English
به ستاد دیه خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

چطور۵۰ هزار زندانی تصادفات به ۵ نفر کاهش یافت؟

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس با اشاره به ماجرای اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث گفت: در مقایسه با روزهایی که بیش از 50 هزار راننده بدهکار دیه در زندان داشتیم اما الان این جمعیت انگشت‌شمار هستند.

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، پس از آنکه در انتخابات ۱۱ اسفند مجلس شورای اسلامی، تکلیف ۱۴ کرسی مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس مشخص شد وزارت کشور روز ۲۱ اردیبهشت را برای برگزاری دور دوم مشخص کرد. در همین راستا، خبرگزاری جمهوری اسلامی بنا به وظیفه رسانه‌ای خود، تلاش دارد تا برنامه‌های داوطلبان حوزه انتخابیه تهران برای مجلس شورای اسلامی را پوشش دهد. در ادامه گفت‌وگو ایرنا با «محمدحسین حسین‌زاده بحرینی» عضو لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب (شانا) برای انتخابات مجلس را می‌خوانید.

ایرنا: برای شروع صحبت در خصوص کمیته ضد تحریم که در مجلس دهم ریاست آن را برعهده داشتید، توضیح دهید؟

حسین زاده بحرینی: آن کمیته گروه‌های مختلفی داشت و من وقت زیادی آن موقع برای این کار صرف کردم. اطلاعات خوبی جمع‌آوری شد و تحلیل‌های خوبی هم ارائه شد و کار را منحصر به مرکز نکردیم، مرکز پاتوق این کمیته بود، همه کسانی که می‌توانستند در این زمینه کمک بکنند و اطلاعات و راه‌حل بدهند، برای اینکه ما در دوره بعد از اتمام برجام، دوره بعد از خروج آمریکا از برجام که معلوم بود که فشار تحریم‌ها خیلی بر ما بیشتر می‌شود بتوانیم مقاومت بهتر و منطقی‌تری داشته باشیم. آن کمیته آثار خوبی داشت و بعضی از چیزهایی که در آنجا به نتیجه رسیدیم، چون محرمانه هم بود نمی‌شد در مجلس مطرح بشود از طریق سران قوا پیگیری شد. در مجموع آن کمیته در مقطع زمانی خودش کارهای خوبی انجام داد، به تدریج که آثار تحریم کم شد یعنی آن فشار بعد از خروج از برجام به تدریج کاهش پیدا کرد و یک روال عادی پیدا کرد آن کمیته هم دامنه فعالیتش محدود شد.

ایرنا: غیر از قانون بانک مرکزی شما در تصویب چه قوانینی نقش داشتید؟

حسین زاده بحرینی: من چند قانون را یا مستقیما مسئولیت آن را داشتم و خودم متن قانون را نوشتم و دفاع کردم یا در تدوین آن نقش موثر داشتم. یعنی مسئول نبودم، اما به نوعی نقش محوری و موثر داشتم.

یکی از موضوعاتی که در مجلس نهم بررسی شد بیمه شخص ثالث بود. بعد از بررسی مشخص شد ‌که تعداد قابل توجهی زندانی ناشی از تصادفات رانندگی داریم بدین صورت که فردی تصادف کرده منجر به جرح یا فوت شده، بیمه شخص ثالث داشته اما در زندان است. برایم عجیب بود این موضوع را دنبال کردم دیدم یک پدیده‌ای خیلی عجیب و غریب است به راحتی می‌توانستیم حلش بکنیم اما حلش نکرده بودیم.

طبق اظهار مسئولین ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بالای ۵۰ هزار نفر زندانی ناشی از تصادفات رانندگی در مجلس نهم داشتیم! برایم عجیب بود این موضوع را دنبال کردم دیدم یک پدیده‌ای خیلی عجیب و غریب است به راحتی می‌توانستیم حلش بکنیم اما حلش نکرده بودیم. با ارائه طرح و اصلاح قانون زندانیان این بخش را به زیر ۵ عدد رساندم.

قضیه اینگونه بود،‌ مبلغ دیه ابتدای هر سال تغییر می‌کند، شما هر زمانی که بیمه‌نامه شخص ثالث تهیه می‌کنید، تعهدات بیمه‌گر متناسب با نرخ دیه در زمانی است که شما این بیمه‌نامه را می‌خرید. فرض کنید شما در دی ماه یا بهمن ماه ماشینتان را دیه کردید و نرخ دیه مثلا ۳۰۰ میلیون تومان بوده است و متناسب با آن بیمه‌گر برای ماه‌های حرام قبول کرده و شما هم حق بیمه را پرداخت کردید و با خیال راحت رانندگی می‌کنید و می‌گویید که اگر اتفاقی افتاد شرکت بیمه پشت من است. اما یک ماه یا دو ماه می‌گذرد و سال عوض می‌شود، مبلغ بیمه عوض می‌شود و تعهد بیمه همچنان محدود به بیمه قبلی است. ما به التفاوت اینقدر زیاد است که اگر قرار شد من تصادف بکنم و خسارت بدهم فقط یک بخش را بیمه‌گر می‌دهد و بقیه برعهده خودم است و اگر من این بخش را نداشتم زندان می‌افتم به همین راحتی. شرکت‌های بیمه گر این را می‌دانستند و تا سال عوض می‌شد می‌گفتند که بیایید اصلاحیه بگیرید! دوباره یک مبلغی را پرداخت کنید که سقف تعهد بیمه‌گر زیاد بشود. یک عده از مردم یادشان می‌رفت و یا انگیزه نداشتند و می‌گفتند بالاخره بیمه داریم، بخش زیادی از کسانی که بیمه داشتند اصلاحیه تهیه نمی‌کردند همه اینها در معرض این خطر بودند که اگر تصادف کنند خسارت بدنی یا غیربدنی به شخص ثالث وارد شود و بیمه‌گر تعهدش کافی نباشد و اینها استطاعت مالی نداشته باشند و زندان بیفتند.

خاطرم هست آن موقع بالای ۵۰ هزار نفر زندانی در ارتباط با این موضوع داشتیم. خیلی عدد عجیبی بود، یکی از کارهایی که انجام دادم، این موضوع را دقیق بررسی کردم و دیدم که یک صندوق به نام تامین خسارت‌های بدنی داریم، همیشه هم یک درصدی از حق بیمه از بیمه‌گر گرفت می‌شد و در آن صندوق می‌رفت.

طبق قانون ۵ درصد از حق بیمه از شرکت بیمه‌گر اخذ و به آن صندوق می‌رفت و مصارف خاص خودش داشت. ما گفتیم که این ۵ درصد ۸ درصد بشود. منتها گفتیم اگر سال عوض شد و مبلغ دیه تغییر کرد، دیگر اصلاحیه نیست مابه‌التفاوت را باید صندوق پرداخت کند. به محض اینکه این اتفاق افتاد دیگر آن مسئله‌ای که مدتی مردم را آزار می‌داد و منجر به زندانی شدن عده‌ای شهروندان ما می‌شد، اتفاق نیفتاد. الان زندانیان بابت این موضوع شاید به تعداد انگشتان یک دست نرسد. این یکی از کارهای بسیار مفیدی بود که انجام شد. البته روی آن خیلی تبلیغ نشد.

 

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۲:۱۱
تعداد کلیک: ۱۰۸

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ستاد دیه می باشد.