به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، پس از تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تغییرات صورت گرفته در خصوص نحوه اثبات اعسار این محکومین و تأکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر آزادی زندانیان معسری که فقط محکومیت مالی دارند، با همین منظور کارگروه ویژه اعسار ستاددیه شعبه استان خراسان رضوی فعالیت خودش را در تدقیق و تسریع رسیدگی به پرونده‌های مددجویان مالی آغاز کرد.
این کارگروه ویژه متشکل از معاون اجرایی ستاددیه استان، رئیس اداره خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج و رئیس اداره قضایی اداره کل زندان‌های خراسان رضوی می‌باشد که با ریاست مدیرعامل ستاددیه آخرین آمار محکومان مالی را از زندان‌های تابعه اخذ و با توجه به عدم ارائه دادخواست اعسار در کمترین زمان نسبت به تهیه این دادخواست اقدام خواهند کرد.
اعضای این کارگروه ضمن احصای آمار دقیق محکومان مالی، زندانیانی را که با وجود صدور حکم اعسار همچنان در زندان هستند را نیز پیگیری کرده و علت عدم آزادی این افراد و معاضدت مددجویان از طریق مددکاران حاضر زندان‌ها را برعهده خواهند داشت.
پیگیری آمار زندانیان مالی در بدو ورود به زندان‌ها و اهتمام در تنظیم دادخواست اعسار آن‌ها با عنایت به تغییرات قانون جدید و همچنین شناسایی محکومانی که تمایل به ارائه دادخواست اعسار ندارند و آسیب‌شناسی این مسئله از دیگر اهداف ترسیمی برای این کارگروه است.
با توجه به تسهیل شرایط اثبات اعسار و پیش‌بینی امکان رسیدگی به این دادخواست در قانون جدید، به نظر می‌رسد اکثر زندانیان مالی موجود در زندان‌ها واجد شرایط آزادی از طریق اثبات اعسار باشند؛ بر همین اساس ستاد دیه در تلاش است با همکاری مسئولین زندان‌ها جمعیت بیشتری از این مددجویان را از بند حبس رهایی بخشد.
انتهای پیام/