به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، علی
شمی مدیرعامل این نهاد مردمی در قالب نوشته‌ای ضمن اعلام عملکرد ستاد دیه در حوزه آزادی
زندانیان جرایم غیرعمد، در مطالبی اختصاصی به بیان اولویت‌ها و تشریح سیاست‌های این ستاد
پرداخته است. در ادامه این یادداشت که در صفحه شانزده شماره 6346 روزنامه «جام‌جم»، به تاریخ 12 آبان‌ماه چاپ شده از نظر
می‌گذرد.
ستاد دیه کشور فارغ از همه
حواشی و سر‌وصداها حتی در پر‌حادثه‌ترین روزهای سال‌جاری، آزادی زندانیان جرایم غیرعمد
را نه فقط از دستور کار خود خارج نکرد که با جدیت و دغدغه حتی از سرعت این خدمت‌رسانی‌ها
در این حوزه اجتماعی نکاست. در شش ماهی که از سال ۱۴۰۱ گذشت قابل تامل است با
وجود مشکلات معیشتی و مصائب اقتصادی و اخیرا حوادث ناشی از دخالت دشمنان ایران قدرتمند
تعداد ۳۶۰۶
زندانی غیرعمد از سطح ندامتگاه‌های سراسر کشور آزاد شدند که رقمی معادل ۲۸۰۰میلیارد
تومان به شاکیان خصوصی خویش بدهکار بودند.
رقم اعلامی سنگین است اما
به همت خیرین نوعدوست و مساعدت مسئولان دلسوز از ششم فروردین تا پایان شهریور ماه و
در شرایطی که رسانه‌های معاند و سایت‌های همسوی آن‌ها سعی در مخابره اخباری از
بالا رفتن تعداد محبوسان و دستگیری‌های و بازداشت‌ها داشتند و کمافی‌السابق با
عناد همیشگی‌شان همچنان هم دارند قابل تامل است سه هزار و 423 زندانی مرد و ۱۸۳
بانوی زندانی در همین بحبوحه کینه‌توزی‌ها با «ایران» و «ایرانی» طعم شیرین آزادی
را چشیدند و با همت ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند به
آغوش گرم خانواده بازگشتند.
فارغ از «جنسیت» و «دیانت»
و «ملیت» هیچ‌گاه سیاست ستاد دیه در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد تضییع حقوق حقه
صاحبان حق نبوده و کمیته‌های صلح و سازش در این راستا همواره تلاش داشته‌اند تا با
رعایت مصالح طرفین دعوا (شاکی و بدهکار) از اولیاءدم یا طلبکاران رضایت اخذ نمایند
و این مطالبه‌گران حق را حتی‌المقدور به چشم‌پوشی از طلب خویش ترغیب کنند.
بر همین اساس در بازه زمانی
نیمسال نخست 1401 قابل اعتناست به میزان ۵۱ درصد بدهی محکومان در قالب قبولی دادخواست
اعسار و حدود ۳۵ درصد محکومٌ‌به نیز به‌واسطه رضایت شاکیان از اصل بدهی بخشیده شد
که با این همت عالی موجبات آزادی بیش از ۳۶۰۰ محکوم غیرعمد فراهم گردیده است.
با این حال و علی‌رغم این
که چتر حمایتی ستاد دیه تا به امروز بر سر یکصد و پنجاه و یک هزار زندانی جرایم
غیرعمد سایه مهر گسترانده است اما ما در ستاد مردمی دیه از پرداخت هر‌گونه وجه به
محکومان جرایم عمد معذوریم زیرا بنا به تعهدی که به خیرین خداجو داریم و با توجه
به تکالیف قانوناً در حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد متعهد شده‌ایم، نه باید ریالی
را از محبوس واجد شرایطی دریغ نماییم و نه مبلغی ولو ناچیز را می‌توانیم به مجرمان
جرایم عمد اختصاص دهیم.
به اعتقاد ما آن که قصوری
کرده و تقصیری در اخلال نظم و امنیت جامعه دارد باید در بند حبس باشد، نه مردی که
بر حسب نیاز خانه مبلغی را قرض یا به دلیل یک پیشامد پزشکی برای یکی از اعضاء
خانواده وامی را اخذ نموده اما به دلیل عسرت و تنگدستی در ایفای تعهدات عاجز مانده
است!
اساسا زندان جای تبهکاران
است و از آنجا که بدهکاران مالی غیرعمد در زمره جانیان و خلافکاران و مخلان مصالح ملی
تعریف نمی‌شوند، از همین رو با تأسی به این شعار که «بدهکاران در زمره بزهکاران نیستند»
به محض ورود بدهکاران مالی یا محکومان به پرداخت دیات ناشی از حوادث کارگاهی یا
سوانح رانندگی به داخل زندان ظرف ۱۰ روز برای این گرفتاران در بند تشکیل پرونده می‌دهیم و پس از تحقیقات
دقیق میدانی و طی مراحل مختلفی چون «تلاش در راستای ارایه دادخواست اعسار»، «برپایی
جلسات صلح و سازش»، «دریافت استعلامات ثبتی و قضایی» و «ارایه تسهیلات بدون سود
برای تعدیل ارقام بدهی» در نهایت اقدام به آزادی مددجویان جرایم غیرعمد می‌کنیم.
یادآوری این نکته الزامی
است که طبق مفاد مندرج در اساسنامه این ستاد مردم نهاد و بخشنامه‌های ارسالی من
باب پیشگیری از تجری به جرم و ممانعت از تبلیغ سوء و دیگر مقتضیات جامعه، حمایت
ستاد دیه از زندانیان مالی غیرعمد به ثلث بدهی آن‌ها محدود است، به این معنی که
زندانیان نیازمند و آبرومند در صورتی که حداقل ۷۰ درصد از بدهی را خودشان
تامین کرده باشند و در جریان استخلاص خود پیگیری و تلاش شبانه‌روزی نشان داده
باشند مشمول دریافت کمک‌های این مجموعه می‌شوند.
علی شمس - مدیرعامل ستاد دیه
کشور
