به گزارش روابط عمومی
ستاددیه کشور، احمد مرادی نژاد در دیدار با مدیر شعب بانک صادرات استان هرمزگان
گفت: شرایط تنفس وام تسهیلات بعد از آزادی مددجو مورد مهمی است که برابر ماده 12 مصوبه
هیئت وزیران تمامی شعب بانکی موظف هستند بعد از ارایه تسهیلات مقرر شده، سررسید پرداخت
اولین قسط را حداکثر 5 ماه بعد از آزادی این افراد قرار داده و رعایت وضعیت
نابسامان این افراد را در یافتن شغل مناسب و بروز رسانی با شرایط پس از آزادی لحاظ
کنند.
وی تصریح کرد: با
توجه به روزهای باقیمانده از سال برای اینکه
بتوانیم خوشحالی را بر روی لبان غمزده خانواده این زندانیان و خانواده آن‌ها بنشانیم
به همت بیشتر بانک‌ها در دریافت تضامین و شرایط بعد از آزادی نیازمندیم که برای
همین منظور امید است نیجه این جلسه تنها به ابراز امیدواری‌ها در دادن وام‌های
آسان به لفظ و کلام خلاصه نشود.
مرادی نژاد یادآور
شد: یکی از مشکلات اساسی در بانک صادرات که نیازاست در بین روئسای شعب و مدیریت جدید
بررسی شود توجه به یک اصل قانونی است؛ برابر
ماده 11 مصوبه هیات وزیران باید جمع کارمزد متعلقه به نسبت تعداد اقساط ماهانه اضافه
شود، حال اینکه در این بانک کارمزد سالیانه از وام پرداختی کسر می‌گردد که این موجب
شده بسیاری از مددجویان مدت زیادی در حبس باقی بمانند که برای مددجویانی که توان مالی
مناسب ندارند بسیار این امر بیش‌از اندازه زیان‌آور است که به دنبال این سیاست بتوانند
مبلغ کسر شده بدهی را فراهم و به حساب اجرای احکام واریز نمایند تا به این واسطه از بند آزاد شوند.
در ادامه این
ملاقات، عباسپور مدیر شعب بانک صادرات هم ضمن پیگیری دلسوزانه مدیرعامل جهت رفع مشکلات
مددجویان جرایم غیرعمد، گفت: همه ما نسبت به رفع موانع تسهیلات و کمک به تسریح پرونده
و در اولویت قرار دادن پرداخت وام به مددجویان وظیفه شرعی داریم و این اقدام خیرخواهانه
جهت خشنودی خداوند و خانواده مددجویان و آزادی یک نفر از زندان به همراه خودش برکات
زیادی برای تمامی مجموعه بانک صادرات دارد که امید است بتوانیم در این امر خیر بیش‌از
گذشته سهیم باشیم.
وی تصریح کرد: رسالت
اجتماعی و فرهنگی بانک در رفع مشکلات مردم بویژه مددجویان جرایم غیرعمد و
غیرکلاهبرداری بسیار حائز اهمیت بوده و تلاش می‌کنیم به نحوه مطلوبی در این مسیر قدم
برداریم.
انتهای پیام /