به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، صبح
امروز (1 شهریور ماه) حجت الاسلام مهدی فاطمی‌پور به نمایندگی از نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با حضور در ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به
زندانیان نیازمند، ضمن تشریح وضعیت دانشجویان بدهکار در حبس و همچنین اساتید و
فعالان دانشجویی گرفتار بند طی سخنانی گفت: با استناد به فرموده رئیس مکتب جعفری که
فرمودند مسلمان نیست آن که بی‌اعتنا به ندای دردمندان، شبی را به صبح رساند، بر آن
شدیم با توجه به حوزه کاری خود و بنا به مراجعات مکرری که در باب حمایت از محبوسان
بدهکار مالی و محکومان به پرداخت دیات غیرعمد داشتیم تفاهم‌نامه‌ای را با ستاد دیه
به عنوان متولی اصلی آزادی زندانیان جرایم غیرعمد منعقد نماییم تا زمینه آزادی
واجدین شرایط را بر اساس مولفه‌ها و تحقیقات منسجم این مجموعه خدمت‌رسان فراهم
نماییم.
وی با تاکید بر برپایی جشن‌های مستمر
گلریزان در سطح دانشگاه‌های سراسر کشور، افزود: مساعدت در تسویه دیون دانشگاهیان
زندانیِ جرایم غیرعمد که ناخواسته در این مهلکه گرفتار آمده‌اند و از پشتوانه مالی
مناسب برخوردار نیستند، به راستی از مصادیق بارز نوعدوستی و مسئولیت‌پذیری
اجتماعی است که از همین رو با توجه به مسئله پیشگیری از بروز آسیب‌های بعضا جبران
ناپذیر روحی و اخلاقی و با عنایت به ظرفیت موجود در محافل دانشجویی در تلاش هستیم
در وهله نخست ضمن آزادی دربندان تحصیل‌کرده و مفید برای اجتماع، با تکیه بر اعتبار
و عقبه دانشگاهی این عزیزان غیربزهکار خانواده محبوسان را هم از گزند بسیاری از
بلایای مادی و عاطفی دور نگه داریم.
معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه‌ها یادآور شد: با تأسی از سنت هرساله رهبر معظم انقلاب دایر
بر مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و با تکیه بر ماموریت شناسایی دغدغه و
معضلات روز و فراگیر دانشگاهیان، همکاری مشترک با ستاد دیه با تنظیم تفاهم نامه
همکاری ایجاد گردید و امید است تا آزادی تمام اعضای جامعه هدف تداوم داشته باشد.
در ادامه جلسه علی شمس، مدیرعامل ستاد
دیه کشور در سخنانی اظهار کرد: کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نه فقط حمایت
از یک فرد یا حتی خانواده این مددجویان که به عبارتی با تامین مطالبات یک شاکی
خصوصی، خدمت به این افراد و خانواده‌های اغلب نیازمندتر از شخص زندانی نیز محسوب
می‌شود. افرادی در قامت شاکی که پیش‌تر با نیات خالص خود، بابت حل مشکلات معیشتی
احدی از همکاران یا همسایگان و بستگان مبلغی را در قالب قرض یا وام قرض‌الحسنه به
فرد مدیون داده بودند.
وی در خصوص شیوه رسیدگی به پرونده‌های
مفتوح در ستاد دیه افزود: حضور در زندان و مصاحبت با زندانیان جرائم غیرعمد نشان
می‌دهد در مسیر گرفتار آمدن تا پشت میله‌های سرد زندان ادای دین، راننده و مکانیک و
پزشک و روحانی و مخترع و بنا و زن و مرد و پیر و جوان نمی‌شناسد. چرا که حوادث
منحصر به یک قشر خاص نیست و همه آحاد جامعه ممکن است در برهه‌ای به دلیل عدم
استطاعت کافی بدهکار و در ادامه با طی فرآیند دادرسی گرفتار حبس شوند. نظر به همین
مسئله ستاد مردمی دیه با عقد تفاهم‌نامه‌های همکاری و در قالب اعیاد مختلف مذهبی و
مناسبت‌های متعدد ملی تلاش داشته و دارد با تکیه بر فرهنگ نوعدوستی و در مواقعی با
توجه دادن به مسئله «هم‌صنفی» مسیر را برای استخلاص زندانیان غیرعمد هموار نماید.
شمس با اشاره به بندهای مندرج در تفاهم
نامه همکاری ستاد دیه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: به
منظور حمایت عملی از تولید ملی، آن دسته از دانشگاهیانی که در زمینه کارآفرینی و
اشتغال‌زایی، به دلایلی با آسیب اقتصادی مواجه شوند، پس از احراز استحقاق در
اولویت رسیدگی و حمایت خواهند بود و در این راستا نمایندگان دو نهاد به منظور
بررسی روند اجرایی دقیق تفاهم‌نامه و توافقات تکمیلی هر 6 ماه یک‌بار تشکیل جلسه
مشترک خواهند داشت.
وی ادامه داد: در امر کمک‌رسانی برای
آزادی زندانیان دانشگاهی اعم از دانشجو، استاد یا کارکنان، معادل 20 درصد از مبلغ
مانده بدهی از سوی متولیان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تأمین و
مابقی توسط ستاد دیه در قالب جدول فرآیند آزادی زندانیان آبرومند، کارسازی می‌شود.
شمس با بیان این که دفاتر نهاد و رؤسای
استانی، با هماهنگی نمایندگی ستاد دیه در استان‌ها حق خواهند داشت تا نسبت به تشکیل
کمیته‌ای جهت مذاکره با شاکیان و گرفتن رضایت و اعسار اقدام نمایند، گفت: اعتبار تفاهم‌نامه
تنظیم شده به مدت پنج سال است که امیدواریم ضمن پیشگیری از ورود ناخواسته چهره‌های
فعال داننشجویی به زندان ضمن آزادی همه واجدین شرایط، اقدامات حبس‌زداء بعدی مشمول
دیگر مددجویان نیازمند ستاد دیه کشور شود.
در پایان جلسه، مهدی فاطمی‌پور به
نمایندگی از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و علی شمس به نمایندگی
از ستاد دیه کشور به امضاء و مبادله نسخ تنظیم شده تفاهم نامه مشترک همکاری
پرداختند.
انتهای پیام /