به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی با
اعلام این خبر اظهار کرد: اصفهان با میزبانی از 1229 محکوم بیشترین آمار زندانی را
به خود اختصاص داده و در ادامه زندان‌های استان تهران با مجموع 1209 محکوم،
مازندران با 937 محبوس و فارس با 929 دربند در شمار شلوغ‌ترین ندامتگاه‌ها به جهت نگهداری از مددجویان جرایم غیرعمد قرار دارند.
وی افزود: رسالت ستاد دیه بر حسب اساسنامه همواره حمایت از
آن دسته از محکومانی است که در زندان حضور دارند و مساعدت این نهاد حمایتی منتهی
به آزادی آن‌ها می‌شود، این یعنی در شرایط فعلی از مجموع 12 هزار و 874 زندانی
موجود تنها 6 هزار و 658 نفر در شمار افراد واجد شرایط (تک‌قرار) برای بهره‌مندی
از کمک‌های مردمی قرار داشته و الباقی پرونده‌ها تحت بررسی قرار دارند.
آزادی 4390 زندانی غیرعمد در هفت ماهه سال‌جاری
مدیرعامل ستاد دیه کشور با تقدیر از اقدمات اخیر دستگاه
قضاء در راستای حبس‌زدایی از زندان‌ها گفت: با شیوع ویروس کرونا و با ابلاغ
بخشنامه رییس دستگاه قضاء مبنی بر اعطای مرخصی یا تمدید چند باره این مرخصی‌ها زمینه آزادی
جمع قابل توجهی از زندانیان نیازمند تسهیل شد و قابل توجه این که رسیدگی بهتر جمعی
از این محکومان در خارج از محیط زندان پیگیری و در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شد تا به برکت این دست از حمایت‌ها از
ابتدای سال تا پایان مهر ماه 1399 زمینه آزادی 4390 بدهکار مالی یا محکوم به پرداخت
دیات ناشی از حوادث کارگاهی یا تصادفات رانندگی فراهم گردد.
وی ادامه داد: با تلاش‌های صورت گرفته ضمن توجه حداکثری به موضوع ممانعت از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها در شرایطی که دولت و ملت ایران سخت
درگیر مبارزه با همه‌گیری کویید 19 هستند، در استانهایی نظیر سمنان خوشبختانه فقط 18 محکوم
غیرعمد واجد شرایط وجود داریم. در این راستا شاکریم که مجموع زندانیان مورد تایید ستاد
دیه در استان‌های ایلام، قم و سیستان و بلوچستان در شرایط فعلی کمتر از 100 مددجو هستند.
حبس 2500 مرد ایرانی به دلیل مهریه
جولایی با اشاره به این که محکومیت مهریه دایر بر یک عقد
غیرمعوض تعیین شده است، بیان کرد: علی‌رغم حساسیت مراجع عظام تقلید بر «عدم وجاهت
شرعی حبس مدیون ناتوان از پرداخت بدهی» و تاکیدات مکرر رییس قوه قضاییه مبنی بر «توجه بیشتر به موضوع اعسار و تعیین اقساط پیش از ورود به زندان» اما
در شرایط کنونی 2507 مرد ایرانی با وجود توانایی فیزیکی در راستای تامین دین اما در
بند حضور دارند. برخی از این افراد توفیق در اخذ مرخصی هم داشتند اما با عنایت به زمینه‌های انتقال بیماری عالم‌گیر کرونا باید گفت شایسته نیست پول بیت‌المال را
برای نگهداری از آقایانی صرف کنیم که از روی سرخوشی و بعضاً از روی غفلت خود و خانواده‌ای
را گرفتار کرده‌اند.
وی افزود: عدم حبس بدهکار مهریه را هرگز نباید زایل کردن حقوق
زنان تفسیر کرد. ابدا ستاد دیه یا هیچ نهاد دیگری خودش را درگیر توافق‌های خصوصی
زوجین نمی‌کند. تعیین اقساط عادلانه از قضاء خواسته قدیمی و قلبی ما در این نهاد
مردمی است تا ضمن انتفاع زوجه از حقوق حقه خویش، مرد هم روی پای خودش به تسویه مطالبات حقوقی‌اش بپردازد. که در تحقق این مهم نه بخش قابل توجهی از سرمایه سازمان زندان‌ها صرف نگهداری،
مراقبت و دیگر امور بهداشتی و انتظامی این دسته از بدهکارن می‌شود، نه ریالی از مبالغ
اهدایی خیرین به سمت و سوی آزادی افرادی اختصاص می‌یابد که با صحت کامل عقل و اراده تعهداتی
را قبول کرده اما در ادای حتی یک درصد آن عاجزند.
75 درصد زندانیان غیرعمد مربوط به مطالبات وجه
است
مدیرعامل ستاد دیه با اشاره به تعداد بدهکاران اوراق تجاری
گفت: تقریبا از سیزده هزار زندانی غیرعمد متاسفانه 9766 نفر آن‌ها را محکومین مالی
حقوقی (چک و سفته)، تضامین بانکی و بدهکاران شکایات ناشی از مطالبات وجه تشکیل داده‌اند که
این آمار هرگز در شان مردم شریف ایران اسلامی نبوده و نیست، در شان مردمی که فارغ از موضوع دیانت، در باب اخلاق از گذشته‌های دور به التزام در ایفای تعهد پایبند بوده‌اند.
حبس 343 بانوی ایرانی به دلیل ارتکاب جرایم
غیرعمد
جولایی با تفکیک جنسیت زندانیان جرایم غیرعمد اظهار کرد: با
عنایت به این که آزادی زنان، بیماران، سالمندان و خوانده شهداء همواره در اولویت کاری ما و قضات شریف محاکم بوده است اما با این وجود در شرایط فعلی نزدیک 3
درصد محکومان تحت حمایت ستاد دیه را زنان شامل می‌شوند، بانوانی که قریب به اتفاق
آن‌ها به دلیل محکومیت‌های مالی (غیرکلاهبرداری) روانه حبس شده‌اند.
انتهای پیام /