به گزارش خبرنگار
حقوقی قضایی خبرگزاری میزان، این روزها ضرورت
استفاده از مجازات جایگزین حبس بیش از پیش مورد توجه مسئولان نظام قرار گرفته است؛
چراکه این نوع مجازات مانع بروز بسیاری از معضلات و آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.
با افزایش روز افزون
میزان زندانیان در اثر افزایش خرده بزه‌ها در کشور، قوه قضائیه در رویکردی جدید به
دنبال کاهش ورودی زندان‌ها و حبس زدایی از برخی جرائم است. بر همین اساس رئیس قوه قضائیه
در تیر ماه سال 92 دستورالعمل ساماندهی زندانیان
و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را ابلاغ کرد.
البته این موضوع
با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با مسئولان قوه قضائیه بیش از
پیش از مورد توجه قرار گرفت. معظم له در این
دیدار بیان کردند: ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه و آسیب شناسی و تقویت شوراهای حل
اختلاف در افزایش نیافتن تعداد زندانیان، مؤثر است و برای مقابله با تبعات منفی افزایش
زندانیان مالی و زندانیان مواد مخدر نیز باید دنبال پیشنهادها و راه حل های تازه‌ای
بود.
ضرورت استفاده از
مجازات‌های جایگزین حبس
به طور قطع کاهش
استفاده از مجازات حبس و لحاظ کردن مجازت جایگزین، مانع بروز بسیاری از معضلات و آسیب
ها در جامعه خواهد شد؛ در بسیاری از موارد زندانی شدن سرپرست خانوار بخصوص در جرائم
مالی غیر عمد آسیب های زیادی به همسر و فرزندان افراد وارد کرده و حتی منجر به از هم
پاشیدن خانواده می‌شود و بر همین اساس استفاده از مجازات‌های جایگزین که همواره مورد
تاکید مسئولان قضایی نیز است در این راستا کمک شایانی به کمتر آسیب دیدن فرد در کنار
تادیب وی خواهد داشت.
پیشگیری از جرائم
مالی غیر عمد راهکاری بر کاهش ورود به زندان‌ها
محمد باقر الفت معاون
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در
خصوص اینکه کسی بابت محکومیت مالی و مهریه در زندان نماند، گفت: امروز شاهدیم این سفارش
مدبرانه از سوی معظم‌له به طور عینی در ستاد دیه عملیاتی شده است.
الفت با تاکید بر
موضوع صلح وسازش در کاهش پرونده‌های محکومان مالی و تسریع در روند آزادسازی این افراد
یادآور شد: برای نمونه راه‌اندازی مجتمع تصادفات در اهواز و حضور نمایندگان شرکت‌های
بیمه، شورای حل اختلاف، پزشکی قانونی، شعبه دادگاه در یک محل از طولانی شدن روند دادرسی
بسیاری از پرونده‌های تصادفات جلوگیری کرد.
انتهای پیام /