به گزارش روابط
عمومی ستاددیه کشور، روزنامه همشهری در صفحه ی جامعه نوشت: ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس، خبر خوشی را برای خانواده ها دارد. وی از اجرایی شدن قانون نحوه
اجرای محکومیت های مالی می‌گوید که بالاخره به امضای رییس جمهور و تصویب مجمع تشخیص
مصلحت نظام رسیده و براساس آن از ابتدای مرداد سال جاری هیچ فردی به دلیل ناتوانی در
پرداخت مهریه (حتی کمتر از 100سکه) زندانی نمی‌شود.
در این گزارش می
خوانیم سال 1385 آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه خواستار بازنگری در قانون
تحکیم خانواده شد و بر اصلاح قوانین مربوط به مهریه تأکید کرد.
پس از آن مجلس طرح
مهریه ملی را تصویب کرد که براساس آن 110سکه به عنوان مهریه ملی به تصویب رسید. بر
این اساس در صورتی که مرد مهریه را تا این میزان پرداخت نکند، زن می تواند او را به
زندان بیندازد. اما اگر مرد 110سکه از مهریه را پرداخت کرد، دیگر زن نمی تواند او را
برای مهریه بالاتربه زندان بیندازد و اگر دارایی داشته باشد از او گرفته می شود. با
وجود این تعداد مردانی که توانایی کافی در پرداخت همان 110سکه را هم ندارند، بالاست.
آمار 3ماهه نخست
سال جاری ستاد دیه کشور حکایت از زندان رفتن 183نفر با محکومیت در پرداخت مهریه و
450نفر با محکومیت نفقه در این مدت دارد. این آمار مردانی است که به دلیل ناتوانی در
پرداخت مهریه و نفقه دست به دامن این ستاد شده اند. از طرفی زندانیان مهریه هیچگاه
در اولویت کمک‌های ستاد دیه نبوده و نیستند مگر اینکه مدت زمان زیادی را در زندان گذرانده
باشند و برای ستاد دیه محرز شود که این افراد واقعا توانایی پرداخت مهریه مقرر شده
را ندارند.
در این صورت کارشناسان
ستاد دیه کشور بعد از گرفتن گذشت از فرد شاکی و رساندن تعداد سکه های مهریه به حداقل
ممکن برای پرداخت بدهی او اقدام می کنند. البته این آمار شامل حال افرادی نمی شود که
به دلیل نپرداختن مهریه برای چند روز به زندان رفته و سپس آزاد شده‌اند.
پایان
زندان برای مهریه
اما ابوالفضل ابوترابی،
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، خبر خوشی را برای خانواده ها دارد. وی از اجرایی شدن
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می گوید که بالاخره به امضای رئیس جمهور و تصویب
مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و براساس آن از ابتدای مرداد سال جاری هیچ فردی به دلیل
ناتوانی در پرداخت مهریه (حتی کمتر از 100سکه) زندانی نمی شود.
به گفته ابوترابی، زمانی که از مردی به دلیل نپرداختن
مهریه شکایتی می شود، دادگاه موظف به بررسی اموال وی می شود، اما اصل بر این است که
فرد متشاکی به دلیل ناتوانی در پرداخت به زندان نرود چرا که زندان رفتن فایده ای به
حال شاکی ندارد. او به همشهری توضیح می دهد: «در جرایم غیرعمد و مهریه این قانون کاربرد
دارد و اگر مشخص شود که متشاکی اموالی داشته و آن را از دید قانونگذار پنهان کرده،
در این صورت باید به زندان برود و تحمل کیفر کند.
اما اگر فرد واقعا توانایی پرداخت مهریه و نفقه و
یا دیه جرایم غیرعمد را نداشته باشد، راه حل قانون برای وی قسط بندی بدهی تا زمان پرداخت
کامل به شاکی است. » او یکی از مزایای قانون فعلی را نسبت به قانون قبل در شناسایی
اموال محکوم علیه می داند و می گوید: «نحوه اجرای محکومیت های مالی این است که اموال
فرد بدهکار شناسایی می شود و متشاکی نمی تواند از زیر بار دینی که برعهده گرفته، شانه
خالی کند. درحالی که در قانون قبلی چنین وظیفه ای برای اجرا به این شکل پیش بینی نشده
بود.»
فرهنگ‌سازی
برای مهریه
یک عضو کمیسیون اجتماعی
مجلس هم با اشاره به اینکه مهریه ابعاد مختلفی دارد، به همشهری می گوید: «در سال های
اخیر نتوانستیم مهریه را سر و سامان بدهیم و فرهنگ سازی خوبی در این باره داشته باشیم.
آمار بالای محکومان مهریه در زندان ها و رفت وآمد زیاد زن و شوهر ها در راهروهای دادگاه
خانواده ثابت کرده که مهریه اگر وسیله ای تعیین کننده در جهت انس بیشتر زوجین نباشد،
قطعا تضمین کننده خوشبختی بسیاری از وصلت ها نیز نیست.
از طرف دیگر باید ضمانت هایی را در بحث قانونگذاری
داشته باشیم تا زندگی 2 جوان به راحتی از هم متلاشی نشود و در عین حال سازوکارهایی
ایجادشود که مجازاتی که برای نپرداختن مهریه درنظر گرفته می شود، صرفا زندان نباشد».
محمد اسماعیل سعیدی معتقد است که باید با تصویب قوانینی
اصولا جلوی مهریه های سنگین را گرفت و توضیح می‌دهد: «برخی افراد بدون توجه به اینکه
آیا می توانند مهریه همسرشان را بپردازند، هر تعداد سکه را قبول می کنند و این مهریه
در دفاتر ازدواج به ثبت می رسد اما باید سازوکاری درنظر گرفته شود که به عنوان مثال
فرد بتواند اثبات کند و ضمانت اجرایی داشته باشد که می تواند مهریه درنظر گرفته شده
را که عند المطالبه نیز هست، بپردازد».
سنتی
که خراب شد
مدیرعامل ستاد دیه کشور
هم با اعلام اینکه اساس مهریه آنچنان که در سنت حسنه نبوی با عنوان«صداق» مطرح شده
می گوید:«اهمیت پرداخت مهریه حتی به اندازه کم آنقدر بالاست که بسیاری مهریه را نه
هدیه مرد به زن، بلکه یک عطیه از جانب خداوند معرفی می کنند. حاکم اسلامی قادر است
طلبکاری را از دریافت طلبش منصرف کند، اما مهریه زن اهمیتش آنقدر بالاست که همین محکمه
نه در تعیین نوع مهریه و نه در وادارکردن زن برای بخشش صداق خود، هیچ اختیاری برای
خود قائل نیست.»
اسد الله جولایی
اما معتقد است که حالا این عرف پسندیده که براساس سنّت نبوی در کشور ما بنا شده، تبدیل
به مانعی بزرگ و غیرقابل حذف در برابر دیدگان جوانانی در آستانه ازدواج شده است. او
که هر روز با مراجعانی مواجه است که متقاضی کمک برای زندان نرفتن به دلیل ناتوانی در
پرداخت مهریه هستند، یادآوری می کند: مقدار مهریه باید آنقدر باشد که مرد با آرامش
خاطر بتواند به ایفای این تعهد پرداخته و کوچک ترین کراهت قلبی نیز در پذیرش اندازه
آن نداشته باشد.
قانون
چه می گوید؟
براساس قانون نحوه
اجرای محکومیت های مالی که 20 تیرماه تصویب شد، هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود،
از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده، به تقاضای شاکی،
محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت شاکی حبس می شود.
همچنین درصورت اثبات اعسار، چنانچه تشخیص داده شود که مدیون توانایی پرداخت اقساط دارد،
دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم
تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط میزان درآمد وی و معیشت ضروری وی لحاظ می
شود.
۲۱تیرماه امسال،
رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را برای اجرا به رئیس‌جمهور
ابلاغ کرد.
این قانون در 29ماده
و 13تبصره شیوه‌هایی تازه‌ای را درباره رسیدگی به پرونده‌های محکومیت‌های مالی الزام
می‌کرد. پس از انتشار گزارشی در همشهری درباره نسبت این قانون با پرداخت مهریه و اینکه
با اجرای این قانون جز در موارد خاص، مردان ناتوان در پرداخت مهریه‌های زیر 110سکه
هم به زندان نخواهند رفت، تعدادی از خوانندگان خواستار اطلاع از جزئیات بیشتری دراین‌باره
شدند.
جواد طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه، در یک تماس تلفنی
همشهری، به همشهری گفت: در گذشته اصل بر این بود که اگر کسی به پرداخت یک بدهی محکوم
می‌شد، چنانچه مدعی بود که توانایی پرداخت این بدهی را ندارد، باید درخواست اعسار می‌داد
و ثابت می‌کرد که با اصطلاح معسر و نا توان از پرداخت دین است.تا زمانی هم که اعسار
او ثابت می‌شد یا پول را فراهم می‌کرد باید به زندان می‌رفت.اما قانون جدید با ظرافت
خاصی و براساس موازین شرعی این مشکل را حل کرد.البته این موضوع نظر رئیس محترم قوه
قضاییه بود و پیش از این هم به‌عنوان بخشنامه ابلاغ شده بود اما الان تبدیل به قانون
شده است و ضمانت اجرایی بیشتری دارد.
وی خاطر نشان
کرد: بر این اساس اگر کسی محکوم می‌شود به پرداخت مالی به شرطی که در قبال این مال
قبلا مالی دریافت نکرده باشد، اصل بر این است که او پولی برای پرداخت ندارد و فرد مدعی
و شاکی باید در دادگاه اثبات کند که این فرد توانایی پرداخت دارد و پرداخت نمی‌کند.
مدیرکل تدوین لوایح
و مقررات قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که این قانون چه نسبتی با موضوع مهریه دارد،
گفت: به هر حال قانونگذار به‌طور کلی اظهار کرده و به مهریه یا مورد دیگری اشاره خاصی
نداشته است. اما درمورد مهریه و دیه چون فرد مدیون و محکوم به پرداخت مال، قبلا پولی
دریافت نکرده، بلکه در شرایط دیگری محکوم به این پرداخت شده، شامل حال این قانون می‌شود.
طهماسبی افزود: موارد
خسارت‌های قهری هم مانند اینکه کسی خانه کسی را خراب کند هم شامل این قانون می‌شود.در
گذشته فرد بدهکار برای پرداخت مهریه، دیه یا خسارت باید ناتوانایی خود در این پرداخت
را اثبات می‌کرد و در غیراین صورت به زندان می‌رفت.اما الان این فرد به زندان نمی‌رود
و شاکی باید توانایی او را اثبات کند.البته این شرط هم وجود دارد که ما دلیلی نداشته
باشیم که این فرد از نظر مالی در گذشته توانمند بوده است.
عضو کمیته حقوقی
ستاددیه کشور در خصوص بدهی‌های در ارتباط با ارائه کارهای خدماتی اظهار کرد: در مورد
خدمات باید این موضوع سنجیده شود که آیا این خدمت قابل تبدیل به مال هست یا خیر.چنانچه
این قابلیت تبدیل وجود داشته باشد، مثلا کسی برای شما یک تابلوی نقاشی کشیده باشد و
شما بتوانید آن را بفروشید و نقد کنید، شامل حال این قانون نمی‌شود. اما اگر این خدمت
قابل تبدیل نباشد، مثلا شما به کسی آموزش داده باشید، شامل حال این قانون می‌شود.
طهماسبی یادآور
شد: بعد از این کسانی به زندان خواهند رفت که پول داشته باشند و بدهی‌شان را ندهند؛
یعنی کسانی که توانایی پرداخت ندارند به زندان نخواهند رفت.علاوه بر این قانون قبلی
تنها یک اخطار به فرد داده می‌شد که شما محکوم شده‌ای و باید مالی را پرداخت کنی، اگر
هم نداری باید به زندان بروی! اما کار مهم این قانون این است که در چند ماده و به‌صورت
پله پله موضوع بررسی می‌شود.
وی ادامه داد: در
گام اول اجرای احکام موظف به شناسایی اموال و دارایی‌های فرد محکوم شده است. یعنی از
مبادی‌ای مانند شهرداری و ثبت احوال برای داشتن خانه و ملک و ازبانک برای داشتن پول
در حساب بانکی استعلام می‌شود. حتی در قانون به سایر مراجع هم اشاره شده است، یعنی
مثلا استعلام از بورس برای داشتن سهم.اجرای احکام تلاش خودش را می‌کند و اگر به نتیجه
نرسید وارد مرحله بعد می‌شود.از این مرحله اگر بابت بدهی، مالی دریافت کرده باشد به
زندان می‌رود اما اگر دریافت نکرده باشد، به زندان نخواهد رفت.
مدیرکل تدوین لوایح
و مقررات قوه قضاییه تصریح کرد: به هر حال این موضوع هم به نفع شاکی و متشاکی است.چون
فرد محکوم به زندان نمی‌رود و شاکی هم با تلاش اجرای احکام به مالش خواهد رسید.نفع
کلان این موضوع هم به جامعه خواهد رسید که ورودی به زندان‌ها کمتر خواهد شد و هزینه‌ها
در این زمینه پایین خواهد آمد.کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز نتیجه اولیه کاهش جمعیت زندان‌ها
خواهد بود.