به گزارش روابط عمومی ستاددیه کشور، سید اسدالله جولایی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت٬ با
یادآوری بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری
زمینی در مقابل شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی مجلس٬ گفت: با تصویب نهایی
این لایحه و دایمی شدن این قانون به طور حتم شاهد کاهش فشار مالی بر ستاد
دیه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه دائمی شدن قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان
وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به قانون‌مند شدن خدمات
بیمه‌ای و همچنین قبول تعهدات مالی در این خصوص منجر خواهد شد٬ افزود: در
حال حاضر این قانون وجود دارد اما دائمی نیست که اهتمام مجلس برای دائمی
کردن آن قابل قدردانی است.
جولایی با تاکید بر اینکه با دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث به طور حتم
حجم ورودی افراد به زندان‌ها کاهش خواهد یافت٬ تصریح کرد: در بسیاری از
تصادفات منتهی به جرح که حکم زندان برای فرد صادر می‌شود به دلیل نداشتن
تمکن مالی افراد است که در صورت قبول تعهدات از سوی بیمه‌گذار این موضوع به
طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه آزمایشی بودن قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان
وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به بروز مشکلات بسیاری برای
افراد در جامعه منجر شده است٬ گفت: در صورت ادامه روند کنونی یعنی ادامه
اجرای قانون به شکل آزمایشی به طور حتم با بی‌قانونی در بحث بیمه‌ها مواجه
خواهیم شد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور یادآور شد: امید است بعد از بررسی بودجه 94 در مجلس٬
کمیسیون های تخصصی با اولویت قرار دادن بررسی لایحه مذکور اجازه بی‌قانونی
در حوزه بیمه را ندهند.