از این پس رسیدگی به آثار حقوقی تصادفات منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به طور مستقیم در کلانتری‌ها رسیدگی شده و دیگر نیازی به تشکیل پرونده در دادگاه نیست.
به گزارش روابط
عمومی ستاد مردمی دیه کشور، بر اساس بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و
توسعه در تصادفات جرحی پرونده به دادگاه ارسال نخواهد شد و با تنظیم کروکی، مشخص‌شدن
مقصر حادثه، معرفی مصدوم از سوی کلانتری به پزشکی قانونی تعیین دیه و اَرش در
پزشکی قانونی و معرفی مصدوم به شرکت بیمه‌گر دیه و اَرش به طور مستقیم و بدون نیاز
به صدور رأی به ذی‌نفع پرداخت می‌شود.
رسیدگی به
پرونده در دادگاه تنها در موارد استثنایی از قبیل فوت مصدوم، مست بودن راننده،
اعتراض طرفین به نظر کارشناس و عدم تشخیص میزان دیه و اَرش توسط پزشکی قانونی صورت
خواهد گرفت.
هرچند با پیگیری
هجده ساله ستاد مردمی دیه در اصلاح و تصویب قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب
سال ۱۳۹۵ جمعیت زندانیان
بدهکار دیات ناشی از تصادفات رانندگی طی یک بازه زمانی نزدیک به صفر شد و از سوی
دیگر ورودی به زندانیان راننده به داخل بندها به سبب پر شدن خلاءهای قانونی سیر
نزولی داشت و در شرایط فعلی می‌توان گفت دیگر کسی بابت بدهی در قبال پرونده دیات
رانندگی به داخل ندامتگاه نمی‌رود اما رویکرد جدید اساسا تشکیل پرونده‌های کیفری
را نیز در دستگاه قضاء محدود کرد که این اقدام حسنه را باید در راستای اجرای سند
تحول قضائی تعبیر کرد.