محمدرضا صاحبی‌پسندیده،
در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما در تشریح آخرین وضعیت طلبکاران مربوط به بیمه توسعه
اظهار کرد: بعد از مشکلاتی که برای بیمه توسعه ایجاد شد بر اساس ماده 44 قانون تأسیس
بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه، انتقال از بیمه توسعه به بیمه ایران را تصویب کرد و تاکنون
بیش از 360 میلیارد تومان از اموال بیمه توسعه به اموال بیمه ایران به صورت قطعی و
وکالتی منتقل شده است.
وی گفت: تاکنون
170 میلیارد تومان از جانب بیمه ایران به طلبکاران پرداخت و 200 میلیارد تومان هم از
سهم اتکائی بیمه مرکزی پرداخت شده است و این روند ادامه دارد.
پسندیده افزود: اگر
مدیران بیمه توسعه همکاری خود را هم ادامه دهند همه مطالبات به طلبکاران پرداخت خواهد
شد.
سرپرست دادسرای جرایم
پولی و بانکی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا این دادسرا با بانکهایی که مصوبات
مربوط به سود سپرده ها را رعایت نمی کنند برخورد می کند؟ گفت: عملکرد بانک باید بر
اساس بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی باشد و سؤال اصلی اینجاست که چطور امکان دارد
ما تورمی 12 تا 14 درصدی داشته باشیم اما سود بانک بالاتر از 20 درصد باشد؟ آیا این
تعارض نیست؟
پسندیده افزود: اگر
بهترین برنامه ها و واحدهای تولیدی آماده به کار را هم داشته باشیم اما نتوانیم بازار
پولی خود را از نظر رعایت نرخ سود و بهره کنترل کنیم هیچ اتفاقی نمی افتد و فعال اقتصادی
هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاری نخواهد داشت.
وی گفت: در دو سال
اخیر، پرداخت سودهای بانکی بیشتر از میزان واقعی بود و به همین علت با افزایش نقدینگی
همراه با رکود مواجه شده ایم.
پسندیده افزود: کشور
ما کشوری است که منابع مالی واحدهای تولیدی خود را باید از داخل تأمین کند و سرمایه
گذاری خارجی خیلی برای ما قابل اتکاء نیست.
وی گفت: ما باید
از داخل سرمایه ها را تأمین کنیم و در این خصوص با بازار سرمایه و با بازار پولی مواجهیم
که در خصوص بازار سرمایه نقش قابل توجهی دیده نمی شود و بر همین اساس نقش مؤثر بازار
پولی و بانک ها مشخص می شود.
پسندیده با اشاره
به اینکه باید از هجمه های وارد به بانک ها جلوگیری کرد، افزود: یکی از اهداف تشکیل
دادسرای جرایم پولی و بانکی حمایت از شبکه بانکی است تا بر مدار سیاست ها قرار گیرد
و از این طریق بانک بتواند به جایگاه واقعی خود به عنوان واسطه گر وجوه برسد.
انتهای پیام /