سیداسدالله جولایی
در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره آمار محکومان بدهکار ناشی
از چک اظهار کرد: بعد از اصلاح قانون چک از سال ۹۷ تا امروز، شاهد کاهش آمار ۵۰
درصدی محکومیتهای ناشی از چک هستیم، ضمن اینکه با تلاش دولت سیزدهم برای فعالسازی
کارخانههای تعطیل و بازگشت کارگران به کارخانهها، رقم چکهای برگشتی هم کاهش یافته
است.
وی در پاسخ به این
سوال که آیا آمار محکومان زن نیز که بر اثر چکهای ضمانت یا چکهای بیپشتوانه در
زندانها بودهاند، کاهش داشته است یا خیر؟ گفت: آمار محکومان زن نیز بیش از ۶۰
درصد کاهش داشته است.
گفتنی است؛ در اجرای
اصل ۱۲۳ قانون اساسی، اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ در آذرماه سال ۹۷ در
دستور کار خانه ملت قرار گرفت و پس از بررسیهای مجلس شورای اسلامی و تایید شورای
نگهبان، با اصلاحات و الحاقات جدید ۲۹ آذر ۹۷ توسط دولت و برای اجرای قانون ابلاغ
شد.
با اصلاحات قانون
چک شاهد کاهش محسوس آمار محکومیتهای ناشی از چک هستیم.
انتهای پیام /