به گزارش روابط
عمومی ستاددیه کشور، به منظور تسریع در روند رسیدگی به وضعیت محکومان به پرداخت
دیه ناشی از تصادفات رانندگی اولین نشست مشترک ستاددیه، معاون دادستان، دادیاران اجرای
احکام دادسرای عمومی کرمان با نمایندگان شرکت‌های بیمه در محل دفتر معاون دادستانی
کرمان برگزار شد.
در این نشست
موسوی‌قوام مدیرعامل ستاددیه این استان با اشاره به آمار 28 نفری محبوسان دیه
سوانح رانندگی در کرمان اظهار کرد: نزدیک به نیمی از این افراد کسانی هستند که
بیمه‌نامه و هم گواهینامه دارند اما به دلیل اطاله در روند رسیدگی قضایی با افزایش
نرخ دیه در سال جدید شرکت‌های بیمه از پرداخت مابه‌التفاوت این افراد مشمول
تسهیلات امتناع کرده و گاه برای مبلغی چند میلیون تومانی ممکن است مددجویی ماه‌ها
در حبس باقی بماند.
وی تاسیس
نمایندگی صندوق تامین خسارت‌های بدنی را در این استان موثر در تعداد این دسته از
زندانیان برشمرد و افزود: خوشبختانه با حذف بعد مسافت برای بسیاری از زندانیان و
خانواده‌های آن‌ها روند رسیدگی به وضعیت بیمه‌ای به حد مطلوبی رسیده اما با همیاری
بیشتر شرکت‌های بیمه‌گر در روزهای پایانی سال می‌توانیم آمار این زندانیان را حتی
به یک عدد تک رقمی کاهش دهیم.
مدیرعامل
ستاددیه استان کرمان تصریح کرد: هرچند تا به امروز نرخ دیه در سال 95 اعلام نشده
اما بدون شک افزایش مبلغ را به مانند سال‌های پیش خواهیم داشت و از این بابت
مشارکت و مساعدت شرکت‌های بیمه قطعا با اجرای قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث که
در هر صورتی تمامی بیمه‌گران را موظف به پرداخت خسارت کرده به نظر این همکاری در
پرداخت مابه‌التفاوت‌ها به نوعی منفعت این صنعت را برای صاحبان آن به دنبال دارد.
وی یادآورد شد: در
حال حاضر هم بیشترین شکایت محکومان دیه‌ای
که دارای بیمه‌نامه می‌باشند مربوط به روند کند دادرسی و بررسی پرونده آن‌ها
از سوی شرکت‌های بیمه می‌باشد که این امر باعث شده با مددجویان دیه به نرخ روز برخورد
شده و شرکت‌های بیمه هم از پرداخت مابه‌التفاوت خوداری کنند و این روند باعث افزایش
جمعیت کیفری زندان‌ها شود.
موسوی قوام در پایان
سخنان خود گفت: متاسفانه تعداد 9 نفر از مددجویان این استان که دارای بیمه‌نامه توسعه
بودند و با توجه به ورشکستگی این شرکت در زندان‌های استان تحمل حبس می‌نمایند نیز
هم‌چنان چشم به حل مناقشات این شرکت دارند؛ حال این‌که تمامی این افراد در موعد
مقرر اقساط بیمه‌ای خود را می‌پرداختند و امید داشتند در حادثه‌ای ناخواسته این
مبالغ برای آن‌ها کارگشا شود که تا به امروز این امر در حد یک آرزو در قبال این
افراد باقی مانده است.
شرکت‌های
بیمه نسبت به تعهدات خود موظند
در ادامه این
جلسه امینه سالاری، معاون دادستانی کرمان در سخنانی گفت: شرکت‌های بیمه‌ای باید به
تعهدات خود پایبند و موظف بوده و ضمن الویت بخشی به پرداخت بدهی به این محکومان ناشی
از تصادفات بایستی در نظر داشته باشند این رسیدگی آن‌ها مشروط و با تاخیر همراه نشود.
وی افزود: بیشترین
دغدغه محکومان به پرداخت دیه در بدهی‌های ناشی از سوانح رانندگی که دارای بیمه نامه
معتبر هم می‌باشند همین عدم رسیدگی کند در پرداخت‌ها و تحدید مسئولیت‌ها (محدود
کردن تعهدات) است.
معاون دادستانی کرمان تصریح کرد: متاسفانه
شرکت‌های بیمه ارتباط مستقیمی با مراجع قضایی ندرند؛ در صورتی که شرکت‌های بیمه برای
تدقیق در بسیاری از پرونده‌های مفتوح باید ارتباط خود را با محاکم قضایی بیشتر کنند
و حتی برای این امر مهم یک نماینده را جهت انجام امور مربوط به بیمه به دادسرا معرفی
کرده تا روند رسیدگی با وجوداین رابطان هرچه
بیشتر تسریع شود.
انتهای پیام /