به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی
خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی
روز گذشته در طرحی یک‌فوریتی صدور چک در وجه حامل را ممنوع کردند. در ماده واحده این
لایحه آمده است: «صدور و تحویل چک‌های تضمینشده توسط بانک‌ها به مشتری، مستلزم تکمیل
برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق
گیرنده بر روی چک تضمینشده بر اساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور نزد بانک صادرکننده چک می‌باشد».
در ادامه آمده است: «وصول مبلغ چک تضمینشده
توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذی‌نفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمینشده درج گردیده
است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی و انتقال چک تضمینشده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد
بود. ابطال چک تضمینشده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی جهت واریز
وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی‌نفع) توسط بانک امکان‌پذیر
است. دستورالعمل اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب
شورای پول و اعتبار می‌رسد».
بر همین اساس امیرحسین صفدری، کارشناس مسائل
حقوقی در خصوص این لایحه به خبرگزاری آنا گفت: مطابق با تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون چک که
در آذرماه سال ۹۷ اجرایی
شد از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون دو سال بعد یعنی در تاریخ ۲۱ آذر سال ۱۳۹۹، آن دسته از چک‌هایی که صادر می‌شوند، تسویه
چک صرفاً در سامانه چک یعنی (چکاوک) و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده
نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد. در صورتی که مالکیت آن‌ها
در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه
آن خودداری نمایند، و در این مورد صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است.
وی افزود: بر این اساس برای پرداخت وجه هر
چک بانکی، باید استعلام لازم از سامانه صیاد صورت بگیرد و مطابق آن پرداخت چک انجام
شود. مطابق این روش صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل ممنوع خواهد بود. پس در نتیجه هر
فردی که بخواهد چکی را از تاریخ ۲۱ آذر ۹۹ به بعد صادر کند
باید وارد سامانه چکاوک شود، مبلغ چک را درج کند، ذی‌نفع را هم مشخص کند و پس از آن
عملیات فیزیکی صدور چک را انجام بدهد. نکته مثبت این مسئله این است که در زمان صدور
چک سیستم به افراد نشان می‌دهد که آیا اجازه صدور چنین چکی را دارند یا ندارند و در
این سامانه تعداد چک‌های برگشتی فرد نیز مشخص می‌شود، در سیستم چکاوک نام فرد ذی‌نفع
مشخص هست و دیگر چک در وجه حامل نیست.
این پژوهشگر حقوقی در تعریف معنا و مفهوم
چک در وجه حامل اظهار کرد: این که در یک فقره چک نوشته شده باشد باید در وجه حامل پرداخت
شود و نام شخص معینی در آن چک ذکر نمی‌شود اگر شخصی چک در دست او باشد دارنده چک محسوب
می‌شود و بانک باید مبلغ چک را به آن فرد پرداخت کند.
وی در خصوص تبعات صدور چنین اوراقی گفت: صدور
چک در وجه حامل اقدامی بسیار خطرناک است و باید از صدور این‌گونه چک‌ها جدا پرهیز شود.
صفدری با بیان اینکه نکته مهم در صدور چک
حامل خطراتی است که ممکن است ایجاد شود، افزود: خطری که در مورد چک‌های در وجه حامل
وجود دارد، گم شدن و یا به سرقت رفتن این چک‌هاست زیرا این چک‌ها در دست هر کسی باشد
همان فرد مالک آن چک شناخته می‌شود و در صورتی که چک گم شود یا به سرقت برود، از سوی
همان فرد پیداکننده یا سارق قابل وصول خواهد بود.
کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: برای اثبات
اینکه چک مفقود گردیده یا به سرقت رفته است باید مراحل پیچیده و طولانی‌ای طی شود تا
منتهی به دستور عدم پرداخت چک گردد که این مراحل نیازمند اثبات در محاکم و صرف وقت
و هزینه برای صادرکننده و یا ذی‌نفع قانونی چک خواهد بود که امکان دارد قبل طی شدن
این مراحل چک وصول شود که این مسئله به ضرر صادرکننده چک است.
وی یکی دیگر از معایب جدی صدور چک در وجه
حامل را این‌گونه ذکر کرد که انتقال چک در وجه حامل نیاز به ظهرنویسی یا همان پشت نویسی
ندارد در نتیجه چک در وجه حامل با قبض و اقباض منتقل می‌گردد و اثبات ظهرنویسی در این
مورد بسیار سخت است.
صفدری در خاتمه گفت: صدور چک در وجه حامل،
پشتوانه کمتری نسبت به چک در وجه شخص معین دارد، چرا که تنها متعهد پرداخت چک در وجه
حامل، صادرکننده آن خواهد بود در حالی که چک در وجه شخص معین برای انتقال مسیری جز
ظهرنویسی کردن ندارد و ظهرنویسی، پشتوانه چک را افزایش می دهد و امکان وصول آن را تقویت
می‌کند و این به نفع صادرکننده چک است و باب سوءاستفاده را در چک می‌بندد.
با این حال تلاش مجلس و قانونگذار برای جلوگیری
از صدور چک‌های بلامحل و سوءاستفاده از چنین اوراقی می‌تواند سرمنشأ یک تحول در عرصه
اقتصادی و امنیت داد و ستد و رونق کسب و کار باشد.
قطعاً در زمانی که امنیت اقتصادی در دوران
کنونی حلقه مفقوده بازار کسب و کار است، چنین اقداماتی نه تنها می‌تواند به اقتصاد
کشور روح تازه‌ای بدمد بلکه با سامان‌دهی شرایط بی‌رونقی در فضای اقتصادی مسبب رفع
مشکلات بسیاری از سفره‌های مردم خواهد بود.
انتهای پیام/