به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، اسدالله گرجی‌زاده با تشریح عملکرد این
مجموعه حمایتی در آزادی محبوسان غیربزهکار اظهار کرد: با تلاش‌های شبانه‌روزی اعضای
گروه تحقیق و کمیته صلح و سازش ستاد دیه اگرچه از ابتدای سال تا کنون بیش از ششصد
زندانی جرایم غیرعمد در قالب برپایی جشن‌های گلریزان یا مراجعات مردمی از بند حبس
رهایی یافته‌اند اما همچنان ۱۰۶۱
بدهکار مالی در ندامتگاه‌ها سطح استان تحمل حبس می‌کنند.
وی با تفکیک جرایم این دسته از زندانیان گفت: خوشبختانه پس
از اصلاح و تصویب دائمی قانون بیمه اجباری شخص ثالث در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ دامنه زندانیان بدهکار دیه ناشی از
تصادفات رانندگی در نصف‌جهان سیری نزولی داشت و با همت صورت گرفته امروز بدهکاران
دیات فوتی و جرحی به صفر رسیده است و هر تعداد محکوم غیرعمد احتمالی هم در این
خصوص باشد با همکاری صندوق تامین خسارت‌های بدنی و دیگر نهادهای ذیربط نسبت به رسیدگی
آن اقدام لازم قانونی انجام می‌شود.
مدیر نمایندگی ستاد دیه اصفهان ادامه داد: با وجود کنترل
زندانیان راننده در ورود ناخواسته به داخل زندان، اما هم‌اکنون تعداد ۱۰ نفر از کارفرمایان حِرَف خُرد را در
داخل بندها داریم که با وجود کمیت محدود خود، بدیل عدم رعایت اصول ایمنی بعضا ساده
حین کار هر کدام متحمل پرداخت دیه‌های چند میلیاردی شده‌اند.
وی زندانیان چک را طیف پر شمار زندانیان غیرعمد استان
اصفهان برشمرد و گفت: زندانیان صادر کننده یا ضامنین گرفتار آمده بواسطه صدور این
اوراق تجاری با جمعیت ۹۲۱ نفری خود در
صدر جدول آماری زندانیان جرایم غیرعمد قرار گرفته و در ادامه متعهدان به پرداخت
مهریه و محکومان مکلف به ایفای نفقه هستند که هر کدام به ترتیب ۱۲۵ و ۵ زندانی را در شرایط فعلی در بند دارند.
مدیر نمایندگی ستاد دیه در پایان با دعوت از عموم اقشار در
راستای حبس زدایی از بدهکاران غیرتبهکار اظهار کرد: ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه
و کمک زندانیان جرایم غیرعمد یک نهاد مردمی است که از ابتدای تاسیس خود با جلب
اعتماد عمومی و جذب مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی همواره مترصد آزادی معسرین تنگدست
و پیشگیری از حبس بدهکاران گرفتار در دیون خصوصی بوده و در همه ادوار چه در ایام
سخت مشکلات معیشتی وارده بر طبقات مختلف اجتماعی و چه در روزهای خاصی چون اپیدمی ویروس
کرونا یا همین وضعیت تحمیل شده بابت فیلترینگ ناشی از اغتشاشات کمک حال آن‌هایی
بوده و هست که نه با ارتکاب اعمال مجرمانه که به صرف عسرت و ناتوانی مالی گرفتار
بند زندان شده‌اند.
انتهای پیام /