استاندار فارس گفت: از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی استان از جمله صمت، جهاد کشاورزی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن، فرمانداری‌ها و ائمه جمعه و جماعت برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد استفاده شود.
به گزارش روابط عمومی ستاد مردمی دیه کشور، حسینعلی امیری در همایش آزادی زندانیان
جرائم غیرعمد در شیراز، با اشاره به رقم بالای زندانیان بدهکار مالی، خواستار پرهیز
از ساده‌سازی موضوع و تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور معاون سیاسی، دادستان، مدیران اجرایی
و نمایندگان بخش خصوصی در جهت تدوین برنامه‌ای جامع و عملیاتی برای حل این مساله شد.
وی ادامه داد: همچنین ضرورت دارد که آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندان نیز مورد توجه
قرار گیرد و از ظرفیت استان در جهت حل این آسیب‌ها استفاده شود.
وی اظهار کرد: پس از تشکیل کارگروه ویژه در دولت چهاردهم، موضوع زندانیان جرائم
مالی غیرعمد به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت.
استاندار فارس گفت: زندان برای تنبیه و تنبّه است، اما در مواردی که جرم از نوع
غیرعمد و ناشی از بدهکاری باشد، خانواده فرد نیز دچار آسیب می‌شود و از این رو رسیدگی
به این افراد و تلاش برای حل مشکل آن‌ها تکلیفی الهی و انسانی و مسئولیتی اجتماعی است.
امیری، با اشاره به تاثیر قطعنامه‌ها و تحریم‌های ظالمانه و فشارهای اقتصادی بر
افزایش جرائم مالی افزود: هرگاه مسائل معیشتی تشدید می‌شود، آمار زندانیان نیز بالا
می‌رود و این امر مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.
وی، ضمن قدردانی از خیرین استان ادامه داد: فارس به واسطه حضور خیرین شناخته می‌شود
و حتی کسانی که تمکن مالی ندارند نیز در امور خیر مشارکت دارند.
استاندار فارس، خواستار پرهیز از ساده‌سازی موضوع جرایم غیرعمد و تشکیل کارگروهی
تخصصی با حضور معاون سیاسی استانداری، دادستان، مدیران اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی
در جهت تدوین برنامه‌ای جامع و عملیاتی برای حل این مساله شد.