به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، «عماد. الف» مالک مزرعه‌ای واقع در یکی از
روستاهای جنوب استان مرکزی است که به دلیل کاهش نزولات آسمانی در سال‌های اخیر و پایین
رفتن سطح سفره‌های آب زیرزمینی برای حل مشکل کم آبی زمین زراعی خود تصمیم به لایروبی
و تعمیق یک حلقه چاه آب کشاورزی می‌کند.
با توجه به ممنوعیت هرگونه توسعه و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی
در دشت‌های اطراف مزرعه، نامبرده بدون اخذ مجوز قانونی به دنبال محقق ساختن این تصمیم
در 29 اردیبهشت ماه سال 92 به همراه چند کارگر روزمزد تبعه کشور افغانستان و پیمانکار
ایرانی پروژه این حفاری ظرف مدت 4 روز لایروبی و حفاری مورد نظر را با موفقیت به انجام
می‌رساند، اما در نیمه‌های شب آخرین دقایق حضور گروه مذکور و در لحظاتی که پیمانکار
60 ساله به جمع‌آوری تجهیرات فنی خودش مشغول می‌شود، اتفاقی رقم می‌خورد که چاه حفر
شده را برای صاحب زندانی شده آن و دیگر اعضای خانواده او تا به امروز همچنان غیرقابل
استفاده نگه داشته است.
طبق تحقیقات به عمل آمده چاه مورد نظر در یک چهاردیواری بدون
سقف با ابعادی در حدود 5 در 8 متر قرار داشته و پیمانکاران بعد از خارج ساختن مته حفاری
به طول 6 متر و وزن تقریبی 900 کیلوگرم از چاه آن را به صورت مایل در داخل چهار دیواری
تکیه داده بودند و کابل‌های اتصال را نیز از آن جدا کرده بودند که در زمان مراجعه شخص
پیمانکار به داخل چهار دیواری مالک مزرعه آماده حرکت دادن تراکتور جهت انتقال مته می‌شود،
اما با عنایت به این که نوک مته در اثر وزن سنگین خود و همچنین نرم بودن محل تماس تا
حدودی در زمین فرو رفتگی داشته با حرکت تراکتور و کشیده شدن کابل متصل به مته از سوی
مالک زمین این مته فلزی از محل تکیه‌گاه خود جدا شده و به سمت راست یعنی به جانب پیمانکار
سقوط می‌کند که با این واژگونی این شی سنگین به روی نیمه راست او موجب مصدومیت شدید
مجری اصلی پروژه می شود که در ادامه به جهت خونریزی شدید او در مسیر انتقال به بیمارستان
فوت می‌کند.
با طرح شکایت اولیاءدم مالک مزرعه به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی
مبنی بر عدم تخلیه اطراف مته و محدوده خطر قبل از اقدام به حرکت دادن تراکتور از سوی
پیمانکار به استناد بند ج ماده 24 و 28 آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل مواد و اشیاء
در کارگاه‌ها و همچنین به کارگیری پیمانکار فاقد صلاحیت به 50 درصد دیه یک مرد مسلمان
محکوم شده و بعد به دلیل عدم استطاعت مالی در پرداخت کامل این مبلغ از 23 شهریور ماه
سال 94 روانه زندان مرکزی اراک می‌شود.
این مددجو که سرپرستی یک خانواده 5 نفره را بر عهده دارد تقریبا
نیمی از بدهی 528 میلیون ریالی خود را از طریق کمک‌های موردی و فروش بخشی از اقلام
زندگی و حتی فروش این زمین روستایی تا میزان 30 میلیون تومان تامین کرده و در حال حاضر
بابت مبلغ باقی مانده در حبس به سر می‌برد.
نیکوکارانی که تمایل دارند با هر استطاعت مالی در آزادی این زندانیان
نیازمند سهیم شوند، می‌توانند از طریق شماره حساب‌های 7777 بانک تجارت، 8888 بانک صادرات
و یا 74/74 بانک ملت به منظور آزادی مددجویان آبرومند و واجد شرایطی از این دست وجوه
نقدی خود را به نام «ستاد دیه کشور» واریز کنند.