زنگ هشدار تبعات ناشی از حبس به صدا در آمد/ حبس ۲۲ هزار ایرانی بابت بدهی

رامتین مرتضوی – روزنامه ‌اطلاعات ؛ اسدالله جولایی، رئیس هیأت امنای ستاد مردمی دیه کشور با اعلام آمار حضور بیش از 22 هزار زندانی جرایم غیرعمد در سطح ندامتگاه‌های کشور به واکاوی آثار روحی و مفاسد اخلاقی این قبیل احکام در بین افراد زندانی و افراد تحت تکفل آن‌ها پرداخت.

سید اسداله جولایی در این رابطه هشدار داد: صدور مجازات حبس برای زنان غیربزهکار، پیامدهای گسترده‌ای به همراه دارد. آن‌ها ناچارند از محیط اجتماعی و خانوادگی خود جدا شده و در فضای بسته زندان زندگی کنند؛ شرایطی که می‌تواند آسیب‌های روحی و روانی جبران‌ناپذیری برای این افراد و خانواده‌هایشان ایجاد کند.

وی ادامه داد: بسیاری از این زنان، دارای فرزند و افراد تحت‌تکفل هستند و زندانی شدن آن‌ها علاوه بر شخص محکوم، خانواده و وابستگان‌شان را نیز در معرض مشکلات و فشارهای مختلف قرار می‌دهد.

جولایی درباره پراکندگی استانی این دسته از افراد افزود: خوشبختانه تعداد این زندانیان در استان‌های ایلام، سمنان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و خراسان شمالی، تک‌رقمی است اما در استان‌های تهران با ۱۶۸زندانی، استان فارس با ۱۰۱زندانی و استان مازندران با ۱۰۰زندانی، اوضاع بسیار خطرناک ارزیابی می‌شود.

خلاء قانونی خاصی وجود ندارد

خبرنگار «اطلاعات» از رئیس هیات امنای ستاد مردمی دیه پرسید از نگاه شما مهم‌ترین خلاء قانونی یا اجرایی که باعث افزایش این آمار شده چیست؟ جولایی گفت: عمده زندانیان جرایم غیرعمد، افرادی هستند که بابت دیون شخصی گرفتار شده‌اند؛ مثلا بدهی‌هایی در پی یک قرارداد مالی که بین افرادی یا بین فردی با یک مجموعه منعقد شده ایجاد می‌شود و افراد بابت آن‌ها گرفتار می‌شوند. بنابراین ماهیت مسأله، ماهیت کسب‌وکار خصوصی است.

وی ادامه داد: در سال‌های قبل، زندانیانی در ایران وجود داشتند که به عبارتی، بدهکاران ناشی از دیات رانندگی بودند و ستاد دیه نیز در همین رابطه، قانون بیمه شخص ثالث را که عقبه تصویب آن به قبل از انقلاب اسلامی برمی‌گشت به سبب اجرای ناقص، پیگیری کرد و با کمک اعضاء کمیته‌های حقوقی، حمایت‌های مردمی و کمیسیون‌های قضایی، اجتماعی و حتی فرهنگی، این خلاء قانونی را رفع شد. اما اکنون، به دلیل شرایط معیشتی و اقتصادی کشور و این که در کمتر از یک سال، شاهد دو جنگ تحمیلی فاجعه‌بار بوده‌ایم طبیعی است که اوضاع کشور در شرایط خاصی باشد و به تبع آن، آمار جمعیت زندانیان و بدهکاران مالی بالاتر برود و متأسفانه به این مرز هشدارآمیز برسد که امروز در قبال بانوان تنها با میزبانی از یک‌هزار خانم بابت دیون شخصی پرداخت نشده مواجه باشیم. از همین رو می‌توان گفت جنبه قانونی مشخص و خلاء قانونی مشخصی وجود ندارد که بتوان آن را عامل اصلی ازیاد تعداد زندانی عنوان کرد و رفع نواقص این ماده یا تبصره خاص، مانع گرفتار شدن افرادقلمداد نمود.

سایه جنگ بر جمعیت زندانیان غیرعمد

جولایی گفت: دلیل گرفتار شدن این افراد، فقط جنگ هم نبوده؛ سایه تورم، تهدید و ترور اشخاص مهم و تأثیرگذار اجرایی، نظامی و اداری همگی روند خدمت‌رسانی را دچار اختلال و شرایط کسب‌وکار را مشکل کرده‌اند و برخی از افرادی که در این شرایط دست به کار اقتصادی زده و کسب‌وکاری به راه انداخته بودند، متأسفانه گرفتار بدهی به سایر افراد و عاجز از پرداخت تعهداتی شدند که از قبل، تقبل کرده بودند.

وی ادامه داد: بعضا شاید تصور شود که این افراد بیش از حد ریسک کردند و اشتباهاتی داشتند اما اگر از نزدیک، پرونده‌های بسیاری از آنان را با دقت مطالعه کنید، می‌بینید که اصلا این‌طور نیست؛ مثلا خانمی بوده که یک کارگاه خیاطی کوچک داشته و قبل از جنگ تصمیم می‌گیرد که کارگاه خود را ارتقا دهد یا مثلا فرد دیگری، قصد می‌کند یک کارخانه صنعتی تأسیس کند که در شرایط عادی اقتصادی کشور حتی مورد تشویق قرار می‌گیرد؛ چون به اقتصاد ملی کمک می‌کند اما چون مؤلفه‌های بسیاری مثل واردات از سایر کشورها یا نوسانات بازار ارز دچار اختلال شده، به مشکل خورده‌اند.

چه باید کرد؟

رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور در پاسخ به این سؤال که برای نزولی شدن این آمار، چه کارهایی می‌توان انجام داد؟ گفت: چون ماهیت دیون خصوصی است، خود افراد باید با توجه به اصول اخلاقی، چک‌هایی را امضا کنند که بتوانند آن‌ها را پرداخت کنند. به عبارت دیگر، موضوع یک مسئله فرهنگی است؛ افراد باید خودشان درک کنند که توانایی آن‎ها چقدر است و با محاسبه نوسانات، بی‌محابا ریسک نکنند. گاهی افراد از دستگاه قضا مطالبه می‌کنند که به آن‌ها کمک کند. در این رابطه، نه این که دستگاه قضا برای کمک به این افراد، حساب بانکی باز کند و آن‌ها مقید به پرداخت دیون خود نباشند اما اگر زمینه‌هایی فراهم آید که از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود و افراد بتوانند در خارج از زندان کار و بدهی‌های خود را پرداخت کنند، اتفاق خوبی روی داده است؛ اگرچه دستگاه قضا، از قبل هم این کار را شروع کرده است.

وجه مثبت مسأله در همین رابطه، دکتر امیرحسین زمردیان، پژوهشگر و جامعه‌شناس به خبرنگار «اطلاعات» گفت: نکته‌ای که در ابتدا باید به آن اشاره کنم این است که باید احراز شود ماهیت جرم اکثر این افراد چیست؟ و اگر ماهیت جرم اکثر این افراد، مالی است، در واقع شاید بتوان این آمار را حتی به نوعی مثبت دید!

وی توضیح داد:اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم که افزایش آمار زنان زندانی جرایم غیرعمد مالی، افزایش مشارکت اقتصادی زن‌ها در جامعه را نشان می‌دهد، نکته مثبتی است؛ طبیعتا بخشی از این افراد هم به مشکل برمی‌خورند و دچار مسأله می‌شوند.

مشکل را باید فراجنسیتی دید

زمردیان در عین حال خاطرنشان کرد: به‌نظر من، از بُعد آسیب‌های اجتماعی، نباید موضوع را جنسیتی دید و فقط برای تعداد زنان زندانی جرایم غیرعمد مالی نگران شد. گرفتار شدن در زندان و مجازات حبس برای جرایم غیرعمد باید با نگاه فراجنسیتی دیده شود.

وی ادامه داد: نباید موضوع را این‌طور ببینیم که فقط اگر زن محبوس شد، خانواده به خطر می‌افتد و خانواده‌ها تنها نیازمند حضور مادر هستند، این نگاهی تک‌بُعدی و اشتباه است؛ خانواده‌ها نیازمند حضور پدر و مادر هستند و هر دو باید حضور داشته باشند تا خانواده بتواند در این شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی، دوام و تاب‌آوری داشته باشد. بنابراین، اصولا مجازات حبس برای جرایم غیرعمد، مطلوب نیست و قضات باید مجازات‌های جایگزین دیگری مثل حبس‌های خانگی یا همراه با اجازه کار را جایگزین آن کنند.

سخن آخر

عبور تعداد زنان زندانی جرایم غیرعمد از مرز هزار نفر، صرفا یک آمار نیست؛ بلکه زنگ خطری درباره فشارهای اقتصادی و اجتماعی است که دامنه آن از فرد محکوم فراتر رفته و خانواده‌ها را نیز درگیر می‌کند. هرچند بخشی از این آمار، می‌تواند بازتاب افزایش حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی باشد، اما تداوم روند کنونی باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. به نظر می‌رسد در کنار تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری مالی، توسعه مجازات‌های جایگزین حبس و فراهم کردن امکان اشتغال و بازپرداخت بدهی خارج از زندان، راهکاری مؤثر برای کاهش این آسیب اجتماعی باشد که حرکت هرچه سریعتر به سوی آن الزامی است.