رئیس دیوان عالی کشور گفت: نظارت بر پرونده‌های با موضوع دیه جراحات و نقص عضو در برنامه‌های عملیاتی ۱۴۰۴ به صورت جدی دنبال شود زیرا تسریع و دقت در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها، اشخاص آسیب دیده از حوادث را به احقاق حق امیدوار می‌کند.
به گزارش روابط
عمومی ستاد مردمی دیه کشور، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با ریاست حجت‌الاسلام
محمدجعفر منتظری برگزار شد.
در این جلسه، گزارش
پرونده‌های اصراری حقوقی قرائت و در گزارش پرونده اول با موضوع «محاسبه پرداخت یک فقره
دیه کامل مرد مسلمان توسط بیمه به شرح یوم الاداء» مربوط به شعبه سوم دادگاه عمومی
حقوقی شهرستان کرمانشاه به دلیل اختلاف با شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور در هیات
عمومی مطرح گردید که پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای
حاضر در جلسه هیات عمومی، رأی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه مبنی بر پرداخت
دیه فوت راننده مقصر حادثه به شرح یوم الاداء با استناد به رأی وحدت رویه ۲۶/۰۶/۹۸ -۷۸۱ و
مواد ۳
و ۳۶ قانون
بیمه‌های اجباری و ماده ۴
آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون
بیمه اجباری مورد تایید قرار گرفت.
در گزارش پرونده
دوم با موضوع «مطالبه دیه جراحات و نقص عضو به انضمام کلیه خسارات دادرسی از بیمه به
قیمت یوم الاداء» مربوط به شعبه سوم دادگاه عمومی- حقوقی کرمانشاه به دلیل اختلاف با
شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور در هیات عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات
شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیات عمومی، رأی شعبه سوم دادگاه
عمومی – حقوقی کرمانشاه مبنی بر پرداخت دیه جراحات و نقض عضو راننده مقصر حادثه به
نرخ یوم الاداء با استناد به رای وحدت رویه شماره ۲۶/۰۶/۹۸ -۷۸۱ و
مواد ۳
و ۳۶ قانون
بیمه‌های اجباری و ماده ۴
آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون
بیمه اجباری مورد تایید قرار گرفت.