رئیس هیات امناء ستاد مردمی دیه کشور گفت: هیچ شخص یا مرجعی با حقوق حقه و دست‌یافتنی زنان سر ستیز ندارد، در خصوص اصلاح قوانین مهریه تمامی توجه دست‌اندرکاران معطوف به ممانعت از استناد به توهمات برخی مردان از اندازه جیب‌شان است!
به گزارش روابط عمومی ستاد مردمی دیه کشور، در
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، طرح پیشنهاد اصلاح قوانین مالی دایر بر
مهریه مطرح و نظرات کارشناسانه به‌صورت موردی از جمله در حوزه حبس‌زدایی، استفاده
از پابند الکترونیکی و سایر راهکارهای جایگزین بررسی شد.
سید اسداله جولایی در این جلسه با اشاره به آمار رو به تزاید زندانیان بدهکار
در تعهدات مهریه گفت: کابین زن در شمار حقوق مسلم او بوده و این داشته با بار مالی
برای دختران و مادران و همسران این اقلیم جغرافیایی باید صیانت شود اما در مقابل
برای مقابله به عقد و تعیین صداق بدون صداقت باید چاره‌ای اندیشید که هزینه‌های این
ولنگاری فرهنگی دودش در چشم قاطبه طبقات اجتماعی خواهد بود. این که در شرایط فعلی
فردی که بزهکار نیست و صرفا بابت موضوعی غیرمعوض به فرد دیگری بدهکار شده نه به
نفع زنان است و نه انتفاعی جز تحمیل هزینه‌های اقتصادی و روانی بر نیروهای انسانی
عموما فعال در کشور دارد!
وی ادامه داد: ما باید بر حسب تکلیف شرعی و ملاحظات اخلاقی متقبل تعهدی باشیم
که در ایفای ده درصد آن لااقل توانمند بوده و تامین حتی یک‌پنجم از مجموع تعهداتی
در ذیل سکه‌های طلایی مهریه را داشته باشیم که اگر نداریم نه بایست به آن مردی که اسماً
وامدار و مقروض چنین دینی شده باید استناد کرد و نه متقابلا عزیزان‌مان را به وجود
یک چنین تعیینات واهی دل‌خوش!
تعیین سقف قانونی برای مهریه؛ تهدیدی برای استحکام خانواده
در ادامه فاطمه محمدبیگی، عضو فراکسیون زنان مجلس طی سخنانی گفت: ماهیت مهریه با
سایر محکومیت‌های مالی متفاوت است و نباید در کنار جرائم مالی یا موضوعاتی نظیر دیه
بررسی شود، زیرا جنس صداق از اساس متفاوت بوده و قرار دادن آن در چنین چارچوبی می‌تواند
به اصل این حق شرعی و مالی خدشه وارد کند همچنین ضمن مخالفت با تعیین عدد ثابت برای
مهریه، تأکید شد که این موضوع از امور احوال شخصیه است و باید به توافق زوجین و تشخیص
دادگاه واگذار تا انعطاف و عدالت بیشتری برقرار شود.
وی ادامه داد: نشست «حکمرانی مهریه از منظر حکمرانی زنان و خانواده» با همکاری
مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی در فراکسیون زنان و خانواده برگزار شد و ۲۰ نفر از استادان
و صاحب‌نظران در حوزه‌های فقهی، حقوقی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، حوزه زنان و خانواده
همچنین نمایندگانی از ستاد مردمی دیه و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس حضور داشتند که در
جمع‌بندی مباحث جلسه درباره ۷ ماده پیشنهادی که هم‌اکنون در صحن علنی مجلس برای اصلاح
«محکومیت‌های مالی و مهریه» در حال بررسی است، مورد تأکید قرار گرفت. نخست اینکه ماهیت
مهریه با سایر محکومیت‌های مالی متفاوت است و نباید در کنار جرائم مالی یا موضوعاتی
نظیر دیه بررسی شود زیرا جنس مهریه از اساس متفاوت بوده و قرار دادن آن در چنین چارچوبی
می‌تواند به اصل این حق شرعی و مالی لطمه وارد کند.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم ادامه داد: همچنین تأکید شد
که برخی از تبصره‌های موجود در این مواد با سنت فقهی و مبانی مسلم فقه شیعه همخوانی
ندارد و حتی در برخی موارد، حق زن برای وصول مهریه را تضعیف می‌کند و در مواد پیشنهادی،
تضامین لازم برای اینکه زن بتواند مهریه خود را که حقی مالی است دریافت کند، مشاهده
نمی‌شود و همین موضوع نیازمند اصلاح جدی است.
محمدبیگی یادآور شد: در مورد استفاده از پابند الکترونیکی به‌عنوان جایگزین حبس
نیز پرسش‌ها و ابهامات فراوانی از جمله مدت زمان استفاده، حدود محدودیت آن و اینکه
چگونه می‌تواند ضمانت اجرایی مؤثر برای پرداخت مهریه باشد، مطرح شد و با وجود طرح دیدگاه‌های
مختلف، مجموع نظرات حاضران نشان می‌داد که اعمال «حبس به معنای زندان» در موضوع مهریه
مناسب ارزیابی نمی‌شود البته نقد دیگری که مورد تأکید قرار گرفت این بود که طرح فعلی
از نگاه پیشگیرانه و حکیمانه در حوزه خانواده برخوردار نیست و جامعیت لازم برای تنظیم
نظام مالی روابط زوجین را ندارد و به باور صاحب‌نظران، چارچوب کلی این طرح باید بازنگری
شود تا بتواند نیازهای واقعی خانواده و جامعه را پاسخ دهد و از بروز ناهنجاری‌ها جلوگیری
کند.
عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، افزود: در ادامه بحث شد که تعیین
عدد یا سقف مشخص برای مهریه از جمله ۱۱۰ یا ۱۴ سکه می‌تواند به اصل ماهیت مهریه و استحکام
خانواده خدشه وارد و آزادی زوجین را در تعیین نوع و میزان مهریه محدود کند؛ این موضوع
جزء امور احوال شخصیه است و بهتر است به توافق زوجین و تشخیص دادگاه واگذار تا انعطاف
و عدالت بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها اعمال شود و به‌طور کلی تأکید حاضرین بر این بود که
اصلاح قانون مهریه باید با نگرشی جامع، مبتنی بر عدالت، رعایت حقوق شرعی زنان و تقویت
بنیان خانواده صورت گیرد تا هم از افراط و تفریط جلوگیری و هم نظام مالی خانواده بر
پایه اصول صحیح و منطبق با واقعیت‌های اجتماعی تنظیم شود.