به گزارش روابط
عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی با اعلام آمار عددی زندانیان جرایم غیرعمد
گفت: هم‌اکنون تعداد 11 هزار و 544 محکوم غیرعمد در سطح زندان‌های سراسر کشور تحمل
حبس می‌کنند که متاسفانه 356 نفر از این مددجویان آن دسته از دختران و زنانی هستند
که نه با ارتکاب اعمال مجرمانه که به صرف ناتوانی در تامین امانات مالی یا تنگدستی
در تسویه اقساط با طرح شکایت طلبکار یا ضامن روانه بند شده‌اند.
رئیس هیات امناء
ستاد دیه کشور افزود: فارغ از این که خانمی مجرد یا متاهل باشد، به دلیل نقش
بانوان در جامعه و به ویژه آثار تخریبی ناشی از حبس برای این بدهکاران غیربزهکار
همواره تلاش قضات شریف دایر بر عدم استفاده از این مجازات قانونی بوده است اما با
این وجود بعضا بدلیل تعدد شکات در یک پرونده مالی یا رقم سنگین محکومٌ‌به برخی
محاکم مجبور به صدور چنین مجازات‌هایی می‌شوند که با وجود این دغدغه و توجه در امر
حبس‌زدائی در قبال زنان اما همچنان سرپرستان خانواده و مادران بسیاری در پی
ناتوانی در تامین بدهی‌های غیرکلاهبردارانه در بند زندان‌ها گرفتار شده‌اند.
وی شهرهای پرجمعیت
را دارای بیشترین زندانیان زن برشمرد و اظهار کرد: استان تهران با میزبانی از 60
زندانی گرفتار در موضوعات غیرعمد در رأس فهرست عددی قرار گرفته و در رتبه‌های بعد
فارس با نگهداری از 30 زندانی زن و استان‌های البرز و گیلان هر کدام با 22 محبوس
خانم در شمار شلوغ‌ترین استان‌ها قرار دارند.
جولایی یادآور شد:
هرچند فقط سه درصد از جمعیت فعلی زندانیان جرایم غیرعمد را زنان شامل می‌شوند اما
رسیدگی به همین اقلیت مورد نظر به دلیل ارقام بعضا چند میلیاردی یا مشکلات عدیده
در معارفه تضامین بانکی با چالش روبرو هستند.
وی با اشاره به شیوه
رسیدگی به پرونده زنان زندانی تحت حمایت ستاد دیه بیان کرد: «نسوان» به مانند گروه
«بیماران» و «سالمندان» و «جانبازان» همواره در اولویت رسیدگی‌ها قرار داشته و بر
حسب همین اهتمام بعید است خانمی آبرومند و طبق تحقیقات این نهاد حمایتی به واقع نیازمند،
با اراقام خُرد راهی زندان شود و بلافاصله مشمول چتر حمایتی این مجموعه مردمی قرار
نگیرد. زنان نه به دلیل حساسیت‌های سازمانی که با تاکید خیرین خداجو که بحق در مقام صاحبان
و متولیان ستاد دیه تفسیر می‌شوند، همواره در فرآیند رسیدگی‌ها مقدم هستند اما با
وجود این حساسیت در قبال 356 زندانی زن موجود در سطح ندامتگاه‌های کشور باید گفت
عدم صدور حکم قطعی دادگاه در قبال یک پرونده و یا ارقام مازاد بر سقف تسهیلات مصوب
این مجموعه مانع آزادی‌ها شده است که امیدواریم با یک همت عمومی و در قالب پویش‌های
ویژه زنان زندانی و با بهره‌مندی از ظرفیت موجود در شبکه‌های اجتماعی ستاد دیه به
طور مشترک با همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی زمینه استخلاص این محبوسان را فراهم نماید.
انتهای پیام /