به گزارش خبرنگار
مهـــر، در سال 94 بیش از 7 هزار مددجوی تحت حمایت ستاددیه از محل منابع مردمی و کمکهای
واریزی یا جمعآوری شده در جشنهای گلریزان از بند حبس رهایی یافتند اما برخی از پروندهها
به دلیل اطاله دادرسی، مبلغ سنگین بدهی و یا عدم حکم نهایی از سوی محاکم ذیصلاح به
جهت تعدد جرایم یا کثرت شاکیان موجود در یک پرونده با فراز و نشیبهایی همراه بودند
که در ادامه 3 پرونده خبرساز سال گذشته این مجموعه حمایتی بازخوانی میشود؛
✔️ مختومه شدن پروندهای با ۴۹ شاکی
و یک بدهی ۶ میلیارد ریالی
۲ برادر که به عنوان
عضو هیئت مدیره، اقدام به ساختمان سازی برای اعضای یک شرکت تعاونی کرده بودند، در ادامه
بدلیل عدم تجربه کافی و نوسانات بازار مصالح نتوانسته بودند به تعهداتشان نسبت به
اتمام و تحویل پروژه اقدام نمایند که با طرح شکایت اعضای این شرکت روانه زندان میگردند.
این پرونده ماجرای
ناکامی بهتر بگوییم مددجویی قمی است که بعد از تعیین درصد تقصیر و آزادی برادر کوچکتر
طبق استعلام اجرای احکام با یک بدهی بیش از ۶ میلیارد ریال روبرو میشود؛ موضوعی که
به دلیل خسارت دیدگان متعدد آن پای ستاددیه به ماجرا کشیده میشود تا با دعوت از شکات
و برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش با طلبکارانی که تا مدتها حتی حاضر به گذشت بخش
کوچکی از بدهی نبودند جهت تسهیل در آزادی به گفتگو و تعامل بپردازد.
با اثبات نداری و
تبیین عدم سوء نیت با اخذ گذشت ۹۰ درصدی محکومٌ از سوی ستاددیه پرداخت باقی خسارت هم
از طریق ارایه تسهیلات بانکی بدون سود مقرر شده و در نهایت پیمانکار زندانی با دریافت
وام قرضالحسنه ستاددیه در اواسط دی ماه سال 94 آزاد میشود.
✔️ سرانجامی برای یک پرونده تصادف
پس از 20 سال
مددجویی که به علت
تصادف در سال ۱۳۷۳ باعث کشته و مصدوم شدن بیش از ۳۰ نفر از مسافران خودش شده بود و
بعد از تلاش نافرجام در تامین دیه لازم به آسیبدیدگان از دو سال پیش زندانی بود، با
کمک ستاد دیه کشور از بند حبس رهایی یافت.
در این حادثه دلخراش
که در جاده شاهرود به سبزوار اتفاق افتاده و بدنبال آن دیه ۲۰ کشته و ۱۲ مصدوم روی
دوش یک راننده آذری زبان قرار گرفته بود با پیگیری شخص مددجو و همچنین همکاری شرکت
بیمهگر و البته فروش تمام اموال و دارائیهای شخصی این رانند بیاحتیاط در طی این
۲۰ سال پرونده تمام مصدومان حادثه و ۱۶ نفر از کشتهشدگان مختومه شده بود اما وراث
۴ نفر از کشته شدگان با شکایت از مددجو و عدم اعتنا به عدم توانایی شخص خاطی در پرداخت
دیه موجب زندانی شدن او در سال ۱۳۹۲ شده بودند.
این در حالی بود
که به لحاظ موقعیت مکانی تصادف و محل اقامت متعدد برخی از اولیاءدم پرونده وضعیت پیچیدهای
داشت چرا که زندانی در ندامتگاه سبزوار حبس بود و پرونده قضایی او در دادگاه شاهرود
طرح شده بود و این در شرایطی بود که شکات بطور پراکنده در شهرهایی چون تهران، شاهرود
سبزوار و... ساکن بودند.
با تشکیل پرونده
در ستاد دیه استانی و انجام مذاکرات متعدد و طولانی با شکات بیش از ۱۰۰ میلیون تومان
از این شکات گذشت رضایتمندانه اخذ گردید و با تائید ستاد دیه کشور مبلغ ۳۰۰ میلیون
تومان به طور ویژه جهت آزادی مددجوی مذکور به این امر اختصاص یافت و بدین ترتیب این
پرونده پس از یک دوره فرسایشی ۲۰ ساله در نهایت مختومه گردید.
✔️ فرار از پرداخت بیمه ریالی رانندهای
را بدهکار میلیاردی کرد
طبق ماده 9 قانون
اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل
شخص ثالث که تصریح دارد «پوششهای بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی
ایران میباشد مگر آنکه در بیمهنامه به نحو دیگری توافق شده باشد» عدهای از هموطنان
هستند که به دلیل غفلت به همین ماده قانونی ، دچار اشتباهات فاحش و غیرقابل جبرانی
میشوند.
براساس همین کوتاهی
و طبق ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در
مقابل شخص ثالث، مصوب 26 آذماه 1347 که صراحت دارد کلیه افرادی که وسایل نقلیه موتوری
دارند، موظف به خرید بیمهنامه شخص ثالث جهت جبران خسارات احتمالی ناشی از مسئولیت
هستند، مددجویی آذری زبان با یک بدهی 14 میلیارد و 250 میلیون ریالی گرفتار زندان میکند.
این مددجو به دلیل
عدم پوشش بینالمللی بیمهنامهای که وی با آن قرارداد داشته طبق حکم صریح قانون با
این مشکل مواجه شده بود چرا که طبق ماده 9 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی
دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث اعلام داشته است «پوششهای بیمه
موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران میباشد مگر آنکه در بیمهنامه
به نحو دیگری توافق شده باشد» عده ای از هموطنان به دلیل غفلت نسبت به همین ماده قانونی،
دچار اشتباهات فاحش و غیرقابل جبرانی شده و میشوند.
هرچند پرونده در
ادامه با احراز عدم استطاعت مالی این راننده 42 ساله و سرپرست خانوادهای 5 نفره
بسیاری از شکات از حقوق حقه خود صرف نظر میکنند اما این مددجو که، سخت از بیماری دیالیز
رنج میبرد و تنها در اثر غفلت نسبت به ماده 9 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان
وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، تنها به پرداخت 240 میلیون تومان بابت
دیه 1 نفر شخص فوتی و 4 نفر مصدومی که در اتوبوس او در خارج از مرزهای کشور (منطقه
بلتیس وان ارجییس در نزدیکی دریاچه وان ترکیه) دچار حادثه شده بودند، محکوم میشود
که این مبلغ با همت مردمی تامین میشود.
انتهای پیام /