به گزارش روابط
عمومی ستاددیه کشور، اسماعیل جمیاری مدیرعامل ستاد دیه شعبه استان مرکزی با هدف
ارائه عملکرد و طرح برخی مشکلات قضایی در روند آزادسازی مددجویان تحت حمایت این
نهاد مردمی با حجتالاسلام عبداللهی رئیس کل دادگستری و رئیس هیئت مدیره ستاد دیه استان
مرکزی دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدای این ملاقات
مدیرعامل ستاد دیه استان با اشاره به طرح ویژه این مجموعه در فجر 94 گفت: با همت
خیرین خداجو و با مساعدت مددکاران زندانها ضمن اخذ گذشتی 52 درصدی از کل مبلغ
بدهی، تعداد 38 زندانی واجد شرایط در این ایام آزاد شدند.
وی تصریح کرد: در
سایه این همکاریها از سال ۸۸ تا کنون بیش از ۱۴۰۰ زندانی بدهکار جرائم غیر عمدی
که به طور ناخواسته روانه حبس شده بودند از زندانهای استان مرکزی آزاد شدهاند.
جمیاری یادآور
شد: از ابتدای سال جاری نیز با مساعدت شکات و طلبکاران پروندههای خصوصی در گذشت
تقریبا نیمی از حقوق حقه خود زمینه آزادی تعداد ۱۸۰ نفر زندانیان تحت حمایت
ستاددیه را با مجموع بدهی ۹۰ میلیارد ریالی فراهم کردند.
۱۷۸ زندانی جرائم
غیرعمد در زندانهای استان مرکزی
در ادامه حجتالاسلام
عبداللهی، رئیس کل دادگستری و رئیس هیئت مدیره ستاد دیه شعبه استان مرکزی با تاکید
بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای صنعتی استان در راستای آزادی زندانیان نیازمند،
گفت: استفاده از توانایی کارخانههای بزرگ و شرکتهای عظیم تولیدی موجود در سطح این
استان گره از مشکلات بسیاری از مددجویان جرایم غیرعمد باز کرده و در حوزه پیشگیری
و آموزش نیز همیاری آنها اثرگذار خواهد بود.
وی با تاکید بر
اهتمام مجموعه ستاددیه در آزادی هر چه بیشتری مددجویان آبرومند و عائلهمند افزود:
در 14 روز باقیمانده از سال شایسته است ضمن به کارگیری تمامی توانایی خود با الویت
زندانیان زن و محکومان سرپرست خانواده نسبت به آزادی همگی افراد واجد شرایط کمک
بپردازیم تا سین سخاوت هفت سین بسیاری از خانوادههای چشم انتظاری باشیم که
ناخواسته عضوی از عزیزان خود را در جمعشان ندارند.
عبداللهی با
تاکید بر بر عدم معرفی محکومان دیه تصادفات رانندگی به زندانها گفت: در سوانح رانندگی
نباید جز افرادی که محکومیت کیفری دارند به زندانها معرفی شوند، چرا که طبق قانون
در این حوادث شرکتهای بیمه و صندوق خسارتهای بدنی موظف و مکلف به پرداخت دیه به
آسیبدیدگان و اولیاء دم آنها معرفی شده است.
رئیس هیئت مدیره
ستاد دیه استان مرکزی با انتقاد از آمار بالای جرائم چک بلامحل اطلاعرسانی قاعدهمند
و مستمر نهادهای مسئول فرهنگی را خواستار شد و افزود: اطلاع رسانی عمومی در جهت عدم
صدور چک بدون اعتبار در شرایطی که این مشکل امروز به یک معضل بزرگ اجتماعی تبدیل
شده بنا به تبعات فردی و اجتماعی آن باید از الویتها باشد.
انتهای پیام /