ضرورت احیای قُبــح حبس

سید اسدالله جولایی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس افزود: جدای از افرادی که علیرغم جایگاه بالای اجتماعی تنها به دلیل عدم توانایی مالی در حبس به سرمی‌برند، امروزه مجازات‌های جایگزین حبس به طور یک ضرورت برای دستگاه قضا و نه صرفا یک پیشنهاد به قضات محاکم می‌تواند آمار جمعیت کیفری را تا حدود زیادی در سطح کشوری کاهش دهد.

وی افزود: با وجود تاکید قابل توجه مقام معظم رهبری و پیگیری جدی قوه قضائیه مبنی بر صدور حداقلی مجازات از سوی محاکم اما این حبس زدایی تا رسیدن به معیار مطلوب خود فاصله زیادی دارد.

مدیرعامل ستاددیه کشور، اظهار کرد: هر چند نقش قضات دراین ارتباط حائز اهمیت می‌باشد، اما باز نباید همه انتظارات را معطوف به این قشر دانست و همه آسیب‌های اجتماعی غیرقابل جبران برای یک زندانی را در عدم توجه به مجازات‌های جایگزین حبس خلاصه کرد. البته سهم قانون‌گذار محترم در این موضوع مهم باید در جای خود دیده شود.

جولایی با اشاره به اصل 156 قانون اساسی خاطر نشان کرد: اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ یکی از رسالت‌های اصلی قوه قضائیه می‌باشد که در این خصوص با عنایت به وسعت موضوع تشریک مساعی تمام نهادهای درگیر دولتی ذیربط و حتی نهادهای مردمی در کاهش حداکثری جمعیت کیفری امری لازم و ضروری است و احقاق این مهم را هیچ کس به تنهایی از قوه قضائیه و یا سازمانی خاص انتظار ندارد.

مدیرعامل ستاددیه کشور با بیان اینکه سیاست سازمان زندانها در امر نگهداری از محکومان به حبس، بیشتر به اصلاح گرایش دارد تا تنبیه افراد، یادآور شد: هرچند امروز در زندان‌های سطح کشور وقت کسی به بطالت نمی‌گذرد و همه زندانیان به تفکیک جرائم و نحوه محکومیت به تمامی فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی خود در حدودی که قانون برای آنها پیش‌بینی کرده می‌پردازند، اما محکومیت زندان برای عموم محبوسین غیرعمد و بویژه جوانانی که به حقیقت جزء سرمایه‌های ملی ما محسوب می‌شوند، برای مدت یک روز هم زیاد است.

وی، ادامه داد: در نگاه ما که مقوله سلامت اجتماعی به عنوان یک اولویت مهم مطرح می‌باشد امیدواریم با عنایت به هزینه‌های بالای مربوط به روند رسیدگی ، نگهداری و اعتبارات لاتحصای مربوط به خدمات رفاهی، درمانی و بهداشتی زندانیان که سالانه درصد قابل تاملی از درآمد ناخالص ملی ما هم مصروف خودش کرده است، صدور ساده محکومیت حبس و روانه ساختن خیل زندانیانی که تنها به دلیل عدم توانایی مالی در پرداخت بدهی یا دیه روانه ندامتگاه‌ها می‌شوند یک بازنگری و تجدید نظر عمومی شود.

جولایی با تقدیر از اقدامات خالصانه و دلسوزانه قضات شریف کشور در به صلح کشاندن بسیاری از شکایات اظهار کرد: با صدور احکام دوراندیشانه و دقیق محاکم از ارجاع بسیاری از پرونده‌ها به این نهاد مردمی کاسته و بالتبع آمار زندانیان غیرعمد را نیز کاهش داده است.

مدیرعامل ستاددیه کشور با تاکید بر مقوله فرهنگسازی و اعمال برنامه‌هایی هنری با محوریت پیشگیری ناخواسته افراد به زندانها تصریح کرد: با جلب مشارکت از هنرمندان، نویسندگان و اهالی متعهد رسانه پیش‌بینی حداکثری برای احتمالات حداقلی می بایست در این زمینه اعمال شده و همه 28 نهاد متولی در شورای فرهنگ عمومی کشور در بحث فرهنگسازی بایست تمام توان خود را با عنایت به موکدات رهبری در خصوص مقوله حبس زدایی به کار گیرند.

وی با اشاره به صدمات روحی و جسمی حاصل از محکومیت حبس در برخی از مددجویان جرائم غیرعمد گفت: سوای از اینکه همسر و فرزندان زندانی که به دلیل نداری در حبس حضور داشته و خانواده‌اش بیش از هر موعد دیگری در معرض تهدیدات و آسیب‌های بعضا جبران ناپذیر قرار می‌گیرند، کوچکترین اثر مخرب محکومیت حبس، انتقال تجارب مخرب و ترویج فرهنگ مالیخولیایی مبتنی بر انگاره‌هایی است که با تزریق باورهای دست‌ساز انحصاری درون زندانها به محکومان این نوع از حبس‌ها انتقال می‌یابد.

جولایی، ادامه داد: هر چند درصدی از زندانیان با مساعدت مقامات قضایی در حین سپری نمودن مدت حبس خودشان حتی با سواد شده و گواهی‌نامه پایان مهارت آموزی در رشته‌های مختلف فنی را نیز دریافت می‌کنند اما این واقعیتی است که شخص زندانی با برچسب کنده نشدنی و همیشگی «زندانی» با همین مدارک، در پیدا کردن کار مناسب برای همیشه مشکل دارند.

مدیرعامل ستاددیه کشور تصریح کرد: شخص آزاد شده به سبب سابقه حبس گاه برای سال‌ها بیکار باقی می‌ماند و همین امر او را با وجود عدم تمایل به تکرار جرم وسوسه به تکرار جرائم و یا مجبور به ارتکاب برخی اعمال مجرمانه می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: بسیار دیده شده شخصی به سبب جرمی کوچک به زندان وارد شده و خیلی زود اظهار ندامت کرده و از زندان هم آزاد می‌شود اما به صرف همین برچسب «زندانی بودن» و با وجود اینکه متنبه شده و هم صاحب تخصصی نادر گردیده ولی با وسوسه‌ای که با بیکاری و تصور و یا قضاوت غیراصولی دیگران به سراغش می‌آید ممکن است همین فرد به تکرار و تشدید جرمی بپردازد که وی را با یک اشتباه جبران ناپذیر همیشگی همراه سازد.