روزنامه جام‌جم - مریم خباز : مهریه زنان، یک
روز مردان ناراضی را به خیابان‌ها و راه‌اندازی تجمعات اعتراض آمیز می‌کشاند و یک
روز بهانه‌ای می شود برای تعیین سقف 110سکه ای و حذف مجازات زندان از کابین‌هایی
که از این عدد بیشتر است و یک روز هم مثل این روزها، مسبب نگارش طرحی در مجلس می‌شود
که روی عدد 14سکه دست گذاشته و بحث داغ تعیین حق ثبت را پیش کشیده است.
موضوع این است که کمیسیون اقتصادی مجلس،
مدتی است طرحی را دنبال می کند که براساس آن، مهریه هایی که بیش از 14سکه باشند،
مشمول پرداخت حق ثبت می شوند و هرچه تعداد سکه ها بیشتر باشد، حق ثبت ها نیز افزایش
می‌یابد. ظاهر طرح نشان می‌دهد در مجلس، تلاشی برای مهار مهریه‌های
کلان، کاهش فشار مالی بر مردان و در نتیجه کاهش زندانیان مهریه شکل گرفته است، در
حالی که طرح حق ثبت از مهریه می‌تواند یکی از اهرم‌های فشار بر زوج‌های جوان آن هم
درست در آستانه شروع زندگی مشترک‌شان باشد.
پرداخت
نصف - نصف
طرح دریافت حق ثبت از مهریه یک جور بازی
با اعداد است که نقطه شروع محاسبات ریاضی اش با عدد14 یعنی تعداد مجاز سکه هایی
است که می تواند به عنوان مهریه تعیین شود. مطابق این طرح، مهریه‌های تا 14سکه از
پرداخت حق ثبت معاف هستند اما همین که تعداد سکه‌ها بالا می رود تا سقف 100سکه،
زوج ها باید چهار دهم درصد قیمت سکه را به عنوان حق ثبت بپردازند که این درصد برای
مهریه‌های 100تا 200 سکه دو درصد و برای بیش از آن 15 درصد است.
طراحان، بنا را بر این گذاشته اند که حق
ثبت های دریافتی به صورت نصف - نصف میان زن و شوهر تقسیم شود و هر کدام از آنها
سهم خود را به صندوق «جهیزیه برای افراد نیازمند» واریز کنند. با توجه به قیمت
نجومی هر سکه بهارآزادی و این روند صعودی که قیمت ها در پیش گرفته است، مسلما حق
ثبت ها ارقام قابل توجهی می‌شود که برخی منتقدان اجبار زوج ها به پرداخت این مبالغ
را دلیل مخالفت خود با این طرح می دانند.
به طور مثال علی مظفری، رئیس کانون
سردفتران ازدواج و طلاق گفته است که برای مهریه‌های
بالای 14سکه باید حداقل از پنج تا شش میلیون و حتی بیش از 50 میلیون تومان برای حق
ثبت پرداخت که این مبالغ به عنوان موانعی جدی می‌تواند به فرار جوانان از ثبت رسمی
ازدواج و گرایش به ثبت عادی آن به ویژه در مناطق دور افتاده منجر شود.
سکوت
کمیسیون‌های مجلس
پیش بینی رئیس کانون سردفتران ازدواج و
طلاق البته در صورتی می تواند نگران کننده باشد که طرح حاضر پس از تصویب در کمیسیون
ها در صحن علنی مجلس تصویب شود و به تایید شورای نگهبان برسد؛ در حالی که طرح حق
ثبت مهریه فعلا با طمانینه در کمیسیون های مجلس در حال گردش است.
این طرح البته در کمیسیون اقتصادی مجلس
شکل گرفته ولی روز گذشته با وجود تماس های مکرر جام جم با رئیس این کمیسیون و
ابوالفضل ابوترابی طراح این طرح، درباره اهداف نگارش آن نتیجه ای حاصل نشد و این
سوال بی‌پاسخ ماند که آیا برای طرحی که می تواند تشکیل خانواده در ایران را تحت
تاثیر قرار دهد، آیا پیوست های اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شده است؟
البته از آنجا که یک منبع مطلع به جام‌جم
خبر داد که این طرح اکنون در کمیسیون قضایی مجلس است ما با سید محمد موحد، عضو هیات
رئیسه این کمیسیون تماس گرفتیم که وی گفت طرح حق ثبت فعلا در نوبت رسیدگی است و
هنوز توسط اعضا، مطالعه نشده است.
در این میان تا لحظه نگارش این گزارش، رئیس
و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به تماس‌های جام‌جم پاسخ ندادند و مجید نصیرایی،
سخنگوی کمیسیون فرهنگی نیز به ما اعلام کرد درباره این طرح فعلا با کمیسیون متبوع
وی رایزنی نشده و فرهنگی‌ها از جزئیات و اهداف طرح بی خبرند. بنابراین توضیحات، تهیه
طرحی در مجلس بدون پیوست های اجتماعی و فرهنگی محرز است که می تواند تبعاتی در پی
داشته باشد.
آمار زندانیان مهریه،
روند کاهشی دارد
خارج از مجلس و در ستاد دیه کشور، جایی
که بیش از هر نهاد دیگری با زندانیان مهریه سر و کار دارد، طور دیگری به طرح حق
ثبت مهریه نگاه می شود. اسدالله جولایی، رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور به جام‌جم می‌گوید هیچ قضاوتی درباره طرح
مجلسی‌ها ندارد اما همچنان تاکید می‌کند مهریه‌ها باید معقول باشد و این معقول
بودن در عدد مشخصی نمی‌گنجد، بلکه توان مالی خانواده هاست که باید تعیین کننده میزان
مهریه باشد.
وی می‌افزاید: تا روز هفتم خرداد امسال،
666 زندانی مهریه در ندامتگاه‌های کشور محبوس بودند که نسبت به مدت مشابه پارسال
تا دو برابر کاهش یافته است. بنابراین آمار زندانیان مهریه رو به کاهش است، زیرا
بعد از تاکید مراجع عظام تقلید به رئیس دستگاه قضا، قضات بسیار کمتر از قبل برای
بدهکاران معسر مهریه، حکم زندان می دهند. برای همین اگر نیت، کاهش تعداد زندانیان
مهریه است، هم اکنون این امر محقق شده ولی اگر هدف از این طرح، مجاب کردن افراد به
تقبل مهریه در حد توان خود است، باید بگویم بیشتر زندانیان مهریه حتی قادر به
پرداخت پنج سکه و کمتر هم نیستند و تعیین مهریه 14سکه ای کمکی به آنها نمی‌کند.
رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور معتقد
است: اگر وکلای ملت قصد ممانعت از تعیین مهریه‌های سنگین را دارند، بهتر آن است از
مهریه‌های نسیه یا به عبارتی تعیینی و پرداخت نشدنی جلوگیری کنند. این پیشنهاد با
شرع و قانون و اصول و سنت اسلامی نیز بیشتر همخوانی دارد. طبق تجربه تمامی کشورهای
اسلامی باید بپذریم وقت آن رسیده مهریه را از حالت نسیه و دادن وعده برای پرداخت
آن در روز مبادا به صورت نقد در زمان عقد مدیریت کنیم و یا اینکه حداقل سقفی برای
مهریه نسیه تعیین نمایییم. سقفی متغییر و بنا به مقتضیات روز.
این مقام مسئول تاکید دارد: فراموش نشود
تعیین حق ثبت برای مهریه، هزینه‌های ازدواج را خاصه برای جوانان زیاد می‌کند و
عروس و دامادی که خود گرفتار هزینه‌های فرسایشی نامزدی و عقد و شب عروسی هستند باید
این هزینه مضاعف را نیز بپردازند. چه بسا ممکن است حتی بخشی از وام ازدواج خود را
که ممکن است صرف امورات مهمی چون اجاره‌بهاء مسکن محل زندگی‌شان باشد برای پرداخت
این حق ثبت اختصاص دهند.
اسدالله جولایی یادآور می‌شود: از ابتدای
رواج سنت تعیین صداق برای زوجه تا به امروز بر اساس مستندات متقن تعیین تعهدات
پرداخت نشدنی مهریه هرگز وجاهت شرعی نداشته و ندارند. امروز شاید تصور شود مقصود
از تعیین مهریه‌های معقول تعهد مهریه‌هایی 110 سکه‌ای است. این مظلومیت آل‌الله
است که برای نیل به مقاصد شخصی از نام و اعتبار ائمه هدی خرج می‌کنیم و منظور
خودمان را به کرسی بنشانیم. اگر نیت ما تعیین عدد مبارکی برای یک وصلت ابدی است،
اگر واقعا قصد ما تبرک به اهل‌بیت پیامبر است چراحروف ابجد امام سجاد علیه‌السلام
که 68 است را در خصوص کابین زنان استفاده نمی‌کنیم. چرا جوانان به یمن
نام جوان الائمه حضرت جواد علیه‌السلام 14 سکه را مِهر
زنان‌شان نمی‌کنند. چرا به تاسی از چراغ هدایت آل‌الله 20 سکه را به تاسی از حضرت
هادی علیه‌السلام برای دختران و خواهران‌مان تعیین
نمی‌کنیم. چرا به احترام امام زمان بر حسب نام دلربای مهدی علیه‌السلام
سکه‌های تعیینی ما عدد 59 نیست!
این طرح باعث تسهیل ازدواج
نمی شود !
از نگاه جمعیت شناسان، ازدواج و به ویژه
میانگین سن ازدواج بر الگوی فرزندآوری و در نهایت بر جمعیت کشور اثر می گذارد. اما
ما که دیروز طرح ثبت مهریه را با صالح قاسمی، جمعیت‌شناس در میان گذاشتیم او تحلیل
کرد که این طرح به اعتقاد وی نمی‌تواند چندان تاثیری بر میزان ازدواج‌ها، تاخیر در
آن یا انصراف افراد از ازدواج داشته باشد، چرا که به هر حال زوج ها راه‌های جایگزین
را خواهند یافت.
قاسمی اما به یک نکته اعتقاد راسخ دارد و آن این
که چنین طرح‌هایی در راستای تسهیل ازدواج نیست و بهتر بود اگر نمایندگان مجلس، طرح‌هایی
را پیشنهاد می‌کردند که نتیجه‌اش اصلاح نگرش‌های
اجتماعی درباره ازدواج باشد.
انتهای پیام /