فرار از پرداخت حق بیمه، راننده دیالیزی را گرفتار زندان کرد

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، براساس ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مصوب 26 آذماه 1347 کلیه افرادی که وسایل نقلیه موتوری دارند، موظف به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث جهت جبران خسارات احتمالی ناشی از مسئولیت هستند.

با اینکه از تصویب این قانون حدود 38 سال می‌گذرد، متأسفانه با توجه به آمار و ارقام ارائه شده توسط مقامات مسئول اعم از بیمه‌گران و مراجع قضایی و انتظامی هم اکنون از 26 میلیون وسیله نقلیه موتوری زمینی 8 میلیون فاقد بیمه‌نامه هستند و از این میان 6 میلیون و 400 نفر موتورسوارانی هستند که سوار بر ارابه‌های مرگ هر لحظه در معرض تهدیدات مختلف قرار دارند.

وجود 8 میلیون وسیله نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه شخص ثالث یعنی نبود امنیت جانی برای اشخاص ثالث اعم از سواره یا پیاده و گواه این ادعا صدها نفری هستند که در طول سال بر اثر سوانح رانندگی یا جان خود را را از دست می‌دهند و یا مجروح و معلول می‌شوند.

همچنین صدها راننده به دلیل قتل غیرعمد ناشی از تصادفات به علت نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث قادر به پرداخت دیه نیستند و  در زندان‌های کشور به سر می‌برند.

اصل کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تلاش مسئولان مربوطه بر این اساس استوار است که در یک تصادف رانندگی خون شخص متوفی به جهت عدم توانایی مالی مسبب حادثه پایمال نشده و خانواده مقتول و یا شخص مصدوم حادثه به حقوق اساسی خود مبنی بر آنچه در شرع مقدس به آن در قالب دیات اشاره شده، در کمترین زمان دست یابند.

طبق ماده 9 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که تصریح دارد «پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می‌باشد مگر آن‌که در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد» عده ای از هموطنان هستند که به دلیل غفلت به همین ماده قانونی ، دچار اشتباهات فاحش و غیرقابل جبرانی می‌شوند.

در همین زمینه عباس کشانی، مدیر امور استان‌های ستاد دیه کشوردر خصوص یکی از همین پرونده‌ها به خبرنگار فارس گفت: در هفته‌ای که گذشت پرونده راننده‌ای 42 ساله به ستاد دیه آمد که با وجود سرپرستی خانواده‌ 5 نفره خود، سخت از بیماری دیالیز رنج می‌برد و تنها در اثر غفلت نسبت به ماده 9 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، به پرداخت 240 میلیون تومان بابت دیه 1 نفر شخص فوتی و 4 نفر مصدومی که در اتوبوس او در خارج از مرزهای کشور دچار حادثه شده بودند، محکوم می‌شود.

کشانی در خصوص جزئیات این پرونده اظهار داشت: این مرد 42 ساله تیر ماه سال 91 کاروانی زیارتی را به سوریه برده بود، ساعت یک و 30 دقیقه بامداد در مسیر بازگشت به ایران در منطقه بلتیس وان ارجییس (نزدیکی دریاچه وان ترکیه) واژگون شده و در جا منجر به فوت یک مرد و مصدومیت 4 نفر از همراهان خود می‌شود.

مدیر امور استان‌های ستاد دیه کشور تصریح کرد: متأسفانه این فرد که به دلیل بیماری کلیوی 3 بار در هفته دیالیز می‌شود تنها موفق به تهیه 10 میلیون تومان از میزان دیه خود شده و هم اکنون بابت عدم توانایی در پرداخت 230 میلیون تومان در یکی از زندان های استان اردبیل به سرمی‌برد.

کشانی در ادامه افزود: کارت سبز همان برگه مخصوصی است که رانندگان ترانزیت در بدو ورود به خاک کشور ثالث باید نسبت به تهیه آن اقدام کنند و متأسفانه عده‌ای بنا به دلایل واهی نسبت به تهیه آن اقدامی نمی‌کنند، باورش سخت است که گاه به دلیل همین تسامح و تساهل گرایی به مانند همین پرونده‌ای که به این ستاد ارجاع شده با مبلغ بدهی یک میلیارد و 425 میلیون تومانی روبرو می شویم.

کشانی گفت: تعدادی از مسافران با مشاهده وضعیت معیشتی او از دریافت مبلغ دیه گذشت می‌کنند، اما در حال حاضر میزان بدهی سرنشینان فوتی و حرجی این راننده اتوبوس مبلغ سنگینی معادل 14 میلیارد و 250 میلیون ریال است و این مددجو به دلیل عدم پوشش بین‌المللی بیمه‌نامه‌ای که وی با آن قرارداد داشته باید طبق حکم صریح قانون، کل مبلغ محکوم شده را بدون چشم داشت از شرکت بیمه تأمین کند.

مدیر امور استان‌های ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه این مددجو ساکن روستای یکی از استان‌های شمالی کشورمان است، گفت: این اتفاق ناگوار در کشور همسایه با یک وکیل ترک پیگیری شده و همزمان با مداوای افراد آسیب دیده و رسیدگی مناسب به هموطنان مصدوم، راننده را از سال 89 تا 91 در ترکیه راهی زندانی می‌کنند که پس از پایان محکومیت تعیین شده در دادگاه آن کشور، وی در هنگام بازگشت به ایران نیز بلافاصله با شکایت از سوی وکیل مشترک مسافران اتوبوس محکوم به حبس می‌شود.

وی افزود: شرکت بیمه‌ای که این راننده ترانزیت نیز با آن طرف قرارداد است بر اساس ماده 9 قانون بیمه اجباری شخص ثالث از پرداخت خسارت در خارج از مرزهای کشور امتناع کرده و این مددجو به همین دلیل در تاریخ 2 دی ماه 92 راهی زندان شده است.

کشانی خاطرنشان کرد: با مشاهده وضعیت بسیاری از پرونده‌های ارسالی به این ستاد مشاهده می‌شود عامل بسیاری از محکومیت‌های حبس ناشی از تصادفات بیش از آنکه ارتباطی به وضعیت اقتصادی ما داشته باشد به فرهنگ نادرست ما نسبت به مقوله‌هایی چون بیمه نامه بازمی‌گردد.

مدیر امور استان‌های ستاد دیه کشور گفت: برخی از رانندگان محبوس در زندان عدم دریافت برگه سبز را اعتماد بر مهارت رانندگی خود و گرانی مبلغ این دیه‌ها عنوان کردند در حالی که اگر دید جامع‌تری نسبت به این موضوع داشتند و فرهنگ دیگری در قواعد رانندگی آن‌ها حاکم بود هرگز پرداخت مبلغی ناچیز در قیاس با این محکومیت نقدی، هزینه اضافی یا گران تصور نمی‌شد.

وی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان اهمیت بیمه کاملاً برای هر فرد با هر طبقه اجتماعی روشن و مبین است، کسی در کشورهای اروپایی جرأت ندارد بیمه نامه نداشته باشد، افراد با صرف هزینه‌ای هرچند بالا این اطمینان و آرامش را برای خود به وجود می‌آورند که در هر نقطه‌ای از جهان که باشند با وجود هر مشکلی، بیمه‌گر آنها پشتیبان و حامی آنها است.