تعدیل زندانیان غیرعمد نیازمند تغییر برخی قوانین است

به گزارش روابط عمومی ستاد مردمی دیه کشور، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری و رئیس هیات امنای ستاد مردمی دیه استان کرمان، با اشاره به برکات فعالیت ستاد دیه در کشور، بر لزوم مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در امر آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد تأکید کرد.

وی در جلسه اخیر هیات امناء ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان کرمان ضمن تأکید بر فرهنگ‌سازی مقوله «کمک به نیازمندان» خواستار اصلاح قوانین و مقررات برای جلوگیری از ورود بدهکاران معسر به زندان شد.

در این جلسه عالی‌ترین مقام قضائی استان با اشاره به این که در آزادی 280 زندانی جرایم غیرعمد صورت پذیرفته در سال‌جاری مبلغی به میزان 170 میلیارد تومان از سوی شکات گذشت شده است، گفت: بخشی از مال و دارایی که خداوند به ما عنایت کرده، در واقع حق دیگران است و خداوند در این مال حقی برای دیگران قرار داده است و از سوی دیگر به شدت مال‌اندوزی که در راه خدا انفاق نمی‌شود، مذمت شده است.

وی با استناد به آموزه‌های قرآن کریم درباره کمک به نیازمندان، بر همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی با ستاد دیه تأکید کرد و اظهار کرد: فعالیت ستاد مردمی دیه برکات فراوانی برای کل کشور داشته است. در فرهنگ دینی ما به رسیدگی به امور انسان‌های نیازمند تأکید زیادی شده و سیره پیامبر و بزرگان دین ما نشان می‌دهد که همواره به این مسئله توجه داشته‌اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، با فرهنگی دانستن موضوع استخلاص زنداین غیربزهکار تصریح کرد: برای آزادی مددجویان بدهکار مالی همه اقشار به قدر بضاعت خود باید مشارکت داشته و به هر میزان که در توان دارند برای ایفای این دیون که جنبه شخصی و حقوقی دارند بذل کمک کنند.

حمیدی با تمجید از کرامت مردم استان کرمان، گفت: ستاد مردمی دیه استان کرمان همواره در جمع‌آوری کمک‌های خیران و مردمی جزء رتبه‌های بالای کشور است و مردم این دیار اهل کرامت و سخاوت هستند.

وی با اشاره به اهمیت ترویج عمل خیر، بیان کرد: امر به معروف و نهی از منکر مهم است و باید آنچه مقدور است در کار خیر آزادی زندانیان جرائم غیرعمد شریک شده و این موضوع را ترویج بدهیم تا مبالغ کم و زیاد جمع‌آوری شود.

رئیس کل دادگستری کرمان با اشاره به عملکرد سال گذشته نیز گفت: سال گذشته 50 میلیارد تومان در جشن‌های گلریزان استان کرمان جمع‌آوری شد.

حجت‌الاسلام حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به افزایش آمار زندانیان بدهکار مالی، بر لزوم اصلاح رویه‌های قانونی تأکید کرد و گفت: نیاز به اصلاح قوانین و مقررات داریم که در مجلس و قوه قضائیه کار آن پیش می‌رود. اخیراً نیز یک مورد در بحث 14 سکه مطرح شد که هدف آن جلوگیری از ورود افراد به زندان است.

وی ادامه داد: همان کاری که در قانون بیمه اجباری شخص ثالث انجام شد، باید در رابطه با مسائل مالی، مهریه و نفقه دنبال شود تا از حبس افراد معسر جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، تأکید کرد: حق و حقوق طلبکاران و در مورد مهریه، حق بانوان باید تضمین و رعایت شود، اما از سوی دیگر باید سازوکاری فراهم شود تا افرادی که توان پرداخت دیون خود را به واسطه اعمال مجازات حبس ندارند به نوعی وارد ندامتگاه‌ها نشوند.