به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، این
تفاهم نامه با هدف کاهش جمعیت زندانها و حمایت از محکومان بدهکار بابت موضوع دیات
حوادث کارگاهی و محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری به امضای علی عسگری معاون اجتماعی
و امور استان‌های ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) ، محمدمهدى حاج محمدى رییس سازمان زندانها و سید اسدالله جولایی مدیرعامل این نهاد حمایتی
رسید.
اسدالله جولایی در حاشیه این مراسم با
تقدیر از حمایت‌های صورت گرفته در راستای آزادی زندانیان غیرعمد گفت: امیدواریم سند
همکاری امضا شده سرفصل جدیدی برای حبس‌زدایی از زندانها باشد تا از قبال آن
زندانیانی از بند رهایی یابند که تنها به دلیل عسرت و تنگدستی سر از زندان درآورده‌اند.
وی با اشاره به این که از بدو تاسیس ستاد
دیه تا کنون زمینه آزادی بیش از 140 هزار زندانی جرایم غیرعمد فراهم شده است، افزود:
اکنون در داخل زندانها راننده زندانی نداریم و اگر هم باشد تعداد آن‌ها کمتر صد
نفر هستند و حضور آن‌ها در زندان نه از باب اجرای حکم حبس بلکه بیشتر مفهوم
بازداشت دارد تا مبلغ بدهی ناشی از دیات از طرق ممکنه تامین شود. چرا که بعد از
اصلاح و تصویب قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث در سال 95 ورودی به زندان با
اقدمات و تدابیر لحاظ شده نزدیک به صفر شده است.
وی در خصوص جزییات تفاهم‌نامه ستاد دیه و
ستاد اجرایی حضرت امام (ره) گفت: با این قرارداد همکاری رقمی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال در حوزه آزادی زندانیان جرایم
غیرعمد اختصاص خواهد یافت که در این بخش مددجویان نوجوان کمتر از ۱۸ سال و زنان زندانی سرپرست خانواده یا خانم‌های بالای ۵۵ سال سن در اولویت خواهند بود.
جولایی یادآور شد: با عنایت به موقعیت
حساس زنان و دختران در خانه و جامعه در این طرح حمایتی آن دسته از زنان که همزمان
همسران آن‌ها نیز در بند بسر می‌برند در کنار بانوانی که صاحب فرزند معلول، صعب‌العلاج
یا ناتوان ذهنی هستند با قید فوریت رسیدگی خواهند شد.
وی مردان بالای ۶۰ سال، جانبازان و ایثارگران بدون سوء پیشینه را نیز از
دیگر موضوعات صاحب اولویت مطرح کرد و گفت: با جلساتی که مسئولین ستاد اجرایی و
مدیران سازمان زندانها با ستاد دیه داشتند بر حسب این میثاق همکاری زندانیانی که
محل زندگی‌شان در شهر‌های کم برخوردار واقع شده یا زندانیانی که
صرفاً محکومیت مالی دارند و به جهت نداشتن امکان تودیع وثیقه، از زمان ورود به
زندان بیش از 6 ماه از مرخصی بهره‌مند نشده‌اند با اولویت بخشی به مددجویان دارای ۳ فرزند در مرحله نخست رسیدگی خواهند شد.
انتهای پیام /