یدالله موحد در نشست
مسئولان قضایی استان کرمان اظهار کرد: نخستین رویکرد قانون اصلاح بیمه اجباری شخص ثالث،
جبران خسارتهای مالی و بدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی بود که این عدم توجه در
سال‌های گذشته روزانه موجب حبس تعداد زیادی از رانندگان می‌شد و مصدومین حادثه را
در دستیابی به حقوق خودشان با مشکل مواجه می‌کرد.
وی کاهش جمعیت کیفری
در سطح زندان‌های کشور را از دیگر رویکردهای این قانون اعلام کرد و افزود: معضل و مشکل
دیگری که برای کشورمان نیز هزینه بردار گردید، روانه زندان شدن افرادی بود که در
اثر یک حادثه و نه با سوء نیتی مجرمانه در پی یک تصادف رانندگی روانه زندان شده
بودند.
این مقام ارشد
قضایی خاطر نشان کرد: با تصویب این قانون تعداد رانندگانی که با بروز حوادث
رانندگی و عدم توانایی در پرداخت دیه، بصورت روزانه وارد زندان می‌شدند از 60 نفر به روزی 2
نفر کاهش پیدا کرد.
موحد، با اشاره به
پیش‌بینی‌های اعمال شده در جهت دائمی کردن این قانون گفت: هنگامی که مسبب یک حادثه
رانندگی در زمره بیمه‌گزاران قرار ندارد، یکی از ساز و کارهای عملی این قانون پس
از بررسی و تحقیق کافی پرداخت خسارتهای حاصله از سوی صندوق تامین خسارتهای بدنی
است.
وی یادآور شد: تاکنون
در استان کرمان 877 مورد مکاتبه با بیمه مرکزی جهت وصول خسارت بدنی ناشی از تصادفات
داشته‌ایم که فقط 73 مورد در جریان مکاتبه گرفته‌اند.
رئیس کل دادگستری
کرمان با تاکید بر ضرورت تاسیس نمایندگی صندوق تامین خسارتهای بدنی جنوب‌شرق در این
استان گفت: به اگر ضرورت این اقدام را در قالب یک مثال تشریح کنیم باید به روند
وقت گیر بیمه توسعه بپردازیم که بسیاری از هموطنان و همشهریان کرمان با وجود داشتن
بیمه نامه گرفتار حبس شده بودند.
وی با بیان این
خبر که بخشی از اموال بیمه توسعه در استان به منظور وصول مطالبات مردم توقیف شده است،
گفت: درخواست‌هایی که از طرف مراجع قضایی استان کرمان توسط زیان‌دیدگان به صندوق تامین
خسارتهای بدنی ارائه شده این مشکل با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد.
در ادامه این جلسه مدیرعامل ستاددیه شعبه کرمان نیز
در سخنانی اظهار کرد: از ابتدای کار این نهاد مردمی در استان تاکنون (طی 14 سال اخیر)
تعداد 2 هزار و 226 مددجوی غیرعمد نیازمند
از بند حبس رهایی پیدا کرده‌اند.
حجت الله موسوی‌قوام، افزود: در مجموع برای استخلاص
این زندانیان مبلغی معادل 289 میلیارد ریال پرداخت گردیده است که 60 درصد این افراد
بدهکاران دیه بودند.
وی با اشاره به همکاری خوب صندوق تامین خسارتهای بدنی
کشور با این ستاد گفت: از سال 89 تاکنون با همکاری خوب این دو مجموعه زمینه آزادی
125 مددجوی جرایم غیرعمد ناشی از تصافات فوتی و جرحی فراهم شده و مبلغ 52 میلیارد ریال
نیز تاکنون از سوی صندوق به این امر اختصاص پیدا کرده است.
موسوی قوام، با اعلام جمعیت 225 نفری محکومان غیرعمد
این استان گفت: در حال حاضر از این تعداد مددجوی واجد شرایط50 نفر با بدهی ناشی از
دیه در حبس به سرمی‌برند که 45 نفر این افراد از جمله مشمولین کمک‌های صندوق تامین
خسارتهای بدنی هستند.
مدیرعامل ستاد دیه شعبه استان کرمان با تقدیر از
همکاری خوب شاکیان شریف پرونده‌های خصوصی افزود: این رقم سنگین با مساعدت و عنایت
شکات تا میزان 30 درصد کاهش پیدا کرد.
وی تسریع در
رسیدگی به پرونده‌های مددجویان تحت حمایت ستاددیه را از جمله الویت‌ها اعلام کرد و افزود: ستاد دیه شعبه
این استان 52 میلیارد ریال به منظور آزادی 45 نفر از مددجویان خود پرداخت کرده است
تا پیش از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان در راستای آزادی این افراد قدم بردارد.
گفتنی است در
این نشست علی جباری، مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور نیز به عنوان مهمان
ویژه در جمع مسئولین قضایی و نظامی استان حضور داشت.