به گزارش روابط
عمومی ستاد دیه کشور، حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به طرح
اصلاح موادی از قانون حمایت از خانواده، گفت: اجرای قانون جدید چک تاثیر زیادی در
کاهش آمار زندانیان داشته و با اجرای این طرح هم سالانه ده‌ها هزار نفر از تعداد
زندانیان کاهش خواهد یافت و زوجه به حق و حقوق خودش می‌رسد.
وی افزود: آنچه در
این طرح و در طرح‌های سابق که در نوبت بررسی صحن قرار دارند مطرح شده اگر زوج
توانایی فردی در پرداخت کافی وجه دارد باید مهریه را به زوجه پرداخت کند، البته
اطلاعات املاک در سامانه املاک من هم قرار دارد و منقول‌ها و نقد‌ها هم در بانک‌ها
و موسسات پولی و بانکی موجود است. بنابراین بر اساس ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های
مالی، در صورت توانایی فردی در پرداخت کافی وجه از طرف زوج، مهریه به صورت نقدی به
زوجه پرداخت می‌شود.
نوروزی ادامه داد:
البته اگر زوج توانایی فردی در پرداخت کافی وجه نداشت نمی‌توان آن را زندانی کرد و
اعسار پذیرفته می‌شود مگر اینکه زوجه اثبات کند که زوج ایسار دارد بنابراین اعسارش
پذیرفته نخواهد شد؛ همچنین طرح مذکور به بانوان کمک می‌کند که حقشان را بگیرند و زندگی‌ها
هم پایدار خواهد شد و مهریه‌ها عندالاستطاعه نخواهد بود و مانند چک بانکی اعتبار
خواهد داشت و قضات هم دیگر حکم به زندانی محکومان مهریه نمی‌دهد.
وی پیش از این در
نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه (مورخه 20 فروردین سال‌جاری) در مخالفت با کلیات
لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء
رفتار طی سخنانی اظهار داشته بود: ایراداتی که به این لایحه وارد است، اشکالات شکلی
است.
نماینده مردم رباط
کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی طی این نطق خطاب به رئیس مجلس اظهار داشت: از سه سال و
نیم قبل طرح مهریه را به مجلس داده‌ایم و شما دستور داده‌اید بررسی این طرح که از
صد هزار پرونده قضایی منتهی به حبس جلوگیری می‌کند، به تأخیر بیفتد اما این لایحه
که از دی ماه سال گذشته آمده بلافاصله در دستور کار قرار گرفته است، این ظلم بیّن
و استبداد شما است. چرا طرح مهریه را که سه سال و نیم سال است که آن را تهیه کرده‌ایم
در دستور کار مجلس قرار نمی‌گیرد، به چه کسی جایزه داده‌اید !
وی ادامه داد: این
لایحه دی ماه سال 1401 پس از ده سال به مجلس ارائه شد و در کمیسیون اجتماعی دو نفر
بر روی آن کار کردند، جنبه‌های اجتماعی، قضائی، فرهنگی و آموزشی این لایحه باید در
کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون شوراها، امنیت ملی، آموزش، قضایی و حقوقی و
اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گرفت.
پایان پیام /