روزنامه جوان - پایین
بودن آمار این دسته از متهمان که عمدتا با جرایم مالی راهی حبس می‌شوند با تلاش‌های
ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند صورت گرفته است. این
ستاد تلاش‌های خود را برای مشاکت مردمی برای کمک به این دسته از زندانیان به کار
گرفته است. مشارکت‌هایی که در سایه حمایت‌های قانونی صورت می‌گیرد و همگرایی و
همراهی مردمی را هم به دنبال دارد.
سید اسدالله جولایی، رئیس هیات امناءاین
ستاد حمایتی درباره آمار زندانیان زن جرایم غیرعمد می‌گوید: «زندانیان زن، آمارشان
دو درصد کل این دسته از مجموع محبوسانی است که بابت جرایم غیر عمد محکومیت ناشی از
دیه حوادث کارگاهی و رانندگی در زندان‌ها حضور دارند. در حال حاضر 4200 زندانی
غیرعمد در کل کشور داریم که کمتر از دو درصدشان خانم هستند. البته تعداد دقیق را
نمی‌شود اعلام کرد به این دلیل که در پویش‌ها، همایش و گلریزان‌هایی که به صورت
فیزیکی یا مجازی برگزار می‌کنیم، بسیاری از این دربندان دردمند از بند آزاد می‌شوند،
برای همین با اولویتی که خیرین در ازادی زندانیان نسوان دارند می‌توان گفت آمار
زندانیان زن متغیر است. این موضوع را هم مطرح کنم که تعداد زندانیان زن بیشتر بود
که به برکت میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها و کمک‌های دو نهاد حمایتی
بنیاد کرامت رضوی و بنیاد یاران عشق، این آمار به حداقل رسید. به طوری که از ابتدای
سال تا ابتدای بهمن ماه تنها در حوزه آزادی زندانیان زن می‌توان گفت تعداد 252 محکوم
از سطح زندان‌های کشور آزاد شدند».
رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور در مورد
بیشترین دلیل محکومیت زندانیان زن غیرعمد می‌گوید: «98 درصد زندانیان در مورد همه
زندانیان محکومیت مالی ناشی از چک، سفته یا مهریه است.»
جولایی همچنین می‌گوید که 95 درصد از
کسانی که ستاد برای انها اقدام می‌کند، عائله‌مند بوده و آن درصد کمی هم که مجرد
هستند بیشتر سرپرست والدین پیر یا خواهران و برادران کوچک خودشان هستند.
وی همچنین نداشتن سابقه کیفری را شرایط
لازم برای حمایت این دسته از مددجویان دانسته و توضیح می‌دهد: «اگر کسانی که سابقه
کیفری داشته باشد ستاد دیه از انها حمایت نمی کند. صرفا از افرادی حمایت می‌شود که
فاقد سوابق کیفری بوده یا هیچ کمکی از ستاد دریافت نکرده باشدن. مولفه دیگر این که وقتی ستاد پول را پرداخت
کرد، لازم است تا مددجو از زندان آزاد شود.»
رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور درباره آمار استانی این دسته از
محکومان هم می‌گوید: «برخی استان‌ها کوچک است و ظرفیت این گونه است که احکام صادره
منجر به حبس نمی‌شود. در مورد بیشترین هم اصفهان در مجموع محکومان زن و مرد 1006
در زندان هستند که بخشی از آن‌ها مشمول کمک ستاد دیه می‌شوند.»
جولایی درباره حمایت دولتی از ستاد می‌گوید:
«ستاد برای ازادی زندانیان، اعتیار خاص دولتی ندارد. سالانه مبلغی را مجلس نزد
دادگستری تعیین می‌کند که در قالب تسهیلات به زندانیان ارایه می‌شود. بخشی از آن
با اعطای وام با شرایط خاص بدون سود پرداخت می‌شود. در کنار آن وضعیت معیشتی مدد
جو هم بررسی می‌شود تا در صورت امکان کمک ویژه‌ای به مدد جو صورت گیرد».
وی در پاسخ به این پرسش که آیا همه
محکومان زن جرایم غیرعمد شرایط آزادی را دارند می‌گوید: «اگر زندانی زن واجد شرایط
باشد قطعا سیاست ستاد این است که از انها حمایت شود. برخی هم هستند که فعلا واجد
شرایط نیستند که کمترین میزان ان 200 میلیون تومان است. مثلا یک خیاط بدون توجه به
شرایط و قوانین بلندپروازی کرده و در رقابت با پوشاک با برند معروف، کارگاه صنعتی
تولید پوشاک راه اندازی کرده و 100 چرخ هم گذاشته و سرانجام با شکست مواجه شده
است. او بی تجربه بوده و بلندپروازي کرده که ابتدا باید چرخ‌هایش را به پول تبدیل
کند و بخشی از بدهی‌اش را تسویه کند. ستاد دیه ملزم به این نیست هرکس و با هر مبلغ
وارد زندان شد حتما تمام و کمال کل مبلغ بدهی او را تامین کند. بر حسب همین برای نمونه
خانمی که مبلغ بدهی‌اش کمتر از 50 یا حتی 100 میلیون تومان باشد با قید فوریت
مراحل شناسایی و تحقیق انجام شده و برای ازادی این محبس با عنایت به موقعیت خاص
زنان و دختران در خانواده و جامعه نسبت به استخلاص آن‌ها اقدام می‌شود. اما اگر
مبلغ بدهی مازاد این میزان بود تا تعدیل مبلغ همیاری بیشتر مددجو و شکات مطرح می‌گرد.
ذکر این نکته هم ضروری است که افزون بر زنان در اولویت ما جانبازان، سالمندان و
خانواده شهدا هم قرار دارند».
جولایی با تاکید بر ضرورت همراهی مردم
برای کمک به زندانیان نیازمند می‌گوید: «در حال حاضر که در روزهای آخر سال هستیم
از خیران در تلاشیم همیار ستاد دیه باشند و هرکس به حد وسع در این امر خداپسندانه
شرکت کند تا زندانیان عایله‌مند تا پایان سال و در روزهایی که منتهی به روز میلاد
حضرت امیر علیه‌السلام و روزهای پایان سال است در این امر مشارکت کنند تا تعداد
4200 زندانی غیرعمدی که هم‌اکنون که نه به دلیل مجرمانه، بلکه به دلیل ناتوانی در
تامین دیون ناشی از شکایت خصوصی در زندان هستند از حبس آزاد شوند».
انتهای پیام /