به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، بر اساس
ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، در صورتی که چک
با برگشت مواجه شود، محدودیتهای متعددی متوجه صادرکننده آن می گردد که عدم امکان افتتاح
حساب یا دریافت کارت بانکی جدید یا دریافت تسهیلات و ضمانت نامه بانکی، از جمله موارد
آن است.
با توجه به اینکه محدودیتهای قانونی یاد
شده، ممکن است بنگاه اقتصادی را دچار مشکل مضاعف نماید و منجر به نامناسبتر شدن کسب
و کار و بیکاری کارکنان آن گردد، قانون گذار در تبصره (۱) ماده فوق، برخی بنگاه های اقتصادی را تحت شرایطی از اعمال محدودیتهای
مقرر به نحو موقت معاف کرده ولی تشخیص موضوع را جهت تعلیق محرومیت ها به شورای تامین
استان واگذار کرده است.
مطابق این تبصره، چنانچه اعمال محرومیتهای
مذکور درخصوص بنگاههای اقتصادی باتوجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال
در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان، موارد مذکور به مدت
یک سال به حالت تعلیق در میآید.
بر اساس ماده (۳) آیین نامه اجرایی این تبصره، بنگاه اقتصادی موظف است درخواست
خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی
شرایط و تایید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید براساس استعلام سامانه ای
(سیستمی) ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک های صادرشده
از سوی بنگاه اعم از تسویه شده، برگشتی یا سررسیده نشده، سوابق محکومیت های مالی بنگاه
و تصمیمات قبلی شورا در استان های مختلف نسبت به بنگاه، جهت تصمیم گیری برای شورا ارسال
شود.
طبق این رویه، تایید ستاد تسهیل و رفع موانع
تولید کافی نبوده و باید در اجرای حکم قانون، موضوع جهت تصمیمگیری به شورای تامین
استان نیز ارسال شود تا تصمیم نهایی در آن شورا اتخاذ شود.
این موضوع در حالی است که موضوع چکهای برگشتی،
یک امر اقتصادی بوده و ارتباط مستقیمی با وظایف شورای تامین استان ندارد، ضمن اینکه
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروههای استانی آن به عنوان مرجع تخصصی و آشنا
با مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی استان میتوانند ضرورت موضوع جهت تعلیق محدودیتها
را احراز نمایند، بنابراین به نظر میرسد ارجاع مجدد امر به شورای تامین استان، نتیجه
ای جز طولانی شدن فرآیند و اخلال در فعالیت بنگاه اقتصادی را ندارد.
بنابراین با توجه به موارد فوق، معاونت حقوقی
رئیس جمهور لایحه اصلاح ماده (۵) مکرر
الحاقی به قانون صدور چک، موضوع ماده (۴) قانون
اصلاح قانون صدور چک را به هیئت دولت ارائه نموده است.
بر اساس این پیشنهاد، در تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، عبارت «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا
کارگروههای استانی آن» جایگزین عبارت «شورای تامین استان» میشود.
این پیش نویس قانونی مراحل بررسی خود را در
کمیسیون لوایح هیات دولت طی میکند.
انتهای پیام /