در اطرافیان ما چه پر تعدادند افرادی که داستان زندگی آنها با یک «پدیده اجتماعی» یا «چالش حقوقی-اقتصادی» پیوند خورده و بدون هیچ سابقه کیفری ناخواسته روانه بند میشوند.
به گزارش روابط
عمومی ستاد مردمی دیه کشور، با استناد به پروندههای مالی مفتوح یا آرشیو شده در
نمایندگی ستادهای دیه استانی میتوان گفت «ضمانتهای نابجا» و استفاده از چک به عنوان
ابزار تضمین در معاملات که در صورت بروز کوچکترین مشکل در زنجیره تأمین یا تولید،
منجر به پیگیری کیفری میشود امروز آمار عجیبی را از زندانیان جرایم غیرعمد رقم
زده است که رقم گرفتاران آن از تعداد بیست هزار محکوم دربند بابت دیون شخصی نتیجه
آن است.
موضوع به ظاهر سادهای
به اسم ضمانت بانکی از دوستان و آشنایان و بعضا همسران که با یک هدف پاک شروع میشود.
تلاش برای کسب روزی حلال و راهاندازی یک کارگاه تولید پوشاک از جمله تلاشهای
فردی غالب اطرافیان م است. اما سرانجام این تلاش، هستند زنان و مردان ایرانی بسیاری
که تمام پسانداز خود را در این مسیر گذاشتهاند اما افزون بر خود دیگرانی که بابت
قراردادهای مالی از آنها به نوعی ضمانت داشتهاند نیز گرفتار کردهاند.
خوب است به طور
مصداقی قصه مردی در پایتخت را مرور کنیم که داستان کارآفرینی او ماجرای عجیبی
دارد. ماجرای فردی که تنها یک پرونده قضایی ساده ندارد؛ بلکه ویترین کوچکی از یک آسیب
ساختاری بزرگ در اقتصاد ایران است: استفاده از «چک تضمینی» به عنوان ابزار ضمانت که
در بسیاری از موارد، مرز میان «تلاش برای تولید» و «جرم مالی» را از بین میبرد.
از شراکت تا سقوط
در بررسی دقیق این
پرونده، شاهد هستیم که ریشه اصلی بحران، نه سوءنیت فردی، بلکه «عدم توازن در مدیریت
ریسک» بوده است. در این قبیل موارد صادرکننده چک به دلیل نداشتن دستهچک توسط شریک
خود، تمام بار مسئولیت مالی را به نام خود میپذیر و به واسطه آن او نه تنها سرمایه،
بلکه «آزادی خود» را نیز تضمین کرده ایت.
زندانیانی که از
«سوءنیت» تهی هستند
آنگونه که عباس
کشانی، مدیر ستاد مردمی دیه استان تهران، اشاره میکند، این پرونده نمادی از طیف وسیعی از
زندانیان است که با برچسب «مجرم» روبرو میشوند، اما در واقع «قربانیان نوسانات اقتصادی»
هستند.
بسیاری از این افراد
به دلایلی چون «شکست در کسبوکار» ناشی از ناتوانی در مدیریت بدهیهای ناشی از رکود
یا اختلاف با شرکا راهی بند شده یا «فشار اقتصادی» سبب حبس آنها میشود و در
روندی کوتاه با تبدیل شدن بدهیهای تجاری به بدهیهای نجومی بار سنگینی بر دوش خانوادهها
میگذارد.
به گفته این
مقام مسئول پیش میآید اختلاف با شریک و خروج ناگهانی او از چرخه تولید، باعث شد تا
جریان نقدی کارگاه قطع شود. در اقتصاد، وقتی جریان نقدینگی متوقف شود، چکهای صادر
شده از حالت «ابزار تجاری» به «باری سنگین» تبدیل میشوند که در نهایت منجر به شکایت
و بازداشت میشود.
پرونده این کارآفرین
پوشاک، هشداری است برای فعالان اقتصادی و سیاستگذاران. تا زمانی که استفاده از چک
به عنوان ابزار تضمین (به جای سازوکارهای قانونی و بانکی دیگر) رواج داشته باشد، بسیاری
از تولیدکنندگان کوچک در معرض خطر تبدیل شدن از «اشتیاق به تولید» به «مقصد زندان»
قرار خواهند داشت.