمند طرح و
عملیاتی کردن ابتکاراتی حقوقی و فقهی با مساعدت حوزههای علمیه هستیم تا از شمار
این پروندههای رو به تزاید کاسته شود.
وی
افزود: با وجود اقدامات صورت گرفته، هنوز تا دستیابی به شرایط مطلوب و متناسب با جامعه
تراز اسلامی فاصله وجود دارد و این حوزه همچنان نیازمند اصلاحات و برنامهریزیهای
تکمیلی است.
حجتالاسلام
محسنی اژهای همچنین به برخی از عوامل مؤثر در افزایش حجم پروندههای قضایی اشاره کرد
و گفت: موضوع تأخیر در ایفای تعهدات و خسارات ناشی از دیرکرد در قراردادهای مربوط به
اموال منقول و غیرمنقول، از جمله مسائلی است که موجب افزایش ورودی پروندهها به دستگاه
قضایی میشود.
رئیس
دستگاه قضا ادامه داد: برای حل این مسائل، باید با بهرهگیری از ظرفیتهای حوزههای
علمیه، ابتکارات حقوقی و فقهی مناسب طراحی و عملیاتی شود تا از روند رو به افزایش پروندههای
قضایی کاسته شود.
وی
همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، درباره روند رسیدگی به درخواستهای اعمال ماده ۴۷۷
توضیحاتی
ارائه کرد و به تشریح سازوکار بررسی این درخواستها در مراجع قضایی پرداخت.