English
به ستاد دیه خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

افزایش محکومان مالی موید سقوط اخلاقی جامعه است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان گفت: افزایش محکومان مالی به خصوص زندانی شدن متضامنین بانکی بیانگر یک سقوط اخلاقی در جامعه است.

 

به گزارش روابط عمومی ستاددیه کشور، سعید گلستانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه افزود: متاسفانه بدلیل وجود فرهنگی غیر اسلامی و سبک جدید زندگی متاسفانه30 درصد از زندانیان جرائم غیر عمد این استان را محکومان مالی مربوط به صدور چک بلامحل و متعهدین مهریه و نفقه تشکیل می‌دهند.

رییس هیئت مدیره ستاد دیه شعبه استان همدان اظهار کرد: کسی که نسبت به پرداخت اقساط کوتاهی می کند عامل کاهش اعتماد در جامعه شده و این امر سبب آن می‌شود که افراد در ضمانت از دوستان، نزدیکان و حتی بستگان نزدیک خود امتناع کنند، به طوری که هم‌اکنون کمتر کسی با وجود اطلاع کافی از استیصال شخص متقاضی خطر ضمانت از دیگری را بر عهده می‌گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان بیان کرد: در مقابل هم بسیاری از افراد  هستند که برای باز شدن گره و رفع مشکل افراد ضامن آنها شده‌اند اما هم اکنون بابت کوتاهی دریافت کننده وام در زندان به سر می برند.

وی با هشدار به تضامین بانکی اضافه کرد: باید 30 درصد از دارایی خود را برای ضمانت در نظر گرفت تا در صورت بروز هرگونه مشکلی تمام دارایی و زندگی خود را از دست نداد.

گلستانی، اظهار کرد: یکی از آسیبهای کنونی جامعه نحوه زندگی اجتماعی افراد است، در شرایطی که هموطنان از روش سنتی  و از هویت نیاکان خود دور شده و روش غیربومی غربی را پیش گرفته‌اند به طور قطع شرایط به همن نحو خواهد بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان زندگی اسلامی را بهترین سبک زندگی عنوان کرد و افزود: الگوبرداری از این سبک پستی ها را از جامعه زدوده و زندگی را برای افراد سهل و آسان می‌کند.

گلستانی، به بیان آسیب‌های ناشی از سوانح رانندگی پرداخت و افزود: بر اساس همین طرز تفکر و تلقی سالانه 18 هزار نفر از جوانان ما که در رده سنی 18 تا 30 سال هستند به نازلترین دلایل قربانی سوانح رانندگی شده و جدای از مشکلات فردی و جسمانی مخاطرات فراوانی را نیز برای دیگر افراد درگیر در این حوادث به وجود می‌آورند.

وی افزود: 100 هزار میلیارد ریال سالانه از بیت المال صرف سوانح رانندگی می شود و 33 درصد ظرفیت مراکز درمانی در اختیار مجروحان و مصدومان تصادف است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری این استان اضافه کرد: برخی از رانندگان به ویژه راکبان موتور سیکلت نسبت به بیمه وسیله نقلیه یا دریافت بیمه تکمیلی کوتاهی کرده و همین امر زمان بروز سانحه آنان را با مشکل مواجه می‌سازد.

۹ تیر ۱۳۹۴ ۱۰:۲۱
تعداد کلیک: ۲,۲۰۲

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ستاد دیه می باشد.