English
به ستاد دیه خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

قانون جدید چک چه خدماتی ارایه می‌دهد؟

قانون جدید چک که در دولت سیزدهم و توسط بانک مرکزی در حال اجراست نقش موثری بر ارتقای عملکرد چک داشته و موجب افزایش اعتبار آن بین مردم و فعالان اقتصادی شده است.  

چک ابزار پرداختی است که در کنار سایر ابزارهای پرداخت همچون وجه نقد، برات و سفته در معاملات مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد. از مهم‌ترین ویژگی‌های چک که موجب استقبال مردم و کسب‌وکارها به استفاده از آن شده، به تأخیر انداختن تسویه معاملات است.

در سال‌های اخیر اما این ابزار پرداخت مهم، از رونق افتاده و اعتبار خود را از دست داده بود و بیشتر از آنکه فرایند انجام معاملات را تسهیل کند، خود باعث ایجاد مشکل برای مردم و کسب‌وکارها شده و موجب ایجاد پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی شده بود.

لازم به ذکر است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان پایش فضای کسب‌وکار منتشر کرده بود، موضوع چک‌های برگشتی از نظر ۲۶۱ تشکل اقتصادی به‌عنوان پنجمین مشکل بزرگ کسب‌وکارها شناخته شد؛ نکته جالب این گزارش در آن است که از نظر این ۲۶۱ تشکل اقتصادی، موضوع چک برگشتی حتی مشکل‌سازتر از بی‌ثباتی مواد اولیه، عرضه کالاهای قاچاق و حتی تحریم‌های بین‌المللی بوده است.

قانونی که دولت قبل اجرا نکرد

بدین سبب، چک‌های برگشتی یک مشکل اساسی برای اکثر کسب‌وکارها و کارخانه‌های تولیدی به حساب می‌آمد؛ زیرا با هر بار برگشت خوردن چک، از یک طرف سرمایه در گردش گیرندگان چک برگشتی دچار مشکل می‌شد و از طرف دیگر سایر معاملاتی که گیرنده چک برگشتی بر مبنای پاس شدن این چک ترتیب عمل می‌داد، در هاله­‌ای از ابهام قرار می‌گرفت.

از این رو، مسوولان و کارشناسان اقدام به بررسی این مشکلات ایجاد شده کردند و با آسیب­‌شناسی از فضای معاملات با چک، در صدد رفع این مشکلات کسب‌وکارها برآمدند.

مشکل چکهای برگشتی از کجا آب خورد؟

بر اساس آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته از مشکلات بیان شده کسب‌وکارها در رابطه با چک، چند مورد بیشترین تاثیر را در ایجاد فضای نامطمئن در معاملات با چک داشتند. یکی از این موارد، کم هزینه بودن صدور چک بلامحل برای صادرکنندگان چک برگشتی بود.

«حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر»، نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: تا قبل از سال ۱۳۹۷ نه‌تنها الزاماتی جهت پیشگیری از صدور چک بلامحل توسط افراد وجود نداشت، بلکه اوضاع به ‌گونه‌ای بود که در صورت برگشت خوردن چک صادرکننده، حتی بعد از گذشت مدت ۵ تا ۶ ساله نیز همچنان گیرنده چک نمی­‌توانست طلب خود را از صادرکننده اخذ کند؛ چنان که برخی از گزارشهایی که کارشناسان کمیسیون به بنده رسانده‌اند، برخی از افراد هستند که بعد از ۹ سال هنوز نتوانستند طلب چک خود را از صادرکننده دریافت کنند.

از دیگر مواردی که سبب بی‌اعتبار شدن چک می‌شد، عدم وجود تقارن اطلاعاتی بین گیرندگان و صادرکنندگان چک در معاملات بود. در واقع هنگامی که دو نفر در رابطه با خریدوفروش یک محصول از طریق چک معامله می‌کردند، شخص خریدار محصول یا صادرکننده چک، میتوانست کیفیت آن محصول را بررسی و با اطمینان کامل از صحت‌وسقم محصول، آن را دریافت کند؛ این در حالی است که شخص فروشنده محصول یا گیرنده چک، از هیچ امکانی جهت بررسی اعتبار صادرکننده برخوردار نبود و همواره معاملات با چک برای گیرندگان آن با ریسک همراه بود.

اتکا صرف به لاشه کاغذی چک نیز دیگر موردی است که به گفته کارشناسان سبب ایجاد مشکلات عمده در فضای معاملات شده بود؛ بدین معنا که اتکای صرف به لاشه کاغذی چک موجب ایجاد مشکلاتی از قبیل جعل و سرقت شده بود؛ همچنین بنا به هر دلیلی اگر لاشه کاغذی چک از دسترس دارنده آن خارج می­‌شد، دیگر سندی مبنی بر طلب وی وجود نداشت.

خدماتی که قانون جدید چک ارائه می‌دهد

با بررسی مشکلات بیان شده، مسوولان و کارشناسان جهت حل مشکلات کسب‌وکارها با چک‌های برگشتی، تصمیم گرفتند تا قانون صدور چک را اصلاح کنند. این قانون که در سال ۱۳۵۵ تصویب شد و قبلاً در سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۷۶، ۱۳۸۲ نیز اصلاح شده بود، مجدداً در سال ۱۳۹۷ و بار آخر در سال ۱۴۰۰ اصلاح شد که مهم‌ترین تغییرات در قانون صدور چک مربوط به اصلاحات صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۷ است.

اگر به صورت اجمالی به تغییرات قانون جدید چک پرداخته شود، می­‌توان این تغییرات را در سه دسته، یعنی تغییرات صورت گرفته در فرآیندهای قبل از صدور چک، حین صدور چک و بعد از صدور چک تقسیم‌بندی کرد.

تا قبل از اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷، رویکرد قانون جهت جلوگیری از صدور چک بلامحل به صورت یک رویکرد پیشگیرانه نبود، اما بعد از اصلاح صورت گرفته در قانون، توجه بیشتر قانون به سمت جلوگیری از صدور چک بلامحل معطوف شد.

به موجب تغییراتی که در فرایند قبل از صدور چک صورت گرفت، اگر شخصی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده داشته باشد، بر خلاف روند قبل از اصلاح قانون صدور چک مربوط به سال ۱۳۹۷، دیگر امکان صدور چک جدید را نخواهد داشت و همچنین افرادی که توسط دستگاه قضا معسر یا ورشکسته شناخته شوند نیز از دریافت دسته‌چک جدید منع شده و محدودیت­‌ها و محرومیت‌هایی برای آنان تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی وضع می‌شود.

همچنین حین صدور چک به گیرندگان این امکان داده می‌شود که وضعیت اعتباری صادرکننده اعم از سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر، سقف اعتباری مجاز و میزان چک‌­های در جریان را بررسی کنند تا ضمن ایجاد یک تقارن اطلاعاتی بین صادرکنندگان و گیرندگان چک، میزان اطمینان در معامله افزایش یابد.

در صورت برگشت خوردن چک نیز قانون جدید چک فرایند را به‌گونه‌ای تعبیه کرده که رسیدگی به پرونده مطالبه وجه در دادگستری سریع‌تر از قبل پیگیری شود و بر خلاف روند قبل از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، این شخص صادرکننده است که باید جهت رفع سوءاثر از حساب خود زودتر اقدام کند و مبلغ چک را به دارنده برگرداند؛ زیرا در غیر این صورت، به‌موجب قانون جدید چک محدودیت‌هایی اعم از مسدودی وجوه حساب‌های صادرکنندگان چک برگشتی به میزان کسری مبلغ چک و عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید بر وی اعمال می‌شود.

همان‌طور که ملاحظه شد، قانون جدید چک با یک رویکرد پیشگیرانه سعی در برطرف‌کردن مشکلات ناشی از چک بر فضای کسب‌وکار داشته و تاکنون که چهار سال از زمان تصویب آن می­‌گذرد، با وجود اینکه هنوز به‌صورت کامل اجرایی نشده اما تاثیرات محسوسی بر معاملات داشته است.

کاهش ۵۰ درصدی محکومیت‌های ناشی از چک

یکی از آثار مثبت اجرای قانون جدید چک، کاهش زندانیان ناشی از چک برگشتی است. «سید اسدالله جولایی»، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور، درباره آمار محکومان بدهکار ناشی از چک اظهار کرد: بعد از اصلاح قانون چک از سال ۱۳۹۷ تا امروز، شاهد کاهش آمار ۵۰ درصدی محکومیت‌های ناشی از چک هستیم. همچنین آمار محکومان زن که بر اثر چک‌های ضمانت یا چک‌های بی‌پشتوانه در زندان‌ها بوده­اند نیز بیش از ۶۰ درصد کاهش داشته است.

این در حالی است که تا قبل از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، ۹۵ درصد زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل داده بودند و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند.

از دیگر آثار اجرای قانون جدید چک، کاهش محسوس نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده است. بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی از آمار چکهای مبادله شده در سال ۱۳۹۶، یعنی یک سال قبل از اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده به ترتیب برابر با ۱۵ درصد و ۲۱.۵ درصد بوده است؛ درحالی‌که نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده در سال ۱۴۰۰، به ترتیب برابر با ۹.۱ درصد و ۱۱.۹ درصد شده است.

از این رو پس از اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌شده با کاهش ۳۹.۳ درصدی و نسبت ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده با کاهش ۴۴.۷ درصدی همراه بوده که نشان از تاثیر محسوس قانون جدید چک بر معاملات بوده است.

اجرای کامل قانون جدید چک، اعتبار چک را بیش از گذشته افزایش می‌دهد

تا کنون بخشهای متعددی از قانون جدید چک اجرایی شده و نتایج مثبت آن بر فعالیت صاحبان کسب ‌و کار مشهود است، با این حال اما برخی تکالیف قانون جدید چک همچنان اجرایی نشده که پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل این قانون، شاهد کاهش بیش از پیش چک‌های برگشتی و همچنین افزایش اعتبار و اعتماد مردم به این ابزار پرداخت خواهیم بود.

قانون جدید چک در دولت قبل ابلاغ شد اما همچون بسیاری از قانون‌های دیگر دولت دوازدهم تمایلی به اجرای قانون نداشت و فقط بخش‌های جزئی آن اجرا شد. اما در دولت سیزدهم اجرای این قانون مهم در دستور کار قرار گرفته است.

انتهای پیام /

۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۱۷
تعداد کلیک: ۱۵۸

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ستاد دیه می باشد.