به گزارش روابط عمومی ستادیه کشور، رضا استاجی در
خصوص این خبر اظهارکرد: همزمان با برگزاری امتحانات در دانشگاه‌ها این دانشجو با مساعدت
900 میلیون ریالی ستاد دیه استان و رضایت 50 درصدی شکات از زندان بجنورد آزاد و به
آغوش خانواده بازگشت.
وی با تقدیر از همکاری شکات، طلبکاران و اولیاءدم
در خصوص تسریع در فرآیند آزادی زندانیان جرائم غیرعمد افزود: هرچند با تاسی به آیات
قرآنی و روایات ائمه هدی فرهنگ گذشت در جامعه ما نهادینه شده و در مذاکراتی که با شکات
پرونده‌ها انجام می‌دهیم بخشی از طلب این افراد در کمال بزرگواری آنها مورد بخشش قرار
می‌گیرد، اما میزان اهمیت به ترویج روحیه دستگیری و فرهنگ گذشت از حقوق خودی، به منظور
آزادی یک فرد زندانی و به عبارتی نجات یک خانواده به طور قطع در کاهش حداکثری جرائم
نیز اثرگذار خواهد بود .
استاجی با اعلام تعداد 134 نفری زندانیان جرائم
غیرعمد خراسان شمالی گفت: در حال حاضر 3 نفر زن و 131 مرد در زندانهای سطح این استان
با محکومیت‌های غیرعمد متحمل کیفر حبس شده‌اند که 90 نفر از این افراد را زندانیانی
تشکیل می‌دهند که به دلیل صدور چک بلامحل راهی زندان گردیده‌اند.
وی با اشاره به اینکه زندانیان تصادفات منجر به
فوت این استان تنها 11 نفر بوده و در مقابل تعداد زندانیان نفقه و مهریه 27 نفر می‌باشد،
افزود: رعایت اصولی چون رانندگی صحیح و قاعده‌مند و یا تعهد میزان مهریه قابل پرداخت
هرچند به یک اندازه نیازمند فرهنگ‌سازی در سطح کشور بوده و هستند، اما متاسفانه در
این خصوص اقدام بنیادی و مستمری هرگز صورت نگرفته است.
استاجی ادامه داد: هرچند در میزان ورودی زندانیان
تصادفات رانندگی به زندانها با کاهش چشمگیری چه در استان و چه در سطح کشوری روبرو بوده‌ایم،
اما نباید این روند نزولی را تنها حاصل فرهنگ‌سازی صحیح پنداشته و از محدودیت‌های انتظامی
اعمال شده و اصلاح و اجرای قانون راهگشایی چون بیمه اجباری شخص ثالث غافل باشیم.
مدیرعامل ستاددیه شعبه استان خراسان شمالی محکومیت
دیگر زندانیان غیرعمد استان خراسان شمالی را مربوط به حوادث کارگاهی و جرائم شبه عمد
دانست و اظهار کرد: با سفر سه سال گذشته رهبر فرزانه انقلاب به این استان و با تدبیر
ایشان اختصاص اعتباری لازم در جهت آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و نیازمند استان هرچند
شاهد آزادی بیشتر زندانیان جرائم غیرعمد خود بود، اما ورودی مجدد به زندان معزل بزرگی
است که حل آن تنها در گرو تعاون و همکاری همه نهادهای مرتبط قضایی و انتظامی می‌باشد.