رئیس مرکز وکلا خواستار جایگزین‌های حمایتی به جای مهریه شد

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حسن عبدلیان‌پور امروز شنبه در نشست «اصلاح مواردی از قانون مهریه» که با حضور رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون بانوان مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: اعتقاد داریم تصمیم‌گیری اصولی متناسب با درک شرایط باید اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه زندگی بر مبنای تفاهم شکل می‌گیرد، ادامه داد: به نظر می‌رسد ایجاد تعادل در حقوق زوجین باید مدنظر باشد و به جای وابستگی به مهریه، توانمندسازی بانوان مدنظر قرار گیرد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خاطرنشان کرد: نگاه این مرکز به برگزاری جلسات هم‌اندیشی با حضور صاحبنظران جنسیتی نیست بلکه صرفا به لحاظ احقاق حقوق عامه و شفافیت افکار عمومی در این زمینه ورود کرده است و امیدواریم خروجی و نتیجه این نشست‌ها موجب تاثیر بر تصمیم‌سازان و قانونگذاران باشد و قانونی به نفع زنان و مردان به تصویب برسد.

عبدلیان‌پور در این نشست با تأکید بر اهمیت بازنگری در قوانین مرتبط با مهریه، گفت: تصمیم‌هایی که این روزها در مجلس مطرح است، مبتنی بر بررسی‌های کارشناسی و مبتنی بر دغدغه‌های واقعی مردم است. ما نیز بارها در دیدار با مسئولان قضایی و حقوقی به این موضوع پرداخته‌ایم و با جدیت پیگیر اصلاحات هستیم.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش قیمت سکه و تأثیر آن بر پرونده‌های قضایی افزود: تعداد بالای پرونده‌های مهریه نشان می‌دهد که سازوکار فعلی کارایی لازم را ندارد و باید متناسب با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی بازبینی شود.

عبدلیان‌پور تأکید کرد که اصلاح قانون باید با در نظر گرفتن منافع هر دو طرف در خانواده انجام شود.

وی گفت: نباید مردان به‌ دلیل ناتوانی مالی روانه زندان شوند. از سوی دیگر، حمایت از حقوق زنان نیز نباید تضعیف شود؛ از این رو پیشنهاد می‌دهیم که حقوق زنان در این زمینه افزایش یافته و مثلا حقوقی چون حق طلاق، اشتغال و حضانت به‌عنوان جایگزین‌های اصولی برای مهریه تقویت شوند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه درباره پیشنهاد ایجاد صندوق‌های حمایتی برای زنان پس از طلاق، افزود: تشکیل چنین صندوق‌هایی می‌تواند به کاهش فشارهای مالی بر زنان و افزایش امنیت روانی در زندگی پس از ازدواج کمک کند.

عبدلیان‌پور در پایان ابراز امیدواری کرد که اصلاحات پیشنهادی به تدوین قوانینی منجر شود که نه‌تنها عدالت را تأمین کند، بلکه منجر به کاهش تنش‌های حقوقی در خانواده‌ها شود و مبنای تصمیم‌گیری در حوزه خانواده باید تعادل در حقوق نه وابستگی اقتصادی باشد.