رئیس هیئت امناء ستاد مردمی دیه کشور گفت: افزایش قیمت طلا تأمین مبلغ محکومیت و آزادی محکومان مهریه را پیچیدهتر میکند.
به گزارش روابط
عمومی ستاد مردمی دیه کشور، سید اسدالله جولایی، در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی
خبرگزاری تسنیم، درباره تأثیر افزایش
قیمت سکه و تورم بر وضعیت زندانیان مهریه اظهار کرد: در حال حاضر حدود 4 هزار نفر
به دلیل محکومیتهای مربوط به مهریه و نفقه در زندان هستند.
وی با اشاره به
افزایش قیمت طلا و سکه و تأثیر آن بر تعهدات مالی افراد افزود: افزایش قیمت سکه میتواند
پرداخت مهریه را برای برخی محکومان دشوارتر کند و در چنین شرایطی، تأمین مبلغ
محکومیت و فراهم شدن زمینه آزادی این افراد با پیچیدگیهای بیشتری همراه میشود.
رئیس هیئت امناء
ستاد دیه با بیان اینکه موضوع مهریه و نحوه اجرای محکومیتهای مالی از مسائل مهم
در حوزه زندانیان جرائم غیرعمد است، تصریح کرد: باید شرایط اقتصادی و توانایی
واقعی افراد در پرداخت بدهیهایشان مورد توجه قرار گیرد تا زمینه بازگشت محکومان
مالی به زندگی و خانواده فراهم شود.
وی عنوان کرد:
در این حوزه، 4 هزار و 403 نفر آزاد شدهاند که در میان آمار اعلامشده، تعداد
1454 نفر نیز مربوط به زندانیان مهریه و نفقه بوده است.
جولایی با تأکید
بر ضرورت توجه به وضعیت خانوادههای زندانیان جرائم غیرعمد اظهار کرد: آزادی این
افراد علاوه بر بازگشت آنان به جامعه، میتواند از مشکلات اقتصادی و اجتماعی
خانوادههایشان نیز بکاهد.
افزایش
قیمت سکه و دشواری پرداخت مهریه
افزایش قیمت سکه
در سالهای اخیر، موضوع پرداخت مهریه را به یکی از مسائل مهم در پروندههای
خانوادگی و محکومیتهای مالی تبدیل کرده است. با افزایش ارزش سكه، مبلغ تعهدات
مالی ناشی از مهریه نیز در مواردی افزایش پیدا میکند و ممکن است پرداخت آن برای
افرادی که توان مالی محدودی دارند، دشوارتر شود.
در چنین شرایطی،
بررسی وضعیت مالی محکومان، رسیدگی قضائی به درخواستهای اعسار و تلاش برای ایجاد
زمینه توافق میان زوجین و طلبکاران، از جمله موضوعاتی است که میتواند در تعیین
تکلیف پروندههای مالی مؤثر باشد.
ستاد مردمی دیه
کشور با کمک خیران و مشارکتهای مردمی، در زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و
محکومان مالی نیازمند فعالیت میکند. این مجموعه با پیگیری پروندهها، جلب مشارکت
خیران و تلاش برای ایجاد صلح و سازش میان محکومان و طلبکاران، زمینه آزادی بخشی از
زندانیان را فراهم میکند.
در پروندههای
مالی، بررسی وضعیت اقتصادی محکوم و امکان پرداخت بدهی از مسیرهای قانونی، در کنار
کمکهای مردمی و گذشت طلبکاران، میتواند در تعیین تکلیف پرونده مؤثر باشد. موضوع
زندانیان مهریه و نفقه نیز در همین چارچوب مورد توجه قرار دارد؛ با این تفاوت که
وضعیت هر پرونده به شرایط محکومیت، میزان بدهی، توان مالی فرد و تصمیم مراجع قضایی
بستگی دارد.