به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، زندانیان
با جرم چک بلامحل در سال 1396، تعداد 2488 نفر بود که این تعداد طی سال‌های بعد از
آن با روند نزولی مواجه بوده و در سال 1397 به 1720 نفر رسیده است. همچنین این
آمار در سال 1398 تا 950 نفر و در سال 1400 که اولین سال اجرای قانون جدید چک است
به 427 نفر کاهش پیدا کرده است. آمار زندانیان چک بلامحل طی شش‌ماهه سال جاری نیز
113 نفر می‌باشد.
قانون جدید چک با درنظر گرفتن اقدامات پیشگیرانه
برای جلوگیری از صدور چک بلامحل مسیر مناسبی را برای احقاق حقوق ذینفعان چک در نظر
گرفته به طوری که براساس آن صاحبان حساب و امضاکنندگان چک برگشتی از بسیاری از
خدمات بانکی محروم می‌شوند: امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید
ندارند، موجودی تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی آن‌ها به اندازه مبلغ کسری چک
مسدود می‌شود، هیچ‌گونه تسهیلات بانکی، ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی
به آن‌ها پرداخت نمی‌شود و پس از برگشت خوردن اولین چک نیز امکان ثبت چک جدید در
سامانه صیاد ندارند.
بر همین اساس و با توجه به سخت‌گیری
قانون درخصوص صدور چک بلامحل و اجرایی شدن مفاد آن توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی،
شاهد کاهش قابل ملاحظه در آمار زندانیان با جرم چک بلامحل هستیم در حالی که پیش از
اجرای این قانون بیشترین آمار زندانیان جرایم غیرعمد به زندانیان مرتبط با موضوع
چک اختصاص داشت.
همچنین تعداد چک‌های برگشتی جدید در مقایسه
با چک‌های قدیم تفاوت معناداری دارد به طوری که براساس آخرین آمار منتشرشده طی
مردادماه سال جاری 12.8 درصد چک‌های طرح قدیم برگشت شدند در حالی که تنها 7.9 درصد
چک‌های طرح جدید برگشت شده است.
پیش‌تر سید اسدالله جولایی، رئیس هیات
امناء ستاد دیه کشور نیز با اشاره به آثار اصلاح و اجرای دقیق قانون جدید چک از
کاهش ورودی بدهکاران مالی ناشی از صدور اوراق بانکی چک و سفته خبر داده و منشاء نزولی
این ورودی‌ها را معطوف به ابلاغ این قانون مطرح نموده بود.
انتهای پیام/