مجموعه بانک ملی ایران به مناسبت نود و هشتمین سالروز تاسیس زمینه آزادی ۹۸ بدهکار مالی تحت حمایت ستاد دیه را فراهم نمود.
به گزارش روابط عمومی ستاد مردمی دیه کشور، بانک
ملی تاکنون در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود به حیطههای متعددی مانند
آزادی زندانیان جرایم غیرعمد ورود کرده است.
مسئولیت
اجتماعی، مسیری است که سازمانها رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را با
ارزشها، فرهنگ، ساختار تصمیمگیری و شیوههای عملیاتی خود به شکلی شفاف و قابل
حسابرسی یکپارچه میکنند و در نتیجه فرایندها و رویههای بهتری را درون سازمان
خود جاری ساخته و به این ترتیب به موازات آن که اعتبار میآفرینند در مقابل جامعه
را نیز بهبود بخشیده و در مسیر حل معضلات اجتماعی اثرگذار میشوند.
بسیاری از صاحبنظران
بر این موضوع اتفاق نظر دارند که در شرایط کنونی، دستیابی به رشد و توسعه در
سازمانها همچون بانکها در گرو ایفای مسئولیتهای اجتماعی است. در این میان، از
آنجاییکه بانکها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی، دارای نقش
انکارناپذیری در اجتماع بوده و عملکرد آنها بر کل جامعه تأثیر میگذارد، لذا توجه
آنها به مقوله مسئولیتهای اجتماعی بسیار حائز اهمیت است، ضمن اینکه بانکها میتوانند
با فراهم کردن زمینههای رشد تولید و اشتغال موجبات بهبود شرایط رفاهی و اقتصادی
جامعه را فراهم آورند.
در این راستا بانک
ملی ایران طی سالهای اخیر در طرحهای عامالمنفعه زیادی مشارکت فعالانه داشته است که
یکی از اقدامات مذکور مسئله استخلاص آن پدران و مادران گرفتار بندی است که به صرف
تنگدستی در تسویه دیون شخصی رهسپار بند شدهاند.
در این رویکرد
انساندوستان که به راستی در تحکیم بنیان خانوادهها نقشآفرین است مسئولین این
مجموعه و در آستانه یک قرن خدمت با اهدای اعتباری معادل ۱۰ میلیارد ریال زمینه آزادی ۹۸ زندانی بدهکار مالی را از
استانهای مختلف کشور فراهم نمودند.