به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری آنـا، چندی قبل و در مراسم تودیع و معارفه رؤسای
سابق و جدید سازمان زندانها این موضوع مطرح شد که بیش از هزار نفر در کشور به
دلیل عدم ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی هستند و البته این آمار به دلیل نگاه حبسزدای
رئیس قوه قضائیه نسبت به قبل ۶۸
درصد کاهش داشته است.
در این میان علی مهربان قائم مقام ستاد
دیه کشور به تلاشهای حجتالاسلام رئیسی برای کاهش محکومین به مهریه اشاره کرده و
گفته بود که «رئیس دستگاه قضا صحبتهای تخصصی خود را با مراجع تقلید مطرح کرد که
در پی این تلاشها امیدواریم تعداد زندانیان مهریه در آیندهای نه چندان دور به حداقل
ممکن کاهش یابد».
آمار نگرانکننده محکومین
به مهریه
وی در ادامه به توضیح راهکارهای ستاد
دیه برای کمک به محکومین مهریه جهت رهایی از زندان پرداخت و تصریح کرد که «ستاد دیه به زندانیان
تنگدست مهریه در صورت احراز ناتوانی مالی و آبرومندی آنها فقط در اعطای تسهیلات مربوط
به پیش قسط اعسار پذیرفته شده آنها کمک میکند که در قالب وامهای بدون سود و با بازپرداختهای
طولانی صورت میگیرد».
هر چند قوه قضائیه با همراهی سازمان دیه
توانسته در راستای کاهش محکومین مهریه گامهای موفقیتآمیزی بردارد اما آمار
بالای مربوط به حضور هزار نفری محکومین مهریه در زندانها و به ازای آن خارج شدن
این تعداد از نیروی کار از چرخه تولید در کشور همچنان نگرانکننده است و نشاندهنده
این است که علاوه بر قوه قضائیه، نیاز است سایر قوا نیز پا به عرصه بگذارند. به
عبارت دیگر با توجه به اینکه ریاست قوه قضائیه از ابتدای حضور خود در این جایگاه از
طریق تاکید بر مواردی نظیر بازنگری جدی و فوری در مورد محکومین مهریه، سعی کرد
مهریه را از سکه بیاندازد، اما نکته قابل تامل این است که میتوان به جای محکومیت
زندان در قبال عدم توانایی برای پرداخت مهریه، مجازات دیگری را جایگزین کرد؟
زندانی کردن مرد مشکلی را
حل نمیکند
در همین راستا، امیرحسین صفدری، کارشناس
مسائل حقوقی در رابطه با تاثیر مجازات زندان برای محکومین مهریه در گفتگو با
خبرنگار قضائی خبرگزاری آنا اعلام کرد: اصولا زندان برای مهریه امری قابل ایراد
است، ماهیت ازدواج کردن سعادت و خوشبختی است و زندانی کردن مرد به خاطر ناتوانی در
پرداخت مهریه با ماهیت ازدواج در تضاد قرار دارد. در واقع یکی از دلایل اصلی کاهش ازدواج در
جامعه کنونی ایران همین عرف غلط مهریههای سنگین است. زندانی کردن مرد برای عدم
پرداخت مهریه مشکلی را حل نمیکند بلکه زمینه طلاق و روی آوردن به ازدواج سفید و
خیانت را هم فراهم میکند که این مسئله به ضرر جامعه است.
وی افزود: مطابق با ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده هرگاه مهریه در
زمان وقوع عقد تا ۱۱۰عدد سکه تمام بهار
آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیتهای مالی است و چنانچه مهریه بیشتر از این
میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است و رعایت مقررات مربوط به
محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
صفدری با اشاره به نحوه پرداخت مهریه
تصریح کرد: ماده ۲ قانون محکومیتهای
مالی هم بیان میکند که مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده
اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومله از طرق پیشبینی شده در این
قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومعلیه
و توقیف آن به میزان محکومبه اقدام کند و اگر زوج دارای اموالی به ارزش میزان
خواسته زوجه نباشد در پرونده مهریه شرایط بسیار سختی برای وی ایجاد میشود.
مجلس اصلاح قانون حمایت از خانواده
را در دستور کار قرار دهد
این کارشناس مسائل حقوقی در خصوص نقش
مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون حمایت از خانواده اظهار کرد: با توجه به وضعیت
اقتصادی، ارزش پول ملی و قیمت بالای سکه، در نظر گرفتن توانایی زوج برای پرداخت
یکجا مهریه که ۱۱۰ عدد سکه می باشد دور از عدالت است و
اکثر مردها از پرداخت آن به صورت یکجا با توجه به قیمت ۱۶ میلیونی سکه غیرممکن است، بنابراین لازم است که مجلس هر چه
زودتر با یک طرح دوفوریتی به اصلاح ماده ۲۲
قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱بپردازد
چرا که ۱۱۰ عدد سکه با توجه به
اوضاع فعلی کشور بسیار زیاد می باشد و باعث افزایش زندانیان مهریه می شود.
صفدری در رابطه با راههای جایگزین
محکومیت زندان برای محکومین مهریه خاطرنشان کرد: مجازات حبس در پی پرداخت نکردن
مهریه کاملا قابل ایراد است برای وصول مهریه راههای دیگری مثل پرداخت اقساطی،
توقیف اموال و غیره وجود دارد. حبس برای عدم پرداخت مهریه فقط باعث افزایش زندانی
و متحمل شدن هزینههای بیشتر برای دولت در این شرایط بحرانی خواهد شد و هیچ
دستاورد دیگری نخواهد داشت. بهتر است مجلس با اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده از زندانی شدن مرد ها برای عدم پرداخت
مهریه جلوگیری کند و مجازات حبس را در خصوص افرادی که توانایی پرداخت را دارند و
پرداخت نمیکنند در نظر بگیرد.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: در
رابطه با اینکه مهریه حق زن است قابل انکار نیست و نباید از حقوق زنان غافل شد،
اما زندانی کردن مرد به علت ناتوانی در پرداخت مهریه قابل ایراد است چرا که فقط
باعث از هم پاشیدگی زندگی جوانان میشود. متاسفانه در برخی از موارد به علت قیمت
بالای سکه موجب شده تا برخی دختران وسوسه شوند و برای وصول مهریه خود اقدام به دادخواست
طلاق کنند که این مسئله باعث آسیب به خانوادهها میشود و در پی آن جامعه هم آسیبهای
جدی میبیند.
مهریه سنگین، یادگاری از
دوران جاهلیت
صفدری در پایان یادآور شد: تحلیل مسئله
مهریه و یا تجدیدنظر در ماده ۲۲
قانون حمایت خانواده در دولت، مجلس و
قوه قضائیه الزامی است تا با توجه به شرایط روز جامعه و واقعیتهای موجود تصمیمی
برای این موضوع گرفته شود که هم در آن از افزایش زندانیان ناشی از ناتوانی در
پرداخت مهریه کاسته شود و هم حقوق زن در خانواده خدشهدار نگردد.
با وجود اینکه مقام معظم رهبری نیز
بارها بر غلط بودن مهریه سنگین تاکید کردند و با تأسی به مهریه حضرت فاطمه سلاماللهعلیها
مهریه بالا را یکی از نشانههای عصر جاهلیت خواندند اما همچنان بسیاری مهریه بالا
را ضامن خوشبختی قلمداد میکنند، که در این شرایط جایگزین کردن مجازاتهای دیگری
به جای مجازات زندان میتواند تا حدودی این سنت جاهلی را بشکند و چالش مهریه سنگین
را که به یکی از موانع اصلی ازدواج جوانان تبدیل شده، را از میان بردارد.
انتهای پیام/