گرفتار پوشش‌های کلاهبردارانه آزادی زندانیان غیرعمد نشوید

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی در مصاحبه با برنامه «مهربان باشیم« شبکه رادیو معارف به خیرین خدا توصیه کرد: در حوزه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد تنها نهاد متولی امر ستاد دیه بوده و در حوزه جمع‌آوری کمک مراقب کلاهبرداری شیادانی باشند که با عنوان کمک برای آزادی زندانیان از مردم سوء استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: ما در همه استان‌های کشور نمایندگی ستاد دیه داریم و مردم عزیز مطمئن باشند که مسئولان این ستاد‌های حمایتی در زمینه کلاهبرداری هوشیار هستند و با پیگیری‌های قضایی نسبت به تورهای پهن شده برخی از شیادان با قاطعیت ورود کرده و مسببان و عاملان این دست از برنامه‌ها را تحت پیگیر قانونی قرار داده و می‌دهند.

جولایی با اشاره به همکاری و مشارکت اقلیت‌های مذهبی در کمک به زندانیان تحت حمایت ستاد دیه گفت: نمایندگی‌های این ستاد باهدف جلب نظر خیران، در حد مقدور سعی می‌کنند که حاجتمندی دراین زمینه دست خالی نرود البته کمک‌های نیکوکاران فقط به نیازمندان زندانی غیرعمد تعلق می‌گیرد و مانند دیر مجموعه‌های خیریه ما به مستمند کمک نمی‌کنیم. رسالت ما استخلاص دربندان دردمندی است که ناخواسته و از بد حادثه گرفتار بند آمده‌اند.

رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور با اشاره به کمک مسئولان در ماه رمضان امسال به این ستاد افزود: نخستین کمک طبق یک سنت قدیمی از سوی مقام معظم رهبری بود که ایشان نسبت به سال قبل کمک خود را دو برابر کردند و در راستای آزادی حداکثری بدهکاران غیربزهکار رمضات 1401 رقمی معادل ییک میلیارد تومان به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اختصاص دادند.

جولایی درباره کمک روسای سه قوه هم به ستاد دیه گفت: رئیس جمهور ۵۰۰ میلیون تومان، رئیس قوه قضاییه ۱۰۰ میلیون تومان و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اعتباری معادل ۱۰۰ میلیون تومان  به امر آزادی زندانیان جرایم غیرعمد کمک داشتند.

وی اضافه کرد: سال ۱۴۰۰  تعداد ۷ هزارو ۹۵۶ زندانی واجد شرایط از طریق سامانه‌های ستاد دیه و استان‌ها از بند زندان آزاد شدند که قابل توجه است شکات خصوصی و اولیاء دم تا میزان ۴۵ درصد از محکوم‌به مورد مطالبه خود را گذشت نمودند.

رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور گفت: بیش از ۹۶ درصد از زندانی‌های آزاد شده بدهکاران مالی هستند و خوشبختانه بعد از تلاش‌های این ستاد در زمینه جرایم رانندگی، بعد از ۱۸ سال تلاش تا فروردین ۹۵ دیگر زندانی جرائم مرتبط با رانندگی  نداریم و اگر هم جمع قلیلی بابت عدم توانایی در ایفای تعهدات دیات فوتی و جرحی ناشی از حوادث رانندگی ددر بند هستند یا وقوع حادثه جاده‌ای آن‌ها به قبل از تصویب این قانون برمی‌گردد یا به دلیل تعدد پرونده‌های مفتوحه در دستگاه قضایی این افراد رهسپار زندان شده‌اند.

انتهای پیام /