English
به ستاد دیه خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

ارتباطی بین افزایش طلاق و مطالبه مهریه وجود ندارد

اظهارات روزهای اخیر رئیس دستگاه قضا درباره طلاقِ توافقی، واکنش‌های زیادی به‌دنبال داشته که بیشتر از طرف کسانی است که معتقدند سخت‌گیری‌ها، چندان تاثیری در کاهش طلاق ندارد.

در سال‌های اخیر روند افزایشی ثبت طلاق و کاهش ازدواج به‌گونه‌ای بوده که نسبت آن‌ها تقریبا به یک‌سوم رسیده است. آمارهای ثبت احوال کشور نشان می‌دهد فقط در سال گذشته ۱۷۴ هزار و ۸۳۱ طلاق در کشور ثبت شده، این درحالی است که در این مدت ۵۳۰ هزار و ۲۲۵ ازدواج در دفترخانه‌ها به ثبت رسیده است؛ و این یعنی از هر سه ازدواج یک مورد آن منجر به طلاق شده، روندی که تقریباً از سال ۹۶ تا به امروز همچنان ادامه دارد.

در همه این مدت دلایل زیادی برای کاهش ازدواج و البته افزایش طلاق ارائه شده است. شاید متهم همیشگی در چنین شرایطی، یعنی وضعیت بد اقتصادی یکی از دلایل مهم آن باشد، اما حالا انگشت اتهام به سمت «طلاق توافقی» چرخیده است؛ طوری‌که رئیس دستگاه قضا به تازگی گفته «نباید اجازه داد که طلاق توافقی به سهولت انجام شود».

سیدابراهیم رئیسی دراین‌باره اعلام کرده: «طلاق توافقی عموما مربوط به ماه‌های اول زندگی است و ما در اینجا باید ارزیابی کنیم که آیا این طلاق درست است یا نه؛ نقش حکمیت، مشاوره و ریش‌سفیدی در موضوع طلاق‌های توافقی بسیار موثر است. مشاهده می‌شود برخی دفاتر مشاوره در همان مرحله اول مراجعه خانواده، به جای آنکه طرفین را به سازش دعوت کنند آن‌ها را به جدایی توصیه می‌کنند. این کار نه شرعی، نه حقوقی و نه متناسب با سیاست‌های نظام است. هر کس که مشاور روان‌شناسی بود، لزوما نمی‌تواند مشکلات خانواده‌ها را حل کند.

این اظهار نظر رئیس قوه قضائیه، واکنش‌هایی به‌ویژه در میان کاربرهای فضای مجازی به‌دنبال داشت. آن‌ها ضمن بازنشر صحبت‌های رئیسی معتقد بودند سخت‌تر کردن طلاق به‌ویژه طلاق‌های توافقی هیچ تاثیری در پایین آمدن آمار جدا شدن زوجین ندارد. همچنین بسیاری از آن‌ها چنین اقدامی را دخالت در حریم خصوصی افراد بیان کردند. به طور نمونه، یک کاربر نوشته که «فرزندآوری یا جدایی و طلاق، اموری شخصی هستند. حکومت تنها می‌تواند مشوق‌هایی در راستای سیاست‌های حمایت از خانواده و فرزندآوری تعیین کند».

اما مساله دیگر بحث چالش‌ برانگیز مهریه است که این روزها درباره آن زیاد صحبت‌می‌شود. به ویژه حالا که قیمت طلا و سکه افزایش یافته است. اما آیا این موارد تاثیری در رشد طلاق و جدایی و اختلافات خانوادگی داشته است؟

حاکمیت و قوه قضائیه باید از باب میانجیگری وارد شوند

در ارتباط با این موضوع شیرین ولی‌پوری حقوقدان و جرم‌شناس به ایرناپلاس می‌گوید: صحبت‌های ریاست قوه قضاییه جنبه دستور و اجبار نداشته است. همه می‌دانیم که مساله خانواده یک بحث شخصی و فردی است. اما از باب آثاری که تشکیل خانواده بر اجتماع دارد و خانواده که کانونی برای گسترش اجتماعی می‌شود، حاکمیت نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.

ولی‌پوری ادامه می‌دهد: به هرحال قراردادی به عنوان عقد اتفاق افتاده است. همه عقود تشکیل خانواده بنابر تعاریفی است که حاکمیت آنها را مشخص کرده است. اینجا بحث «عموم و خصوص من وجه» مطرح است. در مسائل شخص و خصوصی، حاکمیت و قوه قضائیه باید از باب میانجیگری وارد شود یا به قول علما باید ریش سفیدی کرده و مشکلات را حل کند. اما از باب مسائل کلان خانواده این نیست که ما بگوییم که خانواده یک جزیره‌ای است که دوروبرش را یک اقیانوس گرفته و هر اتفاقی که می‌افتد به کسی هیچ ربطی ندارد. اساسا این طور نیست.

همان‌طور که اگر خشونتی یا قتلی در خانواده اتفاق بیفتد بازتاب آن را در جامعه خواهیم دید، بحث ازدواج و طلاق هم بازتاب پیامدهای آن در جامعه دیده خواهد شد. بنابراین اینکه بگوییم این مسائل هیچ ربطی به قوه قضائیه ندارد، درست نیست.

نگران نباش من تمامش می‌کنم

این حقوقدان می‌گوید: صحبت‌های رئیس دستگاه قضا کلی عنوان شده است و خطاب به قضات، مشاوران، وکلا و کسانی است که در این پروسه طلاق دخیل هستند تا این پروسه را بهتر بررسی کنند. یعنی اساس کار این باشد که منِ وکیل، کارشناس، قاضی و مشاور وقتی بحث طلاق توافقی یا هر طلاقی دیگری که به دلایل دیگری به ما مراجعه می‌کنند، بلافاصله این طوری حکم ندهیم: «نگران نباش من تمامش می‌کنم».

ممکن است عده‌ای سودجو باشند اما من به طور حتم می‌گویم بیشتر کسانی که در مسائل خانوادگی و در سیستم قضایی کار می‌کنند، این طور فکر نمی‌کنند و تلاش‌شان این است که این اتفاق نیافتد. از نظر من این توصیه دلسوزانه و وزینی بود.

ولی‌پوری بیان می‌کند: دیروز خانمی به من مراجعه کرد. نخستین جمله‌ای که به عنوان گلایه مطرح کرد این بود که چرا پروسه طلاق اینقدر در ایران سخت است و چرا خانم‌ها باید اینقدر اذیت شوند؟

چکیده‌ صحبت‌هایی که با این خانم داشتم این بود که خانم‌ها اطلاعات حقوقی که باید برای ازدواج و طلاق داشته باشند، ندارند. خانم‌ها در ابتدای عقد باید مشاوره حقوقی لازم در زمینه حقوق مدنی و حقوق خانوادگی و همه ابعادی که در زندگی فکر می‌کنند با آن مواجه می‌شوند را یاد بگیرند. البته اطلاعات آقایان در این زمینه گاهی بیشتر است و خانم‌ها در موقع ازدواج کمتر دنبال این موضوع می‌روند. پس یکی از معضلاتی که در این مسائل حتی در قشر تحصیل کرده با آن روبه‌رو هستم این موضوع است.

این روزها چیزی که باب شده این است که خانم‌ها می‌گویند حق طلاق می‌خواهیم. یک زمانی می‌گفتن حق مسکن، حق حضانت و حق تحصیل. اما اکنون این مسائل کمرنگ و حق طلاق برجسته شده که ابعاد گسترده‌ای هم دارد.

زوجین و ندانستن حقوق همدیگر

این جرم‌شناس تشریح می‌کند: : این روزها چیزی که باب شده این است که خانم‌ها می‌گویند حق طلاق می‌خواهیم. یک زمانی می‌گفتن حق مسکن، حق حضانت و حق تحصیل. اما اکنون این مسائل کمرنگ و حق طلاق برجسته شده که ابعاد گسترده‌ای هم دارد. این یعنی اینکه یک خانم، وکیل مرد می‌شود و اگر زمانی نیاز شد زن بدون حضور مرد خودش برود دنبال کارهای طلاقش و بقیه هم راهنمایی‌اش می‌کنند. در صورتی که مرد بعد از عقد می‌تواند این حق طلاق را فسخ کرده و زن را از وکالت عزل کند.

بنابراین یکی از مسائل اصلی زوجین، ندانستن حقوق همدیگر است؛ حقوقی که در زندگی با آن مواجه خواهند شد. اساسا جدای از مودت و محبت همسری، امروز لازمه زیستن در دنیای مدرن فهم حقوق مدنی و انسانی است.

این حقوقدان با بیان اینکه در مواردی مطرح می‌شود که خانم‌ها نمی‌توانند مهریه بگیرند، توضیح می‌دهد: با پیوند عقدی که ایجاد می‌شود مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد اینکه عقد اتفاق می‌افتد زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند مهریه‌ تعیین شده را بگیرد؛ البته از آن مهریه‌ عرفی که مبانی تشکیل قانون است و جایگاه ویژه‌ای در اجتماع دارد، برخوردار باشد. واقعیت این است که عرف در این زمینه حرف برای گفتن دارد و اجازه نمی‌دهد به هر روشی که دلتان خواست مهر تعیین کرده و بعد هم بیایید آن را مطالبه کنید.

دادگاه خانواده تا ۱۱۰ سکه را حمایت می‌کند

وی برخی تجارب خود را این گونه روایت می‌کند: در مراجعه‌کنندگانم این مورد را داشتم که خانمی با آقای کارمندی ازدواج می‌کند که حقوق کارمند به زور به پنج میلیون می‌رسد، اما مهریه را ۱۹۹۲ تعیین می‌کند و بعد به اجرا می‌گذارد. حالا طبق قوانین مدنی رویه قضایی، دادگاه خانواده تا ۱۱۰ سکه را حمایت می‌کند و بیشتر از این تعداد را زن باید بتواند اثبات کند که مرد توانایی مالی پرداخت را دارد. یعنی به قول ما حقوقی‌ها باید «ملائت» مرد را اثبات کند. اگر نتواند اثبات کند همان مقداری که رویه قضایی است معیار قرار می‌گیرد. البته بعضی از آقایان ممکن است بخواهند که فرار از دین انجام دهند و سرمایه‌ای که دارند را به نام نزدیکانشان می‌زنند.

به گفته وی، البته در این زمینه دادگاه‌های حقوقی و خانوادگی برای فرار از دین مرد، راهکار حقوقی هم دارند و فرار از دین را می‌توانند اثبات کنند و اجازه نمی‌دهند حق زن ضایع شود. اما اثبات مساله برعهده خانم است. اما مردی که واقعا توانایی مالی ندارد و زن از اثباتش عاجز است، دادگاه چگونه می‌تواند یقه این مرد را بگیرد؟

واقعیت اینکه با توجه به مواردی که ما با آن برخورد کرده‌ و در حال بررسی هستیم، در مواردی هم که مرد توانایی ندارد دادگاه یک پیش قسط برای مرد تعیین می‌کند. معمولا هم دو تا سه سکه در مرحله اول پرداخت می‌شود اما تا حدود ۶ ماه پیش تا چهار سکه را پیش قسط می‌گرفت و به خانم می‌داد و بقیه را هم با توجه به میزان درآمد مرد مشخص می‌کرد. از اینجا به بعد خانم‌ها حق دارند معترض باشند زیرا قانون مدنی و خانواده ما ضمانت اجرایی نگذاشته است که حالا این آقا به فرض اینکه این چهار سکه را که پرداخت کرد بقیه را چطور باید پرداخت کند. اینجا به موضوع محکومیت برمی‌گردد و ماده ۲ محکومیت مالی، به‌زندان انداختن مرد را مطرح می‌کند.

گاهی خانواده‌هایی که از نظر اقتصادی بسیار ضعیف هستند و دختر یا پسرشان می‌خواهد ازدواج کند به دلیل اینکه قانون مهریه را تعریف نکرده است، تعیین مهریه ملاک چشم‌وهم‌چشمی قرار می‌گیرد و وارد این بازی می‌شوند. در حالی که درآمد خانواده زیر خط فقر است می‌بینیم ۱۰۰۰ سکه برای مهریه تعیین کرده‌اند. این مساله هیچ توجیه عقلایی و عرفی ندارد.

قانون مدنی و خانواده ضمانت اجرایی ندارد

ولی‌پوری ادامه می‌دهد: در حال حاضر هم با توجه به شرایطی که به واسطه کرونا و مساله حبس‌زدایی مطرح شده این مورد نیز بسیار کمتر شده و آقایان سعی می‌کنند با سپردن وثقیه به زندان نروند. یعنی در حال حاضر درگیر این معضل هستیم که نه از آن طرف ضمانت اجرایی وجود دارد که اقساط پیش قسط پرداخت شود و نه اینکه دادگاه‌های ما تمایل به این دارند که آمار زندان را افزایش دهند. یعنی در بحث مهریه واقعا نیاز داریم که قوانین آن اصلاح شود و از هر جهت باعث آرامش جامعه شوند. به عنوان یک حقوقدان بر این باورم که برای مثال در بحث مهریه هیچ حد و مرزی برایش مطرح نباشد.

این جرم‌شناس اضافه می‌کند: در بحث نفقه، وقتی دادگاه می‌خواهد نفقه تعیین کند معیارهای خوبی دارد. برای مثال وقتی خانم به دادگاه مراجعه می‌کند و می‌گوید مرد نفقه من را نمی‌پردازد، چه در زمان زندگی مشترک و چه زمانی که زن واجب‌النفقه می‌شود و در مواردی که دادگاه به زن اجازه می‌دهد جدا از همسر زندگی کند، دادگاه شرایط جالبی را عنوان کرده است. از جمله شرایط اجتماعی زن، تحصیلات زن و حتی اگر زن در خانه خدمتکار داشته دادگاه به این موضوع توجه می‌کند و این بحث را در نفقه اعمال می‌کند. اما ما در بحث مهریه چنین چیزی را نمی‌بینیم.

ارتباطی بین افزایش طلاق و مطالبه مهریه وجود ندارد

این حقوقدان می‌افزاید: گاهی می‌بینیم خانواده‌هایی که از نظر اقتصادی بسیار ضعیف هستند و دختر یا پسرشان می‌خواهند ازدواج کنند به دلیل اینکه قانون مهریه را تعریف نکرده است، تعیین مهریه ملاک چشم‌وهم‌چشمی قرار می‌گیرد و وارد این بازی می‌شوند. در حالی که درآمد خانواده زیر خط فقر است می‌بینیم ۱۰۰۰ سکه برای مهریه تعیین کرده‌اند. این مساله هیچ توجیه عقلایی و عرفی ندارد. تعیین معیار مشخص برای مهریه می‌تواند هرج‌ومرجی را که این روزها شاهد آن هستیم کاهش دهد.

ولی‌پوری در پاسخ به این پرسش که آیا این امکان وجود دارد با تغییر شرایط مهریه، آمار طلاق کاهش یابد، می‌گوید: من به صورت کلی پاسخ می‌دهم اما در جزئیاتش باید به بسیاری از موارد توجه کرد. از نظر آماری برای ما مشخص نیست که چند درصد طلاق‌ها ارتباط مستقیمی با بحث مهریه داشته است زیرا مهریه یک بخش از دادخواست‌های طلاق را تشکیل می‌دهد.

اما با تجربه‌ای که در این سال‌ها داشته‌ام مهریه یکی از دلایل کمرنگ طلاق بوده است. در واقع مهریه ابزاری است که زن از موجودیت خودش در زندگی مشترک دفاع کند. یعنی مواردی کمی داشته‌ایم که یک زن به دلیل مطالبه مهریه، وارد بازی طلاق شود. بنابراین من ارتباطی بین این دو مقوله نمی‌بینم.

انتهای پیام /

۲۵ آبان ۱۳۹۹ ۱۰:۰۸
تعداد کلیک: ۵۳

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ستاد دیه می باشد.