با عنایت به افزایش قیمت سکه تا ربعمیلیارد تومان چشم خانوادههای ایرانی به طرح مجلس برای اصلاح وضعیت حبس ناشی از مهریه دوخته شده است.
به گزارش روابط
عمومی ستاد مردمی دیه کشور، مهریه
در فقه اسلامی و به تبع آن در نظام حقوقی ایران، از دیرباز حقی مالی و شرعی برای
زن در ازدواج بوده که ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ آن را بهرسمیت
شناخته و مالکیت زن بر مهریه را بلافاصله پس از عقد نکاح مستقر میداند؛ حکمی که
طی نزدیک به یک قرن، بدون تغییر بنیادین باقی مانده است.
نقطه عطف تبدیل
مهریه از یک حق مدنی صرف به ابزاری با ضمانت اجرای کیفری، قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴
مجمع تشخیص مصلحت نظام بود؛ قانونی که امکان بازداشت مرد ناتوان از پرداخت مهریه
تا اثبات اعسار را فراهم کرد. در کنار این چارچوب حقوقی، طی دهههای اخیر رقم
مهریههای مورد توافق در قبالههای ازدواج نیز بهطور مستمر افزایش یافته و از چند
سکه در دهههای گذشته، در بسیاری از موارد به چند صد سکه تمام بهار آزادی نیز
رسیده است (فرارو، ۱۴۰۱).
افزایش
مهریه در طول زمان؛ سپر بازدارنده طلاق یا عامل تشدید نزاع؟
یکی از مفروضات
رایج در فرهنگ عمومی آن است که مهریه سنگین میتواند مانعی در برابر تصمیم شتابزده
مردان برای طلاق باشد. با این حال، روند موازی افزایش پیوسته رقم مهریهها طی دو
دهه اخیر و افزایش همزمان آمار طلاق در کشور، این مفروض را با تردید جدی روبهرو
کرده است؛ روندی که نشان میدهد افزایش صرف رقم مهریه، بهتنهایی نتوانسته نقش
بازدارنده مورد انتظار را ایفا کند.
در مقابل،
بسیاری از کارشناسان حقوقی و جامعهشناسان معتقدند مهریههای سنگین در عمل نهتنها
مانع طلاق نمیشوند، بلکه پس از وقوع اختلاف، خود به یک منبع مستقل و پرتنش نزاع
مالی میان زوجین بدل شده و مسیر جدایی را نیز پرهزینهتر و طولانیتر میکنند؛ بهویژه
در شرایطی که ارزش ریالی مهریه با گذشت زمان و افزایش نرخ سکه، بارها از میزان
توافقشده در آغاز زندگی مشترک فراتر میرود و مرد را با تعهدی مواجه میکند که در
زمان عقد، هرگز چنین رقمی را متصور نبوده است.
سکه
230 میلیونی؛ وقتی قیمت طلا خودش را به یک حکم حبس ابد بدل میکند
در شرایطی که
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در مرداد ۱۴۰۵ به حدود 230 تا
234 میلیون تومان رسیده است (تعادل، ۱۴۰۵)، مهریههای رایج ۱۱۰ تا ۳۱۳ سکهای که پیش
از این اصلاح قانونی، سقف مشمول ضمانت کیفری محسوب میشدند، عملاً به تعهدی میان
25 تا 71 میلیارد تومان بدل شده بودند؛ ارقامی که برای اکثریت قریببهاتفاق مردان
با درآمد متوسط یا پایین کشور، از ابتدا غیرقابل تأمین بود.
پیامد حقوقی این
فاصله عظیم میان تعهد نظری و توان واقعی پرداخت، در عمل به شکلگیری آنچه در عرف
حقوقی «حبس ابد پنهان» نامیده میشود انجامید؛ چرا که اثبات اعسار (ناتوانی مالی)
در محاکم غالباً فرآیندی طولانی، پرهزینه و در بسیاری موارد ناموفق است، و تا
زمانی که این اعسار بهطور رسمی به اثبات نرسد، فرد محکوم در بازداشت باقی میماند؛
وضعیتی که برای بسیاری از زندانیان بدون دارایی قابل توقیف، عملاً به معنای حبسی
نامحدود و بدون افق روشن آزادی بوده است.
طرح
مجلس برای حل بحران؛ کاهش سقف مهریهی قابلحبس به ۱۴ سکه
در واکنش به
همین بحران، مجلس شورای اسلامی «طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی» را در
دستور کار قرار داد که در ۱۲ آذر ۱۴۰۴ نمایندگان با
ماده کلیدی آن -کاهش سقف مهریه مشمول ضمانت کیفری از ۱۱۰ سکه به تنها ۱۴ سکه- موافقت
کردند (باشگاه خبرنگاران جوان، ۱۴۰۴).
بر اساس این
مصوبه، تنها بخشی از مهریه که تا سقف ۱۴ سکه تمام بهار آزادی باشد،
همچنان مشمول مقررات فعلی اجرای محکومیت مالی خواهد بود و برای مازاد بر آن،
بازداشت بهعنوان ابزار وصول، دیگر موضوعیت نخواهد داشت. به گفته علی نیکزاد، نایبرئیس
مجلس شورای اسلامی بر اساس این طرح، فرد ۱۴ سکه را پرداخت
میکند و سپس به صورت مشروط و با پابند از زندان خارج میشود تا بتواند به سر کار
برود و با کار کردن، بدهی خود را به صورت اقساطی پرداخت کند. (خانه ملت،1405)
این روند اصلاحی
در چند روز اخیر به نتیجه نهایی رسید؛ عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای
اسلامی، اعلام کرد که طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی در صحن علنی نهایی
شده و منوط به تأیید شورای نگهبان، برای زوج فاقد تمکن مالی، پابند الکترونیکی
جایگزین حبس برای بدهیهای مهریه بالای ۱۴ سکه خواهد شد
(عصر ایران، ۱۴۰۵).
ابوالفضل
ابوترابی، نماینده نجفآباد در مجلس، نیز با تأیید پایان بررسی این طرح گفت که
وصول بخش مازاد مهریه از این پس، از مسیرهای مدنی و بر مبنای بررسی توانایی مالی
واقعی زوج دنبال خواهد شد، نه بازداشت (مشرق نیوز، ۱۴۰۵).
صرفهجویی
در هزینههای دستگاه قضاء با کاهش جمعیت کیفری
کاهش جمعیت
زندانیان غیرعمد، مستقیماً به معنای کاهش هزینههای نگهداری بر دوش سازمان زندانها
و بودجه عمومی کشور است؛ هزینهای که هماکنون بخشی از آن، طبق آمار ستاد دیه
کشور، تنها در نیمه نخست یک سال با کمک خیران و از طریق آزادسازی هزاران زندانی
غیرعمد با بدهیهایی بالغ بر دهها هزار میلیارد تومان، از دوش نظام قضایی و زندانها
برداشته شده است (فرارو، ۱۴۰۴). به گفته علی آذری، عضو کمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، انتظار میرود که با اجرای این طرح، تعداد
پروندههای قضایی مرتبط با مهریه بهشدت کاهش یابد و بسیاری از پروندههای معوقه
در دادگاهها تعیین تکلیف شوند.(خانه ملت،1405)
در کنار این
صرفهجویی مستقیم، طرح جایگزینی حبس با اقساط و پابند الکترونیک، ظرفیت بالقوهای
نیز برای درآمدزایی عمومی از طریق طراحی سازوکارهای رسمی نظیر کارمزد رسیدگی و
نظارت بر پروندههای تقسیط بدهی ایجاد میکند؛ سازوکاری مشابه هزینههای خدماتی که
هماکنون در سایر فرآیندهای قضایی و ثبتی کشور، از جمله امور طلاق، بهعنوان
کارمزد خدمات دولتی از متقاضیان اخذ میشود و میتواند بخشی از هزینه اجرای نظام
تقسیط جدید را نیز پوشش دهد، بیآنکه فشار مضاعفی بر بودجه عمومی کشور تحمیل کند.
راهکارهای
پیشگیرانه برای آینده؛ جنگ اول بهتر از صلح آخر
در حال حاضر
دورههای مشاوره پیش از ازدواج در مراکز مشاوره خانواده و برخی سازمانهای مردمنهاد
ارائه میشود، اما شرکت در این دورهها برای عموم زوجهای متقاضی ازدواج، جنبه
الزامی و رسمی ندارد و در عمل، تنها بخش محدودی از زوجهای جوان با انگیزه شخصی در
آنها شرکت میکنند؛ خلأیی که به گفته کارشناسان خانواده، بخش قابلتوجهی از
اختلافات مالی و از جمله مناقشات مهریه در آینده، ریشه در همین فقدان آگاهی و
آمادگی روانی پیش از ازدواج دارد.
بر همین اساس،
مجلس شورای اسلامی می تواند شرط دریافت تأییدیه رسمی مشاوره و سنجش آمادگی روانشناختی
پیش از ازدواج را -مطابق منطق «جنگ اول بهتر از صلح آخر»- بهعنوان یکی از مدارک
الزامی برای ثبت ازدواج در دفاتر رسمی ازدواج تعیین کند؛ اقدامی پیشگیرانه که میتواند
با کاهش ازدواجهای شتابزده و فاقد شناخت کافی طرفین، از شکلگیری بسیاری از
منازعات مالی آینده، از جمله بحرانهای مهریه، پیش از وقوع جلوگیری کند.
جایگزینی
سکه با دارایی واقعی و جایگزینی محدودیتهای اجتماعی بهجای حبس
یکی از ریشههای
ساختاری بحران مهریه، تعیین آن بر مبنای واحدی نظیر سکه تمام بهار آزادی است که
ارزش ریالی آن در طول سالهای زندگی مشترک، بهشدت نوسان میکند و اغلب بهطور
چشمگیری از توان مالی واقعی زوج در زمان تعهد اولیه، فاصله میگیرد. پیشنهاد این
گزارش آن است که در کنار حفظ حق انتخاب سکه برای طرفین، امکان قانونی تعیین مهریه
بر مبنای دارایی مشخص و واقعی داماد در زمان عقد (نظیر سهمی از ملک، خودرو یا
دارایی نقدی مشخص) نیز بهطور رسمیتر در اسناد ازدواج گنجانده شود تا تعهد مالی
از ابتدا با توان واقعی فرد متناسب باشد.
در کنار اصلاح
مبنای تعیین مهریه، جایگزینکردن ابزارهای فشار مالی غیرحبسی بهجای زندان، مسیری
است که مجلس با تصویب پابند الکترونیکی برای مهریههای بالای ۱۴ سکه، عملاً
نخستین گام آن را برداشته است (عصر ایران، ۱۴۰۵). در مقابل حبس
نیز می توان از مجموعه ابزارها دیگری استفاده کرد که شامل محدودیتهای مالی نظارتپذیر
همچون ممنوعیت صدور دستهچک برای فرد، محدودیت در سقف تسهیلات بانکی و محرومیت از
خدمات بیمهای می ؛ بهگونهای که فشار قانونی برای وصول مهریه، بدون سلب آزادی
فیزیکی فرد، همچنان اعمال شود.
صندوق
ملی نفقه و مهریه؛ الگویی مشابه ستاد دیه با پشتوانه رسمیتر
ایجاد «صندوق
ملی نفقه و مهریه» بهعنوان نهادی رسمی و مستقل از طریق کمکهای داوطلبانه مردمی،
دریافت حق عضویت نمادین از متقاضیان و دریافت وامهای تسهیلاتی از منابع رسمی، می
تواند به کمک تأمین بخشی از مهریه و نفقه معوق بدهکاران فاقد تمکن مالی بیاید و
مسیر آزادی زودهنگام آنان را از طریق کمک مستقیم مالی، در کنار مسیر قانونی تقسیط،
هموار کند.
چنین صندوقی میتواند
از تجربه موجود «ستاد دیه کشور» که هماکنون با کمک خیران، سالانه هزاران زندانی
بدهکار مالی غیرعمد از جمله بدهکاران مهریه و نفقه را با تأمین بخشی از بدهی آنان
آزاد میکند، الگو بگیرد (فرارو، ۱۴۰۴)؛ با این تفاوت کلیدی که برخلاف
ستاد دیه که عمدتاً بر پایه کمکهای خیرخواهانه بدون بازگشت مالی عمل میکند،
صندوق پیشنهادی ، با دریافت حق عضویت و ارائه امکان وامدهی، میتواند بهمرور به
یک نهاد مالی خودگردان و پایدار برای حمایت مستمر از خانوادههای درگیر بحران نفقه
و مهریه بدل شود.
منابع
باشگاه
خبرنگاران جوان. (۱۴۰۴). مجلس
با کاهش سقف مجازات کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه موافقت کرد
تعادل،
روزنامه. (۱۴۰۵). قیمت
سکه بهارآزادی امروز
خبرگزاری صدا و
سیما. (۱۴۰۴). آمار
جنجالی زندانیان مهریه صحت ندارد
عصر ایران. (۱۴۰۵). تصمیم جدید
مجلس درباره مهریه؛ پابند الکترونیکی جایگزین حبس برای بدهکاران شد
فرارو. (۱۴۰۱). آمار عجیب
زندانیان مهریه؛ این استانها بیشترین آمار زندانیان مهریه را دارند
فرارو. (۱۴۰۴). آخرین آمار
زندانیان غیرعمد کشور
مشرق نیوز. (۱۴۰۵). مصوبه مجلس؛ حذف
حبس برای مهریههای بالای ۱۴ سکه
خبرگزاری
تابناک. (۱۴۰۵). تغییر
بزرگ و جدید در پروندههای مهریه! تابناک
خبرگزاری مهر. (۱۳۹۵). ۱۷۰۰ زندانی مهریه/ ۷ هزار زندانی
خارجی داریم. مهرنیوز
ستاد مردمی دیه.
(۱۴۰۵). اصلاح
قانون مهریه در گرو تصمیم مجلس است. ستاد دیه
پایگاه
خبری بامداد. (۱۴۰۵). بایگانیهای
رئیس سازمان زندان ها. بامداد
خبر
خبرگزاری مهر.
(۱۴۰۵). ۲۵۵۸ نفر
بدهکار مهریه و نفقه در زندانها. مهرنیوز
خانه ملت (۱۴۰۴). مردان باید
مهریه را پرداخت کنند؛ پرداخت ۱۴ سکه به معنای بخشش مابقی مهریه
نیست
خانه ملت (۱۴۰۴). نباید درباره
مهریه شتابزده تصمیم بگیریم
خانه ملت (۱۴۰۴). اصلاح قانون
مهریه گامی در راستای تحکیم بنیان خانواده بود