طهورا شهبازی: هیات وزیران در جلسه 5 شهریور 1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و دادگستری و تایید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب کرد که در این آیین نامه خدمات عمومی جایگزین مجازات حبس می شود.
مطالعات و تحقیقات انجام شده در اکثر کشورها و همچنین درایران نشان می دهد که مجازات حبس موفقیت لازم را در محقق کردن اهدافش نداشته است. به همین دلیل «لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان» تدوین و تنظیم شد. آمارها نیز نشان داده اند که بخشی از جمعیت کیفری زندان را، تکرارکنندگان جرم تشکیل می‌دهند. همچنین بر آمارهای کشورهای مختلف بیانگر این هستند که مجازاتهای جایگزین حبس در مقایسه با خود مجازات حبس موفقیت آمیزتر بوده اند.
از این رو، به دلیل برخی مشکلات و معایب وارده بر مجازات حبس و نظام اجرایی آن، استفاده گسترده از این مجازات در اکثر موارد به عنوان یک اصل در مجموعه و قوانین و مقررات جزائی و حتی در رویه دادگاهها در ایران غیر ضروری و نامناسب به نظر می رسید.
از بدو قانون گذاری در نظام عدالت کیفری ایران به منظور کاهش زندان ها و آثار زیان بار آن مجازات هایی وجود داشته با عنوان مجازات های سنتی که شامل جزای نقدی، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط می شود که هر کدام از این جایگزین ها کاستی هایی داشتند که نمی شد از آنها به عنوان جایگزین واقعی حبس یاد شود.
شرایط طرح خدمات عمومی
در طرح خدمات عام المنفعه هرگونه کاری که در جهت انجام خدمات عمومی و تامین منافع عمومی جامعه باشد،میتواند به این افراد واگذار شود. به عنوان نمونه،انجام کارهایی همانند نگهبانی ،باغبانی و تعمیرات،حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، کارگری در بخش های ساختمانی و بسیاری کارهای دیگر میتواند در قالب این طرح انجام گیرد. طبیعی است می توان از تخصصهای بسیاری از افراد تحصیلکرده همانند پزشکان، معلمان و...میتوان به خوبی بهره جست. افراد کاملا با رضایت شخصی و طی ساعات مشخصی باید به انجام این خدمات بپردازند.
در برخی کشورهای اروپایی برای مجرمانی که زندانی نمی شوند،نظارت به کنترل رفتار کلی مجرم و احوالات او نیز تعمیم می یابد. کار عام المنفعه و خدمات عمومی از راه هایی است که بیشتر اعمال می شود و البته کشورهای مختلف خلاقیتهایی هم در این زمینه داشته اند؛
| ردیف | نام کشور | تجربه جایگزینی خدمت عمومی به جای حبس |
| 1 | آلمان | ماده 47 قانون جدید جزای آلمان باتوجه به شرط «تقدیم جزای نقدی»جزای نقدی را جانشین مجازاتهای زندان کمتر از شش ماه کرده است. البته این قانون در صورتی اجرا می شودکه به علت وجود شرایط خاص در عمل مجرمانه و یا شخصیت مجرم توجیه پذیر باشد. در آلمان کسانیکه از پرداخت جزای نقدی امتناع می کنند، از سوی دادگاه به انجام کار عام المنفعه محکوم می شوند؛ 240 ساعت کار مجانی برای جامعه. |
| 2 | فرانسه | نظام عدالت کیفری فرانسه، دارای مقررات پیشرفتهای در زمینه جایگزین‌های مجازات زندان و از جمله کار عام‌المنفعه است. کار عام‌المنفعه در فرانسه، برای نخستین‌بار به موجب یکی از قوانین مصوب مجلس و به اتفاق آرای تمام احزاب سیاسی، در دهم ژوئن 1983 معرفی شد.کشور فرانسه در استفاده از جایگزین‌های زندان، تجربه‌های موفقی داشته است. در این کشور، راهکارهای مختلفی به عنوان جایگزین‌های کیفر زندان پیش‌بینی شده است. |
| 3 | زیمبابوه | خدمات عام المنفعه در زیمبابوه، از سال 1992 شروع شد؛ در آن زمان جمعیت زندان های این کشور به صورت قابل توجهی افزایش پیدا می کرد. برای نخستین قدم، در سال 1991 یک بررسی گسترده روی زندانیان انجام شد و نشان داد که 60 درصد افرادی که در زندان هستند، کسانی هستند که محکومیت زندانآنها حد اکثر تا 6 ماه است و حدود 75 تا 80 درصد نیز، محکومین به دوازده ماه یا کمتر هستند. این آمارها نشان می دادند که اکثر کسانی که در زندان های زیمبابوه به سر می برند، اشخاصی بودند که مرتکب جرایم سنگین نشده بودند. همین امر باعث شد رفتار مسئولین در مورد زندانیان، یا در واقع روش آنها در مورد استفاده از مجازات زندان تغییر کند.
بر همین اساس پروژهی خدمات عام المنفعه در زیمبابوه ارائه وسپس قانونی که در این باره پارلمان تصویب شد.
|
| 4 | بلژیک | اصلاحات پیش آمده در زندان بلژیک و چگونگی اجرای کیفر حبس،با هدف تبدیل زندان به یک نهاد تربیتی-اصلاحی و خنثیسازی پیامدهای جرمسازی زندان بوده است. این سیاست که بیشتر می توان با عنوان «حبسزدایی با زندان زدایی» از آن نام برد درصدد توسل هرچه کمتر به زندان، آزادی زندانیان طویل المدت، پرهیز از زندانهای کوتاه مدت و تدوین سیاستهای نگهداری و حبس کوتاهمدت بوده است. تدابیری چون نظام نیمه آزادی، نگهداری در موسسات خارج از زندان، مرخصی از زندان برای کار کردن در خارج از زندان، کیفرهای پایان هفته ای، حبس در منزل و توسل به زندانهای خصوصی از جمله تدابیر ناظر به چگونگی مجازات زندان است. کار عام المنفعه برای مدتی مورد آزمایش قرار گرفت و سپس در سال 1993، وزیر دادگستری دو لایحه برای تصویب آن به پارلمان ارایه کرد. |
| 5 | نیوزیلند | در نیوزلند، احکام کار عام المنفعه را به همراه سایر الزامات، از قبیل پرداخت غرامت و یا قرار اعاده به وضعیت پیش از ارتکاب جرم به مجرم نمی توانند تحمل کنند. یکی از تجربیات نیوزلند به رسمیت شناختن نهاد تفکر در قوانین و مقررات است به همین دلیل اجرای تذکر فراگیر و حمایتهای وسیعی را به خود جلب کرده و گسترش آن،برای نمونه از طریق ترکیب تذکر با الزاماتی که مرتکب باید با آژانسهای مددکاری اجتماعی یا خدمات تعلیق مراقبتی همکاری نموده یا موافقت کند که با یک پژشک مشاوره کرده یا در یک برنامه موثر درمانی حاضر شود، توصیه و تاکید شد است.بنابراین تذکر و عدم ادامه مشروط با یکدیگر ترکیب میشوند. |
| 6 | هلند | کار عام المنفعه در هلند به عنوان ضمانت اجرایی مستقل و یا در چارچوب عفو مشروط بر مجرم تحمیل می شود.با این حال در هلند فقط حبس بالای شش ماه قابل جایگزینی با کار عام المنفعه است. البته بخش بسیار کوچکی از مجازات های حبس بیش از شش ماه هستند. در مجازات حبس تا شش ماه میزان ساعات کار عام المنفعه نباید بیش از 100 باشد. البته کار عام المنفعه در عمل به جای ضمانت اجراهای غیر سالب آزادی، مانند جریمه و تعهد خاص، مورد استفاده واقع شده است. |
| 7 | مجارستان | در سال 1987 کار عام المنفعه به عنوان شکل خاصی از اجرای کار آموزش اصلاحی در مجارستان تصویب شد و در سال 1993 قانون پیشین نسخ شد.اما کار عام المنفعه به عنوان یک ضمانت اجرای اصلی به جای خود ابقا شد.ویژگی عمومی کار عام المنفعه در این است که بیشتر کشورها بیش از ارایه آن به پارلمان برای تصویب،آن را بهطور آزمایشی به مرحله اجرا میگذارند.این آزمایشها امکان تنظیم اصول سازماندهی کار عام المنفعه را از پیش فراهم میسازد که این امر میتواند بیانگر آن باشد که کار عام المنفعه پس از تصویب پارلمان میتواند به راحتی به وسیله دادگستری اجرای شود یا خیر. |
| 8 | فنلاند | در فنلاند یک آیین دادرسی دو مرحلهای مورد پذیرش واقع شده است.ابتدا دادگاه چنین فرض میکند که اصلاح اختیار صدور حکم الزام به کار عام المنفعه وجود ندارد و با این فرض تصمیم خود را که دادگاه محکومیت حبس بیقید و شرط را به محکوم تحمیل نماید،ممکن است در مرحله دوم محکومیت یاد شده را به کار عام المنفعه تبدیل نماید.در کشور فنلاند کار عام المنفعه از سال 1991 به طور آزمایشی اجرا شد و از اول آوریل 1994 به بعد این سیستم کل کشور را تحت پوشش اجرایی قرار داده است.نظارتی که در جریان کار عام المنفعه صورت می گیرد، برحسب درجه و شدت آن در هر کشور تفاوت دارد.در فنلاند تنها کارکرد نظارت تضمین این امر است که حکم صادره از سوی دادگاه بهطور صحیح اجر شود. در فنلاند در صورت محکومیت فرد، قاضی حبس را در نظر میگیرد که مدت آن حداکثر 8ماهاستوپسازآن محکومیت فرد تبدیل به خدمات عام المنفعه میشود و شخص ملزم به همکاری با قاضی است. |